منتظر افزایش ۱۰ درصدی تورم باشیم؟

رحیم زارع در یک برنامه تلویزیونی با انعکاس نگرانی کمیسیون تلفیق درباره شرایط حذف ارز دولتی، گفت: سوالی که وجود دارد این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا دولت می‌تواند سیاست‌های جبرانی و حمایتی خود را از هشت قلم کالا به‌ویژه در حوزه دارو، گندم و نان پیاده کند.

وی با بیان اینکه، کل نیاز کشور به گندم در سال ۸ میلیون تن است که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۲.۵ میلیون تن گندم تولید و وارد می‌شود، ادامه داد، اگر به گوشت قرمز امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یافت از نرخ فعلی گران‌تر می‌شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: تاکنون ۱۷ قلم از سبد دریافت ارز ترجیحی حذف شده است، از سوی دیگر تفاوت ۶۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و ارز بازار وجود دارد. در نهایت دیدیم که حذف این کالاها از سبد تخصیص ارز دولتی تاثیر جدی در افزایش نرخ آنها نداشته است. پرداخت ارز دولتی یعنی حمایت از تولیدکننده خارجی اما در نهایت باید به سمت حمایت از تولیدکننده داخلی بازگردیم. به نظر من حذف تدریجی ارز دولتی در یک بازه ۶ ماه تا یک ساله می‌تواند راهگشا باشد. البته باید نظارت نامطلوب فعلی تغییر کند و اقدامات جدی در این خصوص انجام شود.

از سوی دیگر هادی قوامی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر مهمان برنامه گفت: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نداریم و در لایحه تنها ارز با نرخ ETS خواهیم داشت.

وی بیان کرد: دغدغه دولت و مجلس مشترک است و هدف آنها افزایش رفاه عمومی مردم و کاهش هزینه‌هاست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با حذف ارز ترجیحی از روی کالا‌های اساسی، ۷ تا ۱۰ درصد تورم ایجاد خواهد شد که دولت برنامه جبرانی برای دهک‌هایی که بیشتر متأثر می‌شوند در جدول ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ در ردیف ۱۷ پیش‌‎بینی کرده است.

همچنین زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر با بیان اینکه باید بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه‌ای که به کالا‌ها پرداخت می‌شود، تفاوت قائل شویم، گفت: آیا ما می‌خواهیم یارانه را حذف کنیم و یا اینکه یک پدیده‌ای به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که اختلال‌زاست و بازار را دچار دو قیمتی کرده است؟ اگر واقعا هدف ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و هدف حذف یارانه‌ها نیست این سوال مطرح می‌شود که چرا گندم که ساده‌ترین و بی‌اثرترین است، ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را حذف نمی‌کنیم؟