دلالان به جان این بازار افتادند! / فروش کامیون اسقاط به چند نفر

بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل و از رده خارج کردن کامیون های فرسوده از چندین سال گذشته مطرح بوده اما اجرای آن تاکنون با مشکلاتی همراه بوده است.

واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی و زیر ۳ سال ساخت از اوایل بهار ۱۳۹۹ آغاز شد اما با گذشت یک سال و نیم از اجرا، به دلیل پیچیدگی‌های آئین نامه واردات این نوع کامیون که در ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله ذکر شده است، فرآیند ترخیص ۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه کامیون دست دومی که ثبت سفارش شده بود، با وقفه مواجه شد و تاکنون تنها یک هزار دستگاه ترخیص شده است.

اواخر شهریور ماه امسال بود که دادستانی تهران به این موضوع ورود کرد و خواستار تسریع در ترخیص کامیون‌های دپو شده در گمرکات شهریار که بخش مهمی از کامیون‌های وارداتی در آن قرار داشتند، شد و دستورات لازم در این خصوص را به دستگاه‌های ذی ربط از جمله گمرک و سازمان راهداری ابلاغ کرد.

بعد از گذشت مدتی بخشی از این مشکلات کاهش یافت و روند ترخیص سرعت گرفت. اما به تازگی شاهد ایجاد مشکل جدیدی در این حوزه هستیم که اعتراض کامیون‌داران را به دنبال داشته است.

قیمت کامیون های اسقاطی از ۲۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان رسید

 یکی از کامیون‌داران معترض می‌گوید: دو سال پیش در طرح واردات کامیون های اروپایی سه ساله ثبت کرده ایم و در همان زمان قیمت یک کامیون اسقاطی ۲۰۰ میلیون تومان بود اما هم اکنون که کامیون ما ترخیص شده قیمت آن به یک میلیارد تومان رسیده است.

او گفت: ما یک سال پیش کامیون خود را فروخته ایم و دلالان هم آن زمان کامیون های اسقاطی ۵۰ ساله را به قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرده اند اما اکنون که برای واردات باید کامیون فرسوده ارائه دهیم، شرکت های واسطه‌ای این کامیون ها را به قیمت یک میلیارد تومان به ما می فروشند.

یکی دیگر از کامیون‌داران هم گفت: دولت قرار بود اسقاط را براساس هر تن ۱۲ میلیون تومان انجام دهد اما هم اکنون دولت هم این اقدام را به فراموشی سپرده و بازار کامیون به دست چند نفر دلال افتاده که باعث ایجاد مشکلاتی برای کامیون‌داران شده است.

دلالان کامیون های اسقاطی را به چندین نفر فروخته اند

 یکی دیگر از کامیون داران می گوید: قیمت یک کامیون که قرار بود ۲ میلیارد باشد هم اکنون به ۳ میلیارد تومان رسیده و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که این شرکت ها کامیون های اسقاطی را به چندین نفر فروخته اند که خود باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای ما شده است.

 فیروز خدایی رییس کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور گفت: مشکل سوخت کامیون داران هنوز به قوت خود باقی است و با وجود آنکه پیش از این معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی وعده افزایش نرخ تعرفه و کرایه ها را تا پایان فروردین ماه داده بود اما هنوز نرخ کرایه ها تغییری نکرده است.

به گفته او ، کامیون داران با مشکلات تامین لاستیک و قطعات یدکی همچنین اسقاط کامیون های فرسوده مواجه هستند و تاکنون مسئولان این بخش اقدامی در این حوزه انجام نداده اند.

 قیمت کامیون های اسقاطی سه برابر شد

احمد کریمی دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیون‌داران کشور هم می گوید: اعتراض کامیون داران به دلیل بی برنامگی و ناهماهنگی متولیان امر نوسازی کامیون بوده است. در بحث نوسازی کامیون‌ها باید اولین شرط معرفی ناوگان فرسوده باشد، اما بسیاری از خریداران کامیون‌های وارداتی اروپایی سه ساله ناوگان خود را تحویل گرفته اند، هم اکنون در اسقاط کامیون خود با مشکل مواجه شده اند.

به گفته او، بسیاری از این کامیون داران از ماه‌های پیش خودرو خود را ترخیص کرده اند، اما با توجه به آنکه برای تحویل این خودروها باید یک کامیون فرسوده و اسقاطی را معرفی و از رده خارج کنند این خریداران به مشکل برخورده اند چراکه باید مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان برای این خودورها هزینه کنند.

کریمی می‌گوید: تاکنون چندین بار این مشکل را با سازمان راهداری و دستگاه‌های متولی مطرح کرده ایم و امیدوار هستیم هرچه سریعتر این مشکل پیگیری و حل شود.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های کامیون داران گفت: قیمت کامیون های اسقاطی که پیش از این ۳۰۰ میلیون تومان بود هم اکنون به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده که این موضوع باعث اعتراض کامیون داران شده است.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای باید پیش از ترخیص این کامیون ها و در ابتدای فرآیند ترخیص اقدامات لازم برای اسقاط این کامیون ها را انجام می داد و اجازه ورود شرکت ها و واسطه گران اسقاط را نمی داد.

پیشنهاد سازمان راهداری برای حل مشکل کامیون‌داران

 سازمان راهداری هم در این خصوص اعلام کرده که اعتصاب و تجمع کامیون داران به اتمام رسیده است و این سازمان یک پیشنهاد در خصوص حل مشکل کامیون داران و تامین ناوگان اسقاط به وزیر راه وشهرسازی ارائه کرده که مورد موافقت وزیر قرار گرفته است اما این پیشنهاد باید در هیات دولت تصویب شود.