درماندگی بانک ها برای تامین مالی دولت

کسب‌وکارهای مختلف در ایران با چالش‌های گوناگون روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها خصوصا برای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدکننده بحث تامین مالی است. برنامه اصلی دولت رونق تولید و اشتغال آفرینی است. در این راستا نیاز داخلی تامین می‌شود و صادرات نیز رونق می‌گیرد. همچنین دولت خواستار تامین بخشی از سرمایه موردنیاز تولیدکنندگان توسط بانک‌ها است. این موضوع در اقتصاد کشور مورد بحث است و باید مشخص شود که آیا بانک‌ها توان پاسخ‌دهی به نیاز تولیدکنندگان را دارند یا خیر. در این راستا گفتگویی با یکی از فعالان صنعت بانکی کشور داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.

علی‌اشرف افخمی؛ مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن در گفتگو با گسترش نیوز گفت: در خصوص این موضوع که بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید، بازرگانی و خدماتی برای ایجاد و راه‌اندازی و تداوم فعالیت خود، به سرمایه اعم از سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش نیاز دارند، تردیدی نداریم. البته انتظار تامین کسری منابع فقط از طریق بانک‌ها رویکرد درستی نیست. باید به تجربیات موفق دنیا نگاه کوتاهی بیندازیم.

افخمی اظهار کرد: کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌ها، کارآفرینان و یا فعالان اقتصادی برای تأمین مالی و رفع نیاز سرمایه، فقط به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند. راه‌های متنوعی مثل تامین مالی از بازار سرمایه وجود دارد. بسیاری از شرکت‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری خود چه در زمینه افزایش تولید و یا عرضه محصول جدید به بازار و یا به منظور تغییر تکنولوژی برای بقاء در بازار و افزایش ظرفیت رقابت‌پذیری به ابزارهای گوناگونی به‌جز بانک مراجعه می‌کنند. در چنین زیست بومی (اکوسیستم) روش‌های نوین تجهیز منابع مانند انتشار اوراق اسلامی، معرفی مدل‌های استارت آپ (کسب وکارهای نوپا) و ونچر کپیتال (سرمایه‌گذاری‌های جسورانه) نیز مورد توجه است.

بانک‌ها ساده‌ترین و پر چالش ترین راه برای تامین مالی

وی افزود: مدل انتشار اوراق خاص مانند صکوک، عقود اسلامی متنوع و مناسب و یا جلب سرمایه از شرکای جدید (افزایش سرمایه و IPO یا همان عرضه اولیه سهام جدید)، راهکارهای مرسوم و متداولی است که در کشورهای جنوب شرق آسیا و خاورمیانه بسیار رایج شده است. معمولاً این کارها را بانک‌های سرمایه‌گذاری (Investment Banks) طراحی، سامان‌دهی و اجرا می‌کنند. کشوری مثل مالزی در ۳ دهه اخیر پیشتاز چنین روش‌های نوآورانه‌ای بوده است و در زمینه بانکداری اسلامی و به‌کارگیری ابزارهای اسلامی خیلی موفق عمل کرده است.

مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن تاکید کرد: بر اساس گزارش موسسات رتبه‌بندی معتبر جهان مانند مودیز و فیچ، سهم بازار مالزی در انتشار اوراق صکوک حدود ۴۰ درصد بازار جهانی در سال ۲۰۲۰ بوده است. قابل ذکر است که طبق گزارش بانک مرکزی مالزی، در ۵ سال گذشته حدود ۴۲۰ میلیارد دلار صکوک، یعنی به‌طور متوسط سالی ۸۴ میلیارد دلار اوراق صکوک توسط مالزی منتشر شده است. کل صادرات ایران اعم از نفتی و غیرنفتی رقمی در حدود همین رقم صکوک منتشر شده است! ضمناً بد نیست نگاهی به عملکرد تجهیز منابع از بازار سرمایه در کشور خودمان بیندازید. به نظر می‌رسد که به‌طور جدی دنبال چنین روش‌هایی نیستیم. هنوز ساده‌ترین راه یعنی رفتن به سراغ بانک‌ها را انتخاب می‌کنیم. ظاهراً با مقوله‌های متنوع تجهیز منابع که کمی چالش هم به همراه دارد بیگانه هستیم. تا به امروز برای استفاده از تجربیات موفق تلاشی نکرده‌ایم.

افخمی خاطرنشان کرد: عرض بنده خطاب به دولتمردان، فعالان اقتصادی، بازیگران بازار پولی و سرمایه این است که نباید بانک‌ها را به‌عنوان تنها منبع تأمین مالی بخش‌های اقتصاد بدانیم. منابع بانک‌های ما محدود است و به لحاظ ساختاری نیز دچار کاستی هایی در مقایسه با استاندارهای جهانی هستند. نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ما غالباً تناسبی با استانداردهای بازل ۳ ندارند و بعلاوه نرخ بازدهی اغلب آن‌ها به دارائی‌هایشان بسیار نازل است. در عین حال سودآوری‌شان نیز پائین است. نگاهی به عملکرد مالی منتشره اخیر توسط بانک‌ها داشته باشیم، حکایت از زیان‌دهی و زیان انباشته سنگین بسیاری از بانک‌ها دارد. یکی از علل اصلی این ساختار معیوب، مداخله بیش از اندازه تصمیم سازان و تحمیل دستورات غیرعلمی متصدیان سیاسی در امور حرفه‌ای است. در واقع تجربه نشان داده است که اعمال سیاست‌های دستوری به بانک‌ها و دیگر بخش‌های اقتصاد مثل قیمت‌گذاری کالاها، به هیچ وجه جوابگو نیست.

پول پاشی غیرمفید با وام بدون ضامن

وی افزود: دو موضوع مهم بعدی توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و همین طور پرداخت وام بدون ضامن است اما منابع بانک‌ها محدود است. سیاست‌های دستوری جواب نمی‌دهد. یک نمونه از مداخله غیرحرفه‌ای که با مبانی علمی هم هیچ تناسبی ندارد، تحمیل «پرداخت وام بدون ضامن» است که به نظر بنده نوعی پول پاشی غیرمفید است که نتیجه‌اش، زیان بارتر کردن ساختار مالی بانک‌ها است.

این فعال صنعت بانکداری در ادامه ضمن اشاره به گلایه تولیدکنندگان از نحوه پرداخت وام‌ و تسهیلات گفت: حرف فعالان اقتصادی درست است که نرخ سود و نحوه بازپرداخت با شعار حمایت از تولید مناسب نیست. لکن از منظر بانک‌ها نیز خوب است به روی دیگر سکه، نگاهی بیندازیم. بانک هم مثل هر واحد تولیدی یک بنگاه اقتصادی خدماتی و کالایی، قیمت تمام شده دارد. لذا نمی‌توان انتظار داشت خدماتش را به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده بفروشد. مگر بنگاه‌های تولیدی، محصولشان را ارزان‌تر از قیمتی که برایشان تمام شود می‌فروشند؟ بدیهی است اگر واحد تولیدی و یا بانک چنین روشی را در پیش بگیرند، حتماً ورشکست می‌شوند. اشکال کار کجاست؟ به صورت مختصر باید به این موضوع اشاره کرد که اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری است. گزاره‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد.

افخمی ضمن اشاره به این گزاره‌ها اظهار کرد: اقتصاد ایران با تورم مزمن روبرو است. رکود هم چاشنی آن شده است. تولید ناخالص داخلی ما کوچک و کوچک‌تر شده است. از حدود ۴۲۰ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افت کرده و درآمد کشورمان کم و فاقد رشد است. قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی مردم روز به روز آب می‌رود. بازار صادراتی با ثبات و رو به رشدی نداریم. فضای کسب‌وکارمان باز نیست. اندازه بانک‌های ما (به لحاظ میزان سرمایه) خیلی کوچک است و هم‌زمان به علت وجود تحریم‌های ناعادلانه، به بازارهای مالی جهان هم دسترسی نداریم.

هزینه جا به جایی پول به نفع کاسبان تحریم

وی افزود: هزینه مبادله و جابجایی پول به علل مختلف ازجمله تحریم ظالمانه و اِف اِی تی اِف بسیار بالا، غیرمتعارف، به سود کاسبان تحریم، به ضرر کشور و منافع ملی است. ساختار اقتصادی غالب کشور، اقتصادی دولتی و خصولتی است. رقابت‌ها چه در بازار داخلی و چه در بازار بین‌المللی خیلی معنادار نیست. قیمت‌گذاری‌ها دستوری است. به سرمایه‌گذاری و ایجاد کار مولد نه تنها کم‌توجهی می‌شود بلکه شاهد خروج و فرار سرمایه از کشور هستیم. مع الاسف زمینه رانت جوئی و سفته‌بازی جایگاه والایی دارد.

مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن تاکید کرد: اقتصاد کشور، سیاسی و تا حدی شرطی شده است. با رصد عکس‌العمل بازار بورس، تغییرات نرخ ارز، مسکن و طلا و ... یافتن پاسخ به گزاره‌های بالا می‌تواند تا حدی راهکارها را مشخص سازد.

این مدیر نظام بانکی خاطرنشان کرد: برای برون رفت از این تنگناها باید نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌مان را که خود به چالش بزرگی در پیش روی ما تبدیل شده است، به‌طور اساسی بازنگری نماییم اما به زبانی ساده باید راه تعامل سازنده با جهان را در پیش بگیریم. از حضور در بازارهای جهانی نهراسیم. به امر تربیت مدیران حرفه‌ای اهتمام بورزیم. به برخی از این راهکارها در کتاب اخیرم تحت عنوان «معمای توسعه، تجربه ماهاتیر و مالزی» اشاره کرده‌ام.

مقایسه نرخ سود بانکی ایران و کشورهای اروپایی

افخمی پیرامون اصرار دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود گفت: نرخ سود بانک‌ها نمی‌تواند دستوری باشد. به عوامل مختلفی بخصوص به وضعیت، ساختار، بنیه اقتصادی و همچنین نرخ تورم بستگی دارد. در کشورهایی که نرخ تورمشان پائین است، نرخ سود بانکی هم نازل است. در یک دهه گذشته به نرخ سود بانکی در کشورهای اروپائی، آسیای جنوب شرقی و خاور دور نگاه کنید. نرخ‌ها غالباً زیر ۴ درصد و در مواردی نزدیک به صفر درصد است. وقتی وضعیت سود سپرده بانکی در آن کشورها را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که سود پرداخت شده بانک‌ها به سپرده مردم زیر ۲ درصد و یا حتی تعدادی از کشورها نرخ سود منفی دارند. در نتیجه اگر شما پول خود را در بانکی به‌صورت سپرده، بگذاری، چیزی مثلاً حدود نیم درصد در سال از شما کارمزد نگهداری پولتان را می‌گیرند.

وی افزود: بسیاری از مردم ایران، حتی به نرخ سود سپرده کمتر از ۲۰ درصد در سال هم راضی نمی‌شوند. اینجا شما تفاوت استراتژی را متوجه می‌شوید

؛ یعنی در کشور ما، برخی از مردم علاقه دارند که بدون اینکه کار کنند، پول را در بانک بگذارند و درآمد کسب کنند. در حالی که در کشورهای با اقتصاد قوی، کسب درآمد از طریق سپرده‌گذاری در بانک و کسب سود بدون کار کردن توصیه نمی‌شود و جایز نیست. پول باید به سوی کارهای مولد سوق داده شود. جهت این رویکرد، همسو با حفظ منافع بلندمدت ملی است و مردم به تقویت بنیان‌های اقتصادی، زیرساخت‌ها و افزایش تولیدات و صادرات هدایت می‌شوند. تفاوت استراتژی توسط سیاست‌گذاران و دولت‌مردان به سلامت اقتصاد کمک می‌کند و کار کردن ارزش قلمداد می‌شود. تنبلی، سفته‌بازی، آربیتراژ و رانت جوئی مذموم است. بقول سهراب سپهری «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید».

مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن تاکید کرد: اگر با اتخاذ استراتژی درست، دستور دادن را جایگزین کاهش نرخ سود کنیم، راهکار تقویت اقتصاد و اصلاح ساختار را پیش بگیریم، سود بانکی هم به تبع کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم، روندی کاهنده خواهد داشت. این روند موجب ایجاد چرخه مثبت در وضع تولید کشور و در نهایت سعادت مردم خواهد گردید.

دلایل بانک‌ها برای به نگاهداری

افخمی خاطرنشان کرد: همه بانک‌ها درگیر به نگاهداری به صورتی وسیع نیستند. آن دسته از بانک‌ها هم که به این امر روی آورده‌اند بیشتر برای جبران کاهش ارزش پولشان و در واقع به منظور غلبه بر عامل تورم از طریق تبدیل منابع پولی‌شان به دارائی‌های ملموس مانند ملک، سهام و گرایش ‌به نگاهداری به این امر دست زده‌اند. ریشه این رویکرد هم به همان گزاره کلیدی یعنی «ساختار معیوب اقتصاد» برمی‌گردد. البته نظارت کمرنگ بانک مرکزی که برای سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها ضوابط خوبی هم دارد، به موضوع به نگاهداری توسط بانک‌ها، دامن زده است.

این فعال صنعت بانکداری در پایان گفت: اگر این ضوابط رعایت شوند، حتماً شاهد به نگاهداری توسط بانک‌ها در این حجم گسترده نخواهیم بود. می‌توان با هدایت همین منابع محدود به سوی فعالیت‌های مولد توسط بخش خصوصی، به بالندگی اقتصاد کشور و دستیابی به جایگاهی شایسته در جهان کمک کرد. توسعه، موفقیت، کیفیت و پیشرفت اتفاقی نیست. باید با تکیه‌بر تربیت و آموزش منابع انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی، موجبات تشکیل سرمایه اجتماعی را فراهم ساخت؛ به عبارت دیگر، به بازآفرینی «اعتماد» در جامعه به‌عنوان راهبردی بنیادین بپردازیم.