نکته ای مهم در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان

با توجه به اهمیت رقم مطالبات سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع تعهدات سازمان تامین اجتماعی، محاسبات سازمان برنامه و بودجه باید با انتظارات سازمان از مطالبات گذشته و جاری و بروزرسانی رقم آن بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی منطبق باشد.

چرا متناسب سازی مستمری برای بازنشستگان مفید نبود؟

دو مرحله اجرای متناسب‌سازی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی جهشِ چندانی را عقبه‌ی مستمری‌ها قرار نداد؛ هرچند مرز مصارف بودجه‌‌ای سازمان در حوزه مستمری‌ها جابه‌جا شد و با سرعت زیادی از منابع وصول حق بیمه پیشی گرفت؛ البته این موضوع برای مستمری‌بگیری که پایین‌تر از خط فقر نسبی و مطلق مستمری دریافت می‌کند و امور مالی زندگی‌اش را در سایه «تورم فزاینده» پیش می‌برد، چندان مهم نیست.

به همین دلیل از مرداد سال گذشته که مرحله اول متناسب‌سازی اجرا شد تا اسفند ۹۹ و اعمال ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از ابتدای فروردین ماه، اعتراض‌های بازنشستگان به جای گرفتن متناسب‌سازی در شکم تورم، جدی‌تر شد. در اینجا سازمان تامین اجتماعی متهم شد که در عوض افزایش منابع ناشی از دریافت حق بیمه در سال ۱۴۰۰، عقب‌ماندگی متناسب‌سازی مرداد تا اسفند ۹۹ از تورم را جبران نکرده است. به بیان دیگر با اینکه برای برخی بازنشستگان حداقلی‌بگیر از مرداد تا اسفند متناسب‌سازی اجرا شد، اما این افزایش تناسبی با تورم نداشت و در سال ۱۴۰۰ هم با تورم امسال انطباق پیدا نکرد.

با این حال سازمان تامین اجتماعی برای افزایش تا سقف ۲.۵ برابری مستمری‌‌های بازنشستگان خود منابع اجرای متناسب‌‌سازی را به ۱۷ هزار میلیارد تومان در امسال افزایش داد؛ در حالی که در اسفند ۹۸ و پیش از اجرای مرحله اول متناسب‌سازی ماهیانه ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه مستمری‌ بازنشستگان هزینه می‌کرد. به هر صورت اجرای متناسب‌سازی و افزایش حداقل مستمری (موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) به رقمی مابینِ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در امسال، با توجه به افزایش هزینه زندگی به چشم بازنشستگان نیامد.

این در حالی است که اجرای متناسب‌سازی با ۲.۵ برابر شدن مصارف این حوزه، به معنای افزایش به طور متوسط ۱۰۰ درصدی مستمری‌ها است؛ در حالی که به نظر می‌رسد پشت سر متناسب‌سازی نوعی شتاب برای منطبق ساختن مستمری بازنشستگان با حقوق بازنشستگان کشوری وجود داشته باشد. در واقع چون سازمان به لحاظ اجتماعی در معذوریت قرار داشت، ناچار شد که مبلغ متناسب‌سازی را در تراز صندوق کشوری قرار دهد. به همین دلیل بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها به ناگهان در مرداد ماه سال ۹۹ متولد شد؛ بخشنامه‌ای که سه مبنای مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبق متناسب‌سازی را در خود داشت و در سال ۱۴۰۰ هم در قالب بخشنامه‌ای جدید متبلور شد.

در بخشنامه سال ۱۴۰۰ مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق ناشی از اجرای متناسب‌سازی، از درون الزام ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بیرون می‌زند

درنهایت ترتیبی داده شد که مبلغ متناسب‌‌سازی در قالب ضرایب مربوط به متناسب‌سازی، بین ضریب مستمری در زمان برقراری و ضریب متناسب‌سازی در زمان اجرای متناسب‌سازی «تطبیق شکلی» داده شود؛ این یعنی، سازمان بر مبنای ضرایبی که میزان اثربخشی‌ آنها را تعیین کرده و در فرمول‌‌های منطبق با حداقل حقوق بازنشستگان کشوری قرار داده بود، متناسب‌سازی را اجرا و بدون «تطبیق محتوایی» در قالب ماده ۹۶ پیاده کرد.

تحلیل تفاوت تطبیق شکلی و تطبیق محتوایی از دل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قابل احصاء است. طبق این ماده، سازمان مکلف است، میزان کلیه مستمری‌های را در فواصل زمانی که «حداکثر» از «سالی یک بار» کمتر نباشد، با توجه به «افزایش هزینه زندگی» به تصویب هیأت وزیران برساند.

با این وصف، ماده ۹۶ واقعی با ماده ۹۶ منطبق با حقوق بازنشستگان کشوری، متفاوت است اما مورد دیگری که در بخشنامه ۱۴۰۰ به چشم می‌خورد، فاصله حقوق بازنشستگان (غیرحداقل بگیران) با نخستین حکم بازنشستگی آنان است. بر این اساس ۷۵ درصد ترمیم حقوق برای غیرحداقلی‌بگیران در نظر گرفته شده است.

در نتیجه امروز در فیش مستمری بازنشستگان آیتمی به نام «۷۵ درصد اعاده سطح نسبت به زمان برقراری» وجود دارد؛ هرچند ارقام آن برای هر بازنشسته متفاوت است. برای مثال فردی که سال ۸۰ بازنشسته شده است به جهت تورمی که نسبت به زمان برقراری مستمری‌اش شکل گرفته، میزان بیشتری از قدرت خریدش را از دست داده است؛ در حالی که بازنشسته سال ۹۰ چنین وضعیتی را ندارد. به همین جهت باید ترمیم بیشتری برای بازنشستگان قدیمی‌تر در نظر گرفته شود.

ناقصی مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

در این وضعیت بازنشستگان ۲۵ درصد از سازمان تامین اجتماعی طلبکار می‌شوند. به گفته حسن صادقی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران) «مصطفی سالاری» مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی وعده داده بود که این ۲۵ درصد را هم اجرا کند اما در نهایت وی از سازمان تامین اجتماعی بیرون رفت و اجرای آن به «میرهاشم موسوی» مدیرعامل جدید سازمان سپرده شد.

در نتیجه بازنشستگان هم از بابت تطبیق شکلی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در زمان برقراری مستمری با سال اجرای متناسب‌‌‌سازی از دولت طلبکار هستند و هم اینکه مبلغ متناسب‌سازی آنها «ناقصی» دارد. همین امر بازنشستگان را طلبکار می‌کند؛ طلبی که نمایندگان بازنشستگان در کانون‌ها آن را متوجه دولت‌ و نه سازمان تامین اجتماعی می‌دانند.

اینکه آیا کانونی‌ها در این زمینه «مغالطه» می‌کنند یا نه، به این بستگی دارد که شکل اجرای متناسب‌‌سازی را از کدام طرف نگاه کنیم؛ متناسب‌سازی از محل بدهی دولت یا متناسب‌سازی با منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی. برای اثبات این موضوع باید به قوانین جاری کشور نگاه کنیم. از یک طرف، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» را داریم، که سازمان را ملزم می‌کند از محل مطالباتش از دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند اما مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان را مسئول ترمیم حقوق بازنشستگان می‌داند؛ البته این را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که قانون یاد شده محصول روابط اقتصادی و اجتماعی سال ۵۴ است و نه سال ۹۹ که مرحله اول متناسب‌سازی به اجرا گذاشته شد.

اصلاح وضعیت با افزایش سن و سنوات بیمه‌پردازی

با این حال از آنجا که دولت مطالباتِ سال‌های گذشته سازمان تامین اجتماعی را به‌تدریج پرداخت می‌کند و در بودجه سال آینده هم بابت سهم بیمه اقشار خاص تنها ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، حداقل از محل «بدهی دولت» اعتباری وجود ندارد؛ مگر اینکه سازمان برنامه و بودجه با همکاری نمایندگان مجلس نام سازمان تامین اجتماعی را در یک ردیف جداگانه به اعتبارات همسان‌سازی اضافه کند. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتش به ایلنا، تمرکز خود را بر روی «جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای» می‌گذارد و آنها را مسئول بحران می‌خواند.

سازمان برنامه، معتقد است که این افراد پشت سر بازنشستگان پنهان شده‌اند. از این دیدگاه، اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی متضمن اجرای افزایش تدریجی سن بازنشستگی، افزایش سن پرداخت کسور، تعیین سقف برای دریافت کسور بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی، اصلاح قوانین بازنشستگی سخت و زیان آور و بازنگری در معافیت‌های بیمه‌ای است. بر مبنای همین دیدگاه، افزایش سن و سنوات بیمه‌پردازی بازنشستگی به ۲ سال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد توجه سازمان قرار گرقته است.

البته بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه، دولت برای کاهش هزینه‌‌های سازمان تامین اجتماعی به دنبال «مبارزه با فساد» است و توام با آن پرداخت مطالبات را دنبال می‌کند؛ هرچند نمی‌توان نشانی از آن در ردیف‌های اختصاصی بودجه جست. با این حال در اجرای متناسب‌سازی، این تمام مسئله نیست؛ چرا که اجرای آن به صورت «عامدانه» به سمت پرداخت بدهی دولت و نزاع بر سر نحوه محاسبه اصل و فرع بدهی دولت از محل مطالبات دولت، گره خورده است.

سازمان برنامه و بودجه در این مور به ایلنا پاسخ داد که دولت از سال ۹۶ تا ۹۸، جمعا مبلغ ۱۴ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان وجه نقد و اسناد خزانه، در سال ۹۹، ۴۳ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان از محل اسناد خزانه، سهام و اوراق مالی در نظر گرفته بود و در سال ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی در قالب سهام در نظر گرفته شده است که بنابر اعلام این سازمان، «در حال واگذاری است».

بر این اساس، سازمان نتیجه‌گیری می‌کند که اصل بدهی سازمان تامین اجتماعی تا بخش مربوط به سال ۹۹ تا پایان این سال تسویه شده و مطالبات سال ۱۴۰۰ هم بر مبنای بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محاسبه و تا پایان امسال پرداخت می‌شود. مجموع تمام این موارد به ۱۴۷ هزار و ۵۷ میلیارد تومان می‌رسد.

با توجه به اهمیت رقم مطالبات سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع تعهدات سازمان تامین اجتماعی از جمله در حوزه مستمری‌ها، محاسبات سازمان برنامه و بودجه باید با انتظارات سازمان از مطالبات گذشته و جاری و بروزرسانی رقم آن بر اساس بند یاده شده از قانون ساختار منطبق باشد.

نقش مدیران تامین اجتماعی در پرداخت بدهی دولت چیست؟

وی پرداخت نکردن کاملِ مطالبات سازمان تامین اجتماعی را ناشی از کم کاری مدیران این سازمان هم می‌داند: «مدیران سازمان به یک نوعی کم کاری کردند و باعث شدند که این مبالغ از دولت دریافت نشود. درحال‌حاضر ماه دهم سال رو به اتمام است و در حال ورود به ماه یازدهم هستیم. باید توجه داشت که در دو ماه آخر سال کارها به صورت فشرده انجام می‌شوند و به نظرم سازمان تامین اجتماعی به سختی بتواند امضای دریافت مطالباتش را در قالب سهام شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی دریافت کند.»

حیدری افزود: «در این شرایط بازنشستگان انتظار دارند که همسان‌سازی بر اساس لایحه‌ای که در دولت گذشته به مجلس ارسال شد، در شمول احکام دائمی قرار گیرد اما بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز ۲۵ درصد از مابه‌التفاوت اجرای متناسب‌سازی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ را دریافت نکرده‌اند و تنها ۷۵ درصد آن اجرا شده است. این طلب بسیار درست و بجا است و سازمان تامین اجتماعی هم به درستی بر آن صحه گذاشته است. بازنشستگان در این زمینه محق هستند. در نتیجه مجلس و دولت باید در بودجه ۱۴۰۱ زمینه انتقال طلب سازمان بر اساس الزام بروزرسانی را ممکن کنند و برای کاستن از آن به بهانه جویی نیفتند.»

این ارقام نشان می‌دهند که سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده خود با چالش‌‌های جدی مواجه می‌شود. در این شرایط، دولت‌ها با سرشت خود در محاسبه طلب‌هایِ طلبکارانشان، حجم آنها را کوچک و میزانشان را نسبت به تورم «کم ارزش» جلوه می‌دهند و همین عدد تقلیل یافته را هم با تاخیر و در قالب‌های غیرنقدی با سررسیدِ طولانی پرداخت می‌کنند. گرچه برای دولت‌ها ۱ ریال کاهش بدهی، مصداق بیرون کشیدن بچه ماهی از اعماق اقیانوس است اما طلبکاران هم با تجمیع همین ۱ ریال‌ها، هزار و یک تعهد را تعریف می‌کنند و برای تضمین اجرای آنها ریش گرو می‌گذارند.