دولت مکلف به حذف ارز ترجیحی است / خبر مهم درباره افزایش حقوق ها

علی بهادری جهرمی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه، با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: میزان تورم کالاهایی که از سال ۹۷ تا به الآن ارز ترجیحی می‌گیرند، از میزان تورم باقی کالاها بیشتر بوده و این شیوه ناکارآمد است. از آمارهای رسمی کشور مشاهده کنید، تورم در این چند سال در این بخش، از بخش‌های دیگر بیشتر بوده است. مجلس هم به همین وقوف رسیده است و در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را از شهریورماه مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است.

رئیس مجلس درباره حذف ارز ترجیحی چه گفته بود؟

وی ادامه داد: مسئله‌ای که دولت در ابتدای استقرار خود با آن مواجه شد، این بود که با یک تکلیف قانونی برای حذف ارز ترجیحی رو به رو بود اما، تدبیری برای جبران فشاری که به طبقه پایین جامعه می‌آید پیش‌بینی نشده بود.

خبر مهم سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق ها

سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهوری نیز فرمودند خط قرمز دولت سفره مردم است. تا زمان تصمیم گیری نهایی به منظور تغییر نظام توزیع این یارانه و جبران خدمات آن، هیچ تغییری در شیوه اعطای یارانه به این نهاده‌ها صورت نمی‌گیرد و هر گونه اقدامی هم به مردم و هم به تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.

بهادری جهرمی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. بنابراین دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.

سخنگوی دولت گفت: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارائه نمود، فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد، نه اینکه در تصمیم گیری عجله و بی‌دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: مسئله در فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می‌شد و تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

گفتنی است که این اظهارات سخنگوی دولت درحالی مطرح می‌شود که در روز تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، قالیباف و ابراهیم رئیسی بر سر حذف ارز ترجیحی اختلاف نظر داشتند.