پشت پرده برنج ۱۰۰ هزار تومانی / ذخایر تَه کشید؟

این روزها خبر افزایش قیمت برنج داغ شده است و شیب تند افزایش قیمت برنج در سال ۱۴۰۰ باعث شد که نگرانی ها برای قیمت این محصول در سال ۱۴۰۱ بیشتر شود.  با توجه به آمار و ارقام اعلام شده قیمت برنج ایرانی از مرداد ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ با رشد ۱۶۰ درصدی را تجربه کرده و نرخ ها به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. برای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع و پیش بینی قیمت برنج درسال  ۱۴۰۱ گفت و گویی با مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. با گسترش نیوز همراه باشید.

مدیریت غلط بود، برنج گران شد

کشاورز پیرامون افزایش قیمت برنج تا ۱۰۰ هزار تومان، به گسترش نیوز می‌گوید: بر اساس شرایط کشور قیمت برنج داخلی تغییر می کند. لازم به ذکر است که با شروع کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ همراه با به تعادل رسیدن قیمت برنج ایرانی و واردات با ارز نیمایی از آقای وزیر تقاضا کردیم که دوره ممنوعیت را بردارند. در آن زمان وزارت صمت که متولی مدیریت محصولات کشاورزی بود، حذف دوره ممنوعیت واردات را پذیرفت اما به محض اینکه وزارت جهاد متولی بخش بازرگانی محصولات کشاورزی شد، متاسفانه در راستای حمایت از تولید و با نگاه تولید محور موجب برقراری دوره ممنوعیت شد، و در پی آن باکمبود برنج خارجی در فصل برداشت مواجه شدیم که همین امر باعث افزایش قیمت ایرانی شد.

وی ادامه داد: هنگامی که قیمت برنج ایرانی افزایش یافت، شرایط جامعه به سمتی پیش رفت که انتظار افزایش قیمت بیشتر را نیز باید داشته باشیم و همین نرخ صعودی تا پایان ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ قیمت برنج ایرانی را حدودا با ۳۵ هزار تومان به توافق رسیده بودیم و امروز شاهد قیمت برنج کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هستیم. در سال ۱۴۰۰ بر این عقیده بودیم که می شود جلوی افزایش قیمت برنج را گرفت . با برداشتن دوره ممنوعیت میتوانیم  نیاز بازار را سریع تر تامین کنیم که متاسفانه این فرایند به تعطیلات نوروز و ماه رمضان رسید و از هفته گذشته سفارش های خود را آغاز کردیم.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: سعی ما بر این است که با شرایط ایجاد شده تا شروع دوره ممنوعیت بتوانیم نیاز بازار را تامین کنیم. اما امیدواریم دولت تدبیری کند و اجازه ندهد دوره ممنوعیت برقرار شود تا زود تر بتوانیم کمبود بازار را برطرف کنیم و قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار به تعادل برسد. اگر دوره ممنوعیت برقرار شود با توجه به خشکسالی و کمبود تولید برنج در کشور با گرانی رو برو خواهیم شد.

قیمت برنج از کنترل خارج می‌شود؟

وی در خصوص کمبود برنج در بازار اظهار کرد: با وجود برنامه ریزی برای واردات یک میلیون و چهارصد هزار تن برنج در سال ۱۴۰۰ تنها یک میلیون تن واردات داشتیم که اگر محقق می شد، آن بخش از واردات به ۱۴۰۱ با قیمت مناسب منتقل شود. اما این اتفاق رخ نداد و امسال ذخیره بخش خصوصی را تا زمان واردات برنج های جدید نداریم.

کشاورز در خصوص اثر جنگ روسیه و اوکراین بر بازار برنج گفت: قیمت ها در بازار جهانی به واسطه جنگ اوکراین و روسیه به شدت افزایش داشته و این موضوع شامل افزایش قیمت برنج خارجی نیز می‌شود. شاید به بهانه این موضوع قیمت برنج ایرانی نیز بیش از این افزایش نیابد. اگر دوره ممنوعیت را برقرار کنند با وجود گرانی برنج خارجی ممکن است که نتوانیم قیمت برنج ایرانی را کنترل کنیم.

ماجرای عجیب تبدیل زمین های کشاورزی به ویلا

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به افزایش میزان فروش زمین های کشاورزی برای ویلاسازی، بیان کرد: در دنیا یکپارچه سازی و مکانیزه شدن کارخانجات فراوری باعث رشد تولید و کاهش نرخ محصول می شود. اما هنگامی که زمین ها یکپارچه نیست و برای ویلا سازی فروخته می شود نمی توانیم کشت مکانیزه داشته باشیم و کارگر مجبور است برداشت را با دست انجام دهد که نتیجه آن افزایش قیمت است.

جلوی احتکار برنج ایرانی را بگیرید

کشاورز در خصوص تاثیر دلالان بر قیمت برنج، اضافه کرد: کشاورزان قدرت ذخیره سازی محصول خود را ندارند به همین دلیل  آن را به واسطه ها می فروشند و آن ها با توجه به شرایط روز، برنج را به بازار عرضه می کنند. بارها اعلام کردیم که بخش نظارتی کشور باید سریع تر به جریمه احتکار کنندگان برنج بپردازند و جلوی احتکار برنج ایرانی را بگیرند و  کل محصولات را به بازار عرضه کنند تا قیمت برنج بشکند. اما این اتفاق رخ نداد و عده ای سودجو بخشی از نیاز کشور را احتکار کردند.

قیمت جدید برنج خارجی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در پایان قیمت جدید برنج خارجی را اعلام کرد و افزود:  در خصوص قیمت برنج ایرانی، تخصصی ندارم اما بر اساس قولی که به دولت داده بودیم تا شروع ماه رمضان برنج پاکستانی و هندی را ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان به بازار عرضه کردیم. اما با توجه به قیمت های جدید اعلام شده، هزینه تمام شده در بنادر حدود ۳۵ تا ۳۸۵۰۰ تومان است که بنظر می رسد با کاهش مقداری از سود بنکدار ، وارد کننده و سوپر مارکت بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.