شگرد تازه صاحبخانه ها برای مستاجران بیچاره
طبق شواهد و قرائن، بسیاری از صاحبخانهها قانون را دور میزنند و گرفتن سفته و چک و تضامین لازم یا نوشتن دو قرارداد جداگانه که یکی در دفتر املاک و دیگری به صورت غیررسمی منعقد میشود از جمله شگردهای مالکان در مواجهه با مستاجران است.
با وجود آنکه دولت در دو سال گذشته به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجارهبها را اجرایی کرد امسال هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده؛ هرچند آمار دو سال قبل از بیاثری این مصوبه حکایت دارد.
دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی درخصوص تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه دو سال گذشته نشان میدهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاههای متولی، سیاست نرخگذاری برای اجاره بها به کنترل قیمتها در بازار اجاره منجر نشده است.
بنا بر شنیدهها دولت سیزدهم قرار است درخصوص مکانیزم کنترلی بازار اجاره تصمیمگیری کند. طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که با اپیدمی ویروس کرونا مواجه بودیم، دولت دوازدهم به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها را اجرایی کرد. به این ترتیب اعلام شد که قراردادهای اجاره باید تمدید شود و صاحبخانهها در تهران نمیتوانند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد.
در کنار آن به مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت شد که سقف آن در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان بود. البته بنا به دلایل متعدد از جمله سختگیری بانکها در معرفی ضامن رسمی، تکمیل ظرفیت سهمیه بانکها و نبود منابع کافی، تعداد کمی از مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
از طرف دیگر آمار و ارقام نشان میدهد سیاست تعیین حدنصاب برای افزایش اجاره بها چندان جواب نداده است؛ چرا که مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید.
طبق گفته محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که روز نهم خردادماه ۱۴۰۰ اعلام شد تمدید اجباری قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از اعلام رسمی اتمام پایان کرونا قابل اجرا خواهد بود. هر فردی که اجارهاش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجددا اجارهنامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسبابکشی وجود ندارد. در واقع مالکان نمیتوانند مستاجران را جواب کنند.
با توجه به آنکه میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در سال جاری تا حد قابل توجهی کاهش یافته، باید ببینیم که آیا دولت هنوز هم سیاست تعیین حدنصاب برای قراردادهای اجاره را ادامه میدهد یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.
طی دو سال گذشته در قراردادهای تمدید، مشاوران املاک، مصوبه دولت درخصوص رعایت سقف مجاز را به مالکان گوشزد میکردند. در این خصوص مصطفیقلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران گفته بود: مصوبه تعیین سقف اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره لازمالاجرا است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی متخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
برخی نمایندگان مجلس در سال جاری نیز با هشدار نسبت به رشد اجاره بهای مسکن گفتهاند که بازار اجاره باید فورا مدیریت شود. از طرف دیگر کارشناسان بر افزایش ساخت و ساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی تاکید دارند.
سید البرز حسینی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اواخر فروردین ماه سال جاری در تذکری با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها بیان کرد: بازار اجاره نشینی رها شده است. ۳۰ میلیون اجاره نشین در این بازار دچار مشکل هستند و تورم در این بازار به نقطه جوش رسیده است. کسی نیست که این حوزه را کنترل کند و هر کسی به هر میزان که می خواهد اجاره بها را بالا می برد و نیاز به متولی خاص دارد. وزارت مسکن، صنعت و معدن این مساله را در نظر بگیرند، چرا که مردم در این بخش به شدت در معرض خطر هستند.
اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته لازمالاجرا بود ولی شواهد و قرائن نشان میدهد که بسیاری از صاحبخانهها قانون را دور زدند. گرفتن سفته و چک و تضامین لازم یا نوشتن دو قرارداد جداگانه که یکی در دفتر املاک و دیگری به صورت غیررسمی منعقد میشود از جمله شگردهای مالکان در مواجهه با مستاجران است. بعضی مستاجران نیز عنوان میکنند که شکایت آنها از مالک به نتیجه نرسیده و شورای حل اختلاف، حکم به تخلیه واحد مسکونی داده است.
دولت خودش بدتر از صاحب خانه هاست ،قیمت ش کر را در یک سال 4برابر کرده،قیمت ماکارون ی را 3برابر کرد،قیمت آرد را چندین برابر کرده و ...
دولت به هر موضوعی ورود کرد خدا وکیلی خرا ب کرد
بازار مسکن در سال 1401 و راهکار برون رفت
مهندس ظفریاری میگوید
انچه که بیان میشود نظر شخصی بنده است انچه در بازار 1401 پیش بینی میشود افزایش 30 تا 50 درصدری قیمت املاک برای خرید و فروش املاک که در نهایت ( چون قیمت اجاره هر خانه براساس ارزش ان مشخص و محاسبه میشود برای خانه مسکونی یک ششم تا یک هشتم و برای املاک تجاری یک هشتم تا یک دهم میشود رهن کامل یکسال آن این فرمول هست که 90 درصد مشاور املاک ان را رعایت می کنند ولی از نظر علمی توانایی بیان محاسبه آن را ندارند به مشتری و همه فکر میکنند مشاور املاک باعث گرانی هستند ) ولی انچه مشخص است چرا افزایش قیمت؟ چون با توجه به اینکه در سال 1401 افزایش دستمزدها 30 تا 50 درصد و بیشتر میباشد در نتیجه تولید کنند ،کارخانه و حتی حمل کننده و درنهایت مغازه دارد و... و قیمت محصول نهایی خود را باید افزایش بدهد تا این هزینه ها جدید را جبران کنند( یعنی همه دنبال منفعت و سود برای امرار معاش هستند) حالا هزینه افزایش تعرفه و .. جای خود را دارد . در نهایت قیمت مصالح و لوازم افزایش و در نهایت قیمت ساخت هر متر افزایش پیدا میکند( در سال 1400 هزینه ساخت خانه متر تقریبا از 4 تا 10 ولی در سال 1401 از 7 م تا 15م ) حالا این افزایش قیمت باعث افزایش قیمت نهایی خانه میشود( آنچه مشخص است بازاراز نظر تعداد مشتری و تعداد معاملات راکد و کم است ولی قیمت ها رشد خود را دارند حالا این وسط عدم کاهش قدرت خرید و.. هم وجود دارد ) و در نتیجه مالک هم براساس فرمول یک هشتم وارزش ملک خود اجاره افزایش پیدا می دهد ولی در منطقه متوسط از 40 تا100 درصد و در منطقه مرفه و اعیان نشین از 100 تا 300 درصد ( چرا رشد قیمت اجاره بها منطقه مختلف متفاوت است چون ارزش افزوده املاک در منطقه مرفه بیشتر از منظقه متوسط است همیشه و بازده مالی بهتری دارد) اما اگر اتفاقاتی دیگر در بازارهای مثل ارز و بنزین و... بیوفت این رشد حتما جهشی و حتی تا 6 و 10 برابر هم می تواند اتفاق بیوفتد.
اما راهکار برای ساماندهی به این رشد قیمت چیست، آنچه بنده مهندس ظفریاری طی تحقیق و بررسی در بازار مسکن مشهد مطلع شدم ، که بنده و هیچ فردی نمی تواند این رشد قیمتی را متوقف کند ، آن هم در کوتاه مدت تنها کاری که میشود کرد کاهش سرعت افزایش قیمت است یعنی بین مینیموم و ماکزیمم افزایش قیمت ما مینیموم را انتخاب و به مردم اطلاع دهیم( یعنی باید اتحادیه املاک هر شهر و اداره ثبت و شهرداری و سایر مراجعه مرتبط در هر محله از هر شهر ایران، تمام متصدی املاک آن منطقه را در هر فصل در مکانی دعوت کنند و یا از طریق شبکه مجازی ، جهت مشورت و اعلام قیمت محله (بهار تابستان، پاییز و زمستان در سال 4 جلسه برگزار کنند) و قیمت نهایی اول زمین خالی آن محله و خانه نوساز آن محله منطقه و فرمول محاسبه اجاره یک هشتم را و... در نهایت مینیموم قیمت ،یعنی این موارد را با نظر متصدیان املاک محله و کارشناسان این حوزه انتخاب و تعرفه و ملاک قرار بدهند وبه تمام مردم هم اطلاع بدهند ( این کار 100 درصد عملی است ولی هیچ کس و ارگانی رقبتی جهت انجام آن ندارد فقط با صدور مصوبه کاغذی که هیچ مسئول و هزینه مالی جهت اجرای آن وجود ندارد، بسنده میکنند، البته راهکار دوم هم و بلند مدت این است که شهرداری هر شهر باید وظیفه اصلی خود یعنی تامین زمین تفکیک شده در نقشه گسترش شهر وساخت مسکن برای مردم را انجام بدهند ونه ساخت المان عجچیب قریب و پوستر و فضای سبز و بحث جریمه تخلفات و ...استفاده از شرکتهای انبو سازه بزرگ و یا واگذاری زمین تفکیک شده به مردم فاقد مسکن و کاهش وتعرفه ساخت و نظارت و سرعت در صدور مجوز و ثبات قیمت مصالح در نهایت مسکن و خانه تنها کالای هستد که هیچ کشوری یک شب نمی تواند بخرد و بسازد نیاز به برنامه ریزی و سیاسیت گذاری و مدیریت دقیق در اجرای آن است و جزء اولین نیازهر موجودی مسکن است ( در ÷یشتر موارد این رو خودم به عینیت دیدم که یک بچه کوچک خانوده مستاجر هم نسبت به خانه خود که زندگی میکند احساس مالکیت دارد حتی اگر آن خانه اجاره باشد واو نداند ).
امیدوار مطالب مفید باشد
خوبه بخدا. دولت با تورم 45درصدی بوجود آم ده بعلت بی کفایتی خود. سکوت کرده و با گر ان کردن سالی چندباره کالاهای اساسی و حام لهای انرژی و... به بهانه های مختلف حق ا عتراض به کسی نمی دهد. شما پراید (ارابه م رگ) ٢٠میلیونی رو به ٢٠٠میلیون رسوندی. حا لا اومدید وارد امور شخصی مردم شدید که کر ایه خانه رو نباید گران کنید و حق دخل و ت صرف در ملک شخصی اونا رو دارید غصب می کنی د. شما اگر عرضه داشتید مسکن مهر آقای احم دی نژاد رو همانند دولت اون با قیمت مناسب تکمیل می کردید تا اینهمه مشگلات برای قش ر مستاجر پيش نیاد. الانم با این حقوقهای خیلی عالی که برای مردم وحقوق بگيران بدبخ ت تعیین کردید. برای ثبت نام خانه های ملی بايد تا انقلاب مهدی مردم از تمامی مایحت اج مهم زندگی بزنند و قسط این خانهها.... رو بدهند
ننگ بر دولت بی عرضه!
دولت وقتی گفت درتهران بیست درصد شهرهای دیگر بیست.وپانزده درصد صاحب.خانه ها اکثرا به گفته دولت توجه نکردند بحساب نیاوردند وقتی مستاجر به گفته دولت اضافه کردقبول نکردن حتی شورای حل اختلاف هم طرف صاحب خانه را میگرفتند.همین بلا سر خودم امد مدرک دارم تخلیه کردم بعد تازه دوماه بعد تخلیه اجاره داد بعد پول مرا پرداخت کر حالا دوباره پس از حل اختلاف دوباره به دادگاه شکایت کرده قانون کجا بود