اعتراض کارگران بالا گرفت/ تجمع در برابر مجلس+عکس

کارگران شاغل در شرکت‌های تابعه دستگاه‌های دولتی می‌گویند که بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که شرایط دستمزد و مزایای جانبی آن‌ها را برای سال آینده ترسیم می‌کند، ۱۰ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که این ۱۰ درصد افزایش حقوق بر روی حقوق پایه قرار می‌گیرد و میزان ناچیزی از افزایش حقوق را برای سال آینده ایجاد می‌کند؛ افزایشی که به گفته آنها تطابقی با سبد هزینه‌های معیشت ندارد. 

آنها همچنین یادآور شدند که کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در طول سال افزایش حقوق دارند؛ در برخی سال‌ها این افزایش ۲ بار اتفاق افتاده است، اما حقوق و دستمزد کارگران یکبار افزایش می‌یابد و این بار تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برایشان اعمال شده است.

کارگران دولت امروز همچنین بیانیه‌ای را قرائت کردند.

در این بیانیه، کارگران دولت از نمایندگان مجلس خواسته‌اند، بند مورد اعتراض در لایحه بودجه حذف شود؛ ضمن اینکه به تضادهای این بند با متن صریح قانون کار اشاره نموده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «انگیزه دولت و مجلس از اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را به مانند کارکنان دولت و نه براساس مصوبات شورایعالی کار می‌خواهند ۱۰ درصد افزایش دهند، چیست؟ درحالیکه وفق مواد ۱.۲ و ۷ قانون کار، کلیه کارفرمایان (دولتی و خصوصی)، کارگاه‌ها و موسسات تولیدی و صنعتی و کشاورزی، مکلف به تبعیت از قانون کار هستند و کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین تعیین افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی بایستی توسط شورایعالی کار انجام شود. چراکه دستمزد و افزایش حداقلی سالیانه توسط شورایعالی کار در بندهای قانون کار به صراحت امده است.»

در ادامه این بیانیه، به بندهای روشن قانون کار و تضاد افزایش ده درصدی مزد با این بندها اشاره شده و درخواست نموده‌اند بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه حذف شود.