هیچ دولتی حاضر نیست هزینه‌ اصلاح اقتصاد را بپردازد

توسعه اقتصادی هر کشوری باید بر مبنای مزیت‌های بومی آن سرزمین اما در راستای اصول پذیرفته شده انجام شود. یکی از این اصول مهم، اقتصاد آزاد است. در اقع در جهان امروز، کشورها به سمت اقتصاد آزاد حرکت می‌کنند چون به محرک‌های این نوع اقتصاد و اقتضائات آن یقین دارند. در چنین شرایطی دولت‌ها در ایران در عمل نشان داده‌اند که به اقتصاد دولتی معتقدند و برخلاف تمام شعارهای مختلفی که در دوره‌های مختلف بیان کردند، تلاش دارند در تمام تصمیم‌گیری‌های بازار دخالت و اعمال نفوذ کنند. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران، دولت خود به عنوان یک شرکت و یا بنگاه اقتصادی رقیب بخش خصوی است که خب نتیجه این روند کاملاً مشخص است و بازار در چنین فضایی نمی‌تواند عملکرد بهینه داشته باشد. از سوی دیگر تمام قوانین و مقررات نیز طبق نگاه دولت به اقتصاد، تنظیم و اجرا می‌شود. در واقع بخش خصوی باید رد فضایی دولتی به کب و کار بپردازد؛ آن هم در شرایطی که ممکن است دولت هر آن بر مبنای نیازها و منافع خود و یا برای پوشش اشتباهات و تصمیماتش، آیین‌نامه و یا مقرراتی را تغییر دهد. یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته که البته تحریم و محدودیت‌های بانکی هم به آن دامن زده است، بحث سیاسی است. در این اقتصاد (دولتی و بسته) اغلب تصمیمات و سیاست‌ها بر اساس منافع سیاسی اتخاذ می‌شود. در واقع ممکن است به دلیل منفعت یک دولت، تصمیمی هر چند اشتباه و برای تسکین بازار در شرایط کنونی، گرفته شود. به عبارت بهتر، مشکلات از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شوند و این انتقال سبب انباشت آنها می‌شود بدون آنکه دولتی حاضر باشد هزینه حل آنها را بپردازد.