سرنوشت سهام بانکی پس از افشای اسامی ابربدهکاران
در روزهای اخیر بانک های دولتی با هماهنگی بانک مرکزی، لیست اسامی ابربدهکاران بانکی را با هدف بهبود وصول مطالبات منتشر کرده و با ادامه یافتن روند افشا اسامی ابربدهکاران به تبع بانکهای خصوصی نیز ابربدهکاران خود را اعلام کنند. اما در این میان سوال اینجاست که آیا این اقدام به تنهایی میتواند باعث وصول مطالبات غیرجاری شود؟
افشای لیست ابربدهکاران بانکی برای مردم تاثیری ندارد. این بدهکاران معمولا افراد خرد و عادی نیستند بلکه بدهکاران بزرگ واحدهای تولیدی هستند و افراد نفعی از افشای اسامی نمیبرند. تنها از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح ها و بنگاهها را بانکها تامین میکنند.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی به بررسی تاثیرات این اقدام پرداخت و گفت: تا کنون بسیاری از بانک ها از جمله ملی، مسکن، کشاورزی، پست بانک، صادرات ایران، تجارت، سپه، رفاه کارگران و صنعت و معدن لیست اسامی ابر بدهکاران خود را به منظورایجاد شفافیت در نظام بانکی، روی سایتهای خود منتشر کردهاند. این اقدام واکنشهای بسیاری از جمله نقص در انتشار اطلاعات را در فضای مجازی به دنبال داشته است.
باز هم مثل همیشه؛ انتشار اسامی ابربدهکاران
وی بیان کرد: موضوع افشای لیست اسامی ابر بدهکاران در دولت احمدینژاد و پس از آن توسط همتی، رئیس بانک مرکزی وقت مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ نیز توسط سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح شد. او در توئیتی از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانکها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست اسامی ابر بدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.
وی افزود: به دنبال آن بانکها و موسسات اعتباری مکلف شدند تا برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضمین را اعلام کنند. اما بانکهایی که لیستهای خود را منتشر کردهاند هیچ یک از شرایط اعلام شده وزیر اقتصاد را رعایت نکردهاند.
پیامد یک تصمیم ...
این کارشناس اقتصادی به بررسی پیامدهای این اقدام پرداخت و گفت: همواره گفته شده که افشای لیست ابربدهکاران بانکی برای مردم تاثیری ندارد. این بدهکاران معمولا افراد خرد و عادی نیستند بلکه بدهکاران بزرگ واحدهای تولیدی هستند و افراد نفعی از افشای اسامی نمیبرند.
وی تصریح کرد: انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح ها و بنگاهها را بانکها تامین میکنند؛ بنابراین نظارت بر روند تامین مالی بانکی ضروری است چرا که این موضوع بدون نظارت بانک مرکزی میتواند موجب خلق پول و در نهایت افزایش میزان تورم شود.
کاووسی خاطر نشان کرد: در ۴ سال اخیر هیچ قانونی در زمینه افشای این اسامی در برنامه بودجه وجود نداشت تا اینکه تبصره ۱۶ قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱ به این موضوع اختصاص پیدا کرد و طبق آن بانک مرکزی ملزم به افشای لیست اسامی شد. در ۲۸ دی ۱۴۰۰، رئیس جمهور در نشست خود با مدیران عامل بانکها صراحتا اعلام کرده بود که بانک ها باید بر بدحسابها سخت بگیرند و اسامی آنها منتشر شود.
اطلاعات کامل و شفاف نیست
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ناقص بودن اطلاعات منتشر شده توسط بانکها گفت: بانک های ملی، تجارت، مسکن، سپه، صنعت و معدن رفاه کارگران تنها نام اشخاص حقوقی مانند شرکتها و مدیران عامل آنها اکتفا کردند و اطلاعاتی در خصوص مبلغ وام و سایر مشخصات دیگر منتشر نشده است. بانکهای کشاورزی و پست بانک هم که مبلغ وام را درج کرده بودند؛ اما زمان دریافت تسهیلات و وثایق دریافت شده و سایر اطلاعات را منتشر نکردند.
وی افزود: به طور کلی باید فشار وارده بر بانکها برداشته شود تا بانکها بتوانند کار بانکداری خود را در زمینه اعطای تسهیلات انجام دهند. اگر این اتفاق بیفتد فساد در داخل و حتی خارج از شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.
وظیفه اصلی بانکها؛ اعطای تسهیلات به مشتریان
وی تصریح کرد: بنابراین باید به بانکها اجازه داده شود تا توجیهات فنی، مالی و اقتصادی را بررسی کنند. همچنین با اعطای تسهیلات به متقاضیان وظایف خود را به خوبی انجام داده و البته نظارت کافی بر عملکرد بانکها وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه منابع محدودی در اختیار بانکها وجود دارد، باید این منابع محدود به نیازهای اصلی کشور اختصاص یابد تا گره گشایی ایجاد شود و از تولیدکنندگان به خصوص در حال حاضر که در تحریم به سر میبریم حمایت لازم صورت بگیرد.
کاووسی ضمن اشاره به پیامدهای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی به تاثیر این مسئله در سهام بانکی پرداخت و گفت: به نظر میرسد این مسئله تاثیر خاصی در سهام بانکی نداشته باشد زیرا در بانکهای خصوصی اغلب بدهکاران آنها شرکتهای زیر مجموعه خودشان هستند که این شرکتها معمولا در بورس حضور دارند.
وی بیان کرد: احتمالا بانکهای خصوصی به جز بانکهای آینده و سرمایه زیان کمتری از بدهکاران بانکی داشتهاند. زیرا اغلب این بانکها به شرکتها و زیرمجموعههای خود تسهیلات دادهاند. حتی به نظر میرسد اگر این تسهیلات بازگشتی نداشتهاند ناشی از سیاست خود بانکهای خصوصی است.
این کارشناس ادامه داد: زیرا در صورت بازگشت پول ناشی از تسهیلات، بانکها موظف بودند مجددا با این نقدینگی تسهیلات بدهند. اما در شرایطی که این وجوه بازگشتی نداشته بانکها الزامی برای ارائه تسهیلات مجدد ندارند. حتی اگر مجبور به ارائه تسهیلات شوند، درخواست خط اعتباری از بازار بین بانکی میکنند.
وی تصریح کرد: بنابراین اتفاق خاصی در ترازنامه بانکها رخ نمیدهد که در سهام آنها منعکس شود. به ویژه بانکهای خصوصی که اگر تبعیتی از دولت در آنها صورت گرفته حتما بده بستانی رخ داده و منافع سهامدار از بین نرفته است.
کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع مسئله افشای اسامی «ابربدهکاران بانکی» جز اینکه به نوعی عوام فریبی باشد نتیجه دیگری ندارد و کمکی به بهبود شرایط و وصول مطالبات نمیکند.
ارسال نظر