​قانون جدید چک از ۱۷ خرداد الزامی می شود

مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: از ۱۷ خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و دیگر اجازه نقد شدن در سایر بانک ها ندارد، طبیعتاً با بانک مربوطه برخورد می شود.

محرمیان در مورد چک های تضمین شده افزود: از ابتدای اردیبهشت این کار انجام شد یعنی بانک ها موظف هستند در سامانه صیاد ثبت کنند.

وی ادامه داد: به دلیل این که چک های تضمین شده ای که قبل از این صادر شده و دست مردم است یک مهلت زمانی دارد تا در بازار بچرخد بنابراین تا ۱۷ خرداد فرصت دادیم که این چک ها در شبکه تمام شود.

محرمیان درباره تمکین بانک ها هم گفت:این موضوع اجرایی شد ولی اگر گزارشی باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در خصوص اعتبارسنجی، اولین جایی که به ما هشدار داد کمیسیون اصل ۹۰ بود، ما موارد را تهیه کردیم و آماده عملیاتی کردن هستیم، به شورای پول و اعتبار بردیم و این شورا به ما هشدار داد که مواظب باشید در بازار تبعات منفی نداشته باشد.

محرمیان افزود: آمادگی کامل برای اجرای اعتبارسنجی وجود دارد، به محض این که شورای پول و اعتبار تصویب کند آماده اجرا هستیم.

محرمیان گفت: در ۱۷ موردی که به بانک مرکزی ارجاع شد اگر می خواستیم زمان بندی مناسبی برای آن بدهیم شاید پنج سال هم کم بود، همکاران با کار جهادی آن را در کمتر از دو سال عملیاتی کردند.

وی افزود: ۵۰ درصد از خودپردازها و کیوسک ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند که بیش از ۳۰ هزار مورد می شود و بانک های جدید هم به زودی به آن متصل خواهند شد. محرمیان گفت:بانک های بزرگ متصل شدند و هدف گذاری این است که آخر اردیبهشت تمام شود.

وی افزود: تنها مشکلی که ممکن است در کار بعضی از بانک ها اخلال ایجاد کند این است که برخی از تست هایی که انجام می دهند به مشکل فنی بر می خورد و چند روزی عقب خواهد افتاد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره چک تضمین که الآن امکان استفاده اش در چک های صیادی وجود ندارد، گفت: در این چک ها مسأله اصلی حقوقی است، در قانون تصریح شد زمانی که چک صادر می شود باید تاریخ هم ثبت شود، ولی آن چه که در بازار تاکنون مرسوم بود این است که چکی که بابت تضمین داده می شود تاریخ ثبت نشود که با قانون در تناقض است.

محرمیان افزود: ما با نهادهای نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای دیگر در تماس هستیم.

وی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ اعتقادشان بر این بود که می شود با توکیل، موضوع ثبت تاریخ را به تعویق انداخت که البته از دید ما با قانون همخوانی ندارد ولی ما مشکلی برای اجرایی کردن این موضوع نداشتیم به شرطی که نهادهای نظارتی هم عقیده باشند.

محرمیان افزود: پاسخی که در جلسات از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به سمت ما برگشت این بود که از دید ما باید همان لحظه انجام شود.

وی اضافه کرد: به همین منظور ما استفساریه ای را به مجلس ارسال کردیم که به ما پاسخ دهند واقعاً منظور قانون چه بود؟ اگر پاسخ ما را بدهند و آنجا اعلام کنند این موضوع مشکلی ندارد، به لحاظ فنی کار پیچیده ای نیست و این کار را اجرایی می کنیم، در واقع گره حقوقی است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی راجع به رفع سوء اثرهایی که به صورت غیرقانونی در برخی بانک ها اتفاق می افتد گفت: متأسفانه باندها و افرادی هستند که بدون رضایت ذینفع چک می روند و در دفترخانه های اسناد رسمی که آنها هم متخلف هستند وکالتنامه هایی را تنظیم می کنند مبنی بر این که ذینفع چک رضایت داده است، در حالی که ذینفع چک اصلاً از این موضوع خبر ندارد، متأسفانه این اتفاق می افتد و از پلیس، نهادهای نظارتی دیگر به خصوص قوه قضائیه خواهش کردیم با این موضوع برخورد کنند.

محرمیان درباره ارسال پیامک به ذینفع چک گفت: این بحث به بانک ها ابلاغ می شود ولی نکته بسیار مهم این است که وقتی آن فرد رضایتنامه را می آورد حتی اگر آن سرویس هم وجود داشته باشد و استعلام شود او (تأیید) را بر می گرداند.