آرد جای هروئین را گرفت

حمله نظامی روسیه به خاک همسایه خود نه تنها جان میلیون‌ها اوکراینی را به خطر انداخته که تهدیدی است بر امنیت غذایی اروپا، افریقا و آسیا. کشاورزان اوکراینی زمین‌ها خود را رها کرده یا به جبهه‌های جنگ با روسیه پیوسته‌اند یا به فکر نجات جان خود و خانواده‌شان هستند.

بنادر به حالت تعطیل درآمده‌اند و صادرات غلات و حتی علوفه برای حیوانات عملا متوقف شده است. روسیه و اوکراین نزدیک به یک سوم گندم و جو جهان را تامین می‌کردند. این در حالیست که بیم این وجود دارد که غلات و ارزن‌های روسیه در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار بگیرند. هنوز این تصمیم گرفته نشده تاثیرش بر بازا‌رهای جهانی آشکار شده است.

قیمت غلات نسبت به هفته پیش از حمله روسیه به اوکراین بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته و نگرانی‌ها نسبت به آینده را افزایش داده است. ادامه شرایط جنگی و اختلال در روند صادرات غلات از اوکراین، کشورهایی که به کشاورزی اوکراین وابسته هستند را به دردسر خواهد انداخت.

آرنو پتی، مدیر شورای بین‌المللی غلات در گفت‌وگویی گفت: «اگر جنگ طولانی شود، کشور‌هایی که به صادرات گندم مقرون به صرفه از اوکراین متکی هستند، از ماه ژوییه با کمبود مواجه خواهند شد.»

این در حالیست که برخی کشورها نظیر قطر، مصر، قرقیزستان و رواندا تا ۸۰ درصد گندم مورد نیاز خود را از روسیه وارد می‌کنند.

ترکیه هم حدود ۷۰ درصد گندم مورد نیاز خود را از روسیه تامین می‌کند. در همین حال لبنان ۹۰ درصد گندم مورد نیاز خود را از اوکراین می‌خرد. چندین کشور دیگر افریقایی هم از خریداران عمده غلات اوکراین هستند.

همچنین درحال‌حاضر کشور‌های همسایه ایران، از جمله عراق، واردات گندم و غلات را وابسته به روسیه و اوکراین هستند و با توجه به بحران اوکراین و کمبود ذخایر غله ای، دلالان نوعی خطر برای ایران به حساب می‌آیند از این نظر که آرد و گندم در ایران شامل یارانه می‌شوند و به علت کمبود مواد در کشور‌های همسایه، افراد حاضر به خرید این مواد غذایی به نرخ بسیار بالایی هستند و این یعنی یک تهدید جدی برای ایران.

حسن التمیمی، رئیس اتحادیه کشاورزان عراقی تاکید کرد: ذخیره راهبردی گندم در عراق وجود ندارد و حجم موجود در انبار‌ها تنها برای رفع نیاز‌های داخلی کمتر از دو ماه کشور جوابگو است.

وی افزود: کاهش شدید تولید محصول گندم به دلیل نبود حمایت دولت از کشاورزان و تولیدکنندگان و تصمیم وزارت منابع آب به کاهش مساحت زیرکشت بر تولید گندم در سراسر عراق تاثیر منفی گذاشته است. این شرایط مسلما فضا را برای قاچاق آرد و گندم به عراق از طریق مرزهای غربی کشور، تشدید می‌کند.

رئیس هیات مدیره انجمن آردسازان، محمدرضا مرتضوی، درباره قاچاق آرد از ایران با تاکید بر دشوار بودن قاچاق این محصول، عنوان می‌کند: نرخ آرد به قدری ارزان است که اگر هروئین قاچاق کنید، صرفه‌اش به اندازه آرد نیست. نمی‌دانم هروئین را پنج یا ۱۰ برابر نرخ می‌فروشند یا نه، اما دولت هر کیلوگرم آرد را ۸۰۰ تومان می‌فروشد، در حالی که نرخ جهانی آن ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است.

تعیین مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم از گندم موجب بالا رفتن انگیزه و رغبت گندمکاران شده و تمایل آنان را برای تولید بیشتر در داخل افزایش داده است.

سهراب سهرابی سرپرست مجری طرح گندم به تازگی خبر از آمادگی بیش از ۱۱۰۰ مرکز برای تحویل گندم کشاورزان داده و گفته است: «تاکنون ۵۰ هزار تن گندم، خرید تضمینی شده وعملیات برداشت در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان آغاز شده است.»

به گفته سهرابی در حالی که دولت نرخ خرید تضمینی را افزایش داده است، کشاورزان بلافاصله پس از تحویل گندم، وجه طلب‌شان را دریافت می‌کنند و نگرانی در مورد تأمین نقدینگی در کشور وجود ندارد. دولت با تأمین منابع لازم برای خرید گندم، مشکل عدم پرداخت به کشاورزان را در زمان مشخص رفع کرده است تا کشاورز مجبور نباشد برای پرداخت هزینه‌های خود، گندم را زیر نرخ بازار به دلال‌ها بفروشد؛ اقدامی که متأسفانه در سال‌های گذشته بارها تکرار شده است.

بالا بردن دو برابری نرخ خرید تضمینی و سریع‌الوصول بودن دریافت وجه فروش برای کشاورز دو اهرم مهم و پیش برنده برای دولت سیزدهم است تا به این واسطه جلوی افزایش قاچاق به کشورهای همسایه گرفته شود.

متأسفانه طی سال‌های گذشته به دلایلی از جمله پایین بودن نرخ گندم نسبت به قیمت‌های جهانی در داخل، بر قاچاق گندم از کشور دامن زده شد و این نگرانی را ایجاد کرد که در صورت ادامه وضعیت، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد، اگر چه آمار دقیقی از قاچاق گندم از کشور وجود ندارد، اما چون نرخ آن در خارج از مرزها سودآوری بیشتری برای قاچاقچیان به همراه دارد، افزایش مناسب برای خرید تضمینی گندم، مسئله‌ای ضروری و الزامی است.

به گفته سهرابی در حالی که دولت نرخ خرید تضمینی را افزایش داده است، کشاورزان بلافاصله پس از تحویل گندم، وجه طلب‌شان را دریافت می‌کنند و نگرانی در مورد تأمین نقدینگی در کشور وجود ندارد.