تاثیر حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور

 در حال حاضر تمامی کارشناسان و متخصصان اقتصادی برسر حذف این ارز اتفاق نظر دارند و الان مسأله بر سر چگونگی اجرا و زمان آن است.

در واقع دولت قبل باید این سیاست را در بازه زمانی کوتاهی اجرا و به مرور زمان قیمت ارز ترجیحی را افزایش می‌داد تا به نرخ واقعی ارز نزدیک شود. مزیت این رویکرد می‌توانست تطبیق وضعیت اقتصادی و معیشت مردم با نرخ ارز باشد که این اتفاق رخ نداد والا می‌توانست اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی را خنثی کند.

حال در شرایط تحریمی اقتصاد، مردم نیز محدودیت‌های دولت را قبول دارند و دولت نیز اهتمام جدی برای رفع مشکلات معیشتی مردم دارد. در چنین شرایطی هر یک روزی که این ارز زودتر از فضای اقتصاد کلان حذف شود هم به نفع دولت و هم مردم است. دولت باید راه‌های جایگزین مناسبی برای دهک‌های آسیب‌پذیر درنظر بگیرد که اثرات ناشی از حذف ارز ترجیحی را خنثی کند.

شاید این پرسش ایجاد شود که اگر قرار است دولت به همان میزان هزینه کند اصولاً حذف این سیاست چه کارکردی دارد؟ در پاسخ باید گفت جدی‌ترین نتیجه آن حذف رانت فسادزا از چرخه اقتصاد است. در واقع راه‌حل‌های جایگزین نباید بدون توجه به شرایط گذشته و کوتاهی‌های دولت قبل تعیین شود. بنابراین دولت باید در اولین فرصت به صورت تدریجی نسبت به حذف اقدام کند آن هم در شرایطی که همگان براصل موضوع، ضرورت و فوریت آن اتفاق نظر دارند.

این امر باعث می شود رانت از  چرخه ارز  حذف شود و  به صورت کلی بهره گیری مردم از ارز عادلانه شود. به بیان دیگر اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی به شرط اجرای مناسب این طرح سبب جلوگیری از خسارت های فعلی این مدل از توزیع ارز خواهد شد.