دولت نظامی میانمار رمزارز ملی خود را عرضه می کند

نیروهای مسلح میانمار که از زمان بازداشت اجباری بسیاری از رهبران منتخب در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) کنترل دولت را در دست دارند، ظاهراً قصد دارند یک ارز دیجیتال را برای کمک به اقتصاد محلی منتشر کنند.

بر اساس گزارش روز پنجشنبه بلومبرگ، ژنرال زاو مین تون(Zaw Min Tun) گفت که عرضه یک ارز دیجیتال “به بهبود فعالیت های مالی در میانمار کمک می کند”، اما مقامات نظامی درباره اینکه آیا با شرکت های محلی همکاری کنند یا به تنهایی این توکن را منتشر کنند، تصمیم نگرفتند. تون، رئیس “تیم اطلاع رسانی اخبار واقعی” در دولت نظامی، به عنوان سخنگوی ارتش میانمار عمل می کند.

هدف این ارز دیجیتال حمایت از پرداخت ها در میانمار و همچنین بهبود اقتصاد است. بر اساس گزارش ۲۵ ژانویه(۵ بهمن)، بانک جهانی تخمین زد که اقتصاد این کشور تا سپتامبر ۲۰۲۲(شهریور ۱۴۰۱) به دلیل تأثیرات همه‌گیری و سرنگونی دولت غیرنظامی تنها ۱ درصد رشد خواهد کرد. طبق گزارش ها، رشد اقتصاد “حدود ۳۰ درصد کمتر از آنچه در غیاب کووید۱۹ و کودتای فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹)ممکن بود بود.”

مشخص نیست که آیا معرفی یک ارز دیجیتال، این گزارش هیچ دخالتی با بانک مرکزی میانمار نشان نمی دهد، به طور مثبت اقتصاد را بهبود می بخشد یا ساکنان را تشویق به خرید می کند. بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود که هر کسی در میانمار که مبادله دارایی‌های دیجیتالی داشته باشد ممکن است زندانی یا جریمه شود، اما این قبل از آن بود که ارتش کنترل را به دست بگیرد.

وین ماینت(Win Myint)، مدیر کل بخش مدیریت ارز بانک مرکزی میانمار، گفت: «در این مرحله، ما هنوز در مورد ارزهای دیجیتال یاد می‌گیریم و در حال گفتگو هستیم. ما باید هم جوانب مثبت و هم منفی را در نظر بگیریم.»

دولت سایه این کشور، به رهبری حامیان آنگ سان سوچی(Aung San Suu Kyi)، مشاور ایالتی بازداشت شده، در ماه دسامبر(آذر) اعلام کرد که تتر (USDT) را به عنوان ارز رسمی به رسمیت می شناسد. با انتشار گزارش‌هایی از جنایات جنگی، این گروه به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای سرنگونی دولت نظامی ادامه می‌دهد.

اگر بعداً توسط بانک مرکزی آن صادر شود، ارز دیجیتال میانمار یکی از معدود ارزهایی خواهد بود که در سراسر جهان عرضه می شود.همچنین باهاما اولین کشوری بود که ارز دیجیتال بانک مرکزی را در اکتبر ۲۰۲۰(مهر ۱۳۹۹) راه اندازی کرد.