یک بام و دوهوای نرخ دارو

 گفته می‌شود ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۱ حذف شده و دیگر قرار نیست برای دارو و تجهیزات پزشکی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تکلیف آن هنوز مشخص نشده است.

استدلال موافقان و مخالفان

حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، محل اختلاف است. برخی از دست‌اندرکاران صنعت داروسازی کشور همچنان معتقد به لزوم اختصاص ارز ترجیحی برای دارو و عده‌ای هم مخالف این کار هستند. مخالفان حذف ارز ترجیحی دارو معتقدند در صورتی که ارز دولتی برای دارو تخصیص داده نشود، دارو گران خواهد شد و مردم، توان مالی برای تهیه دارو را نخواهند داشت. در عین حال، موافقان حذف ارز ترجیحی، بر این عقیده‌اند که این نوع ارز، فسادزا است و عده‌ای از آن سود می‌برند. شاید همین دو دیدگاه موافق و مخالف اختصاص ارز ترجیحی است که شرایط را برای اعلام خبر حذف آن سخت کرده و کسی نمی‌خواهد قربانی اعلام این خبر باشد.

گرانی دارو؛ از انکار تا واقعیت

گرانی دارو، این روزها به مهم‌ترین چالش حوزه سلامت کشور تبدیل شده است؛ به‌طوری که مشاهدات میدانی از سطح داروخانه‌ها نشان می‌دهد دارو گران شده است. در همین حال، مسئولان مربوطه که در رأس آنها، وزیر بهداشت قرار دارد، منکر افزایش نرخ داروها هستند و اصرار دارند دارو با نرخ سال گذشته در دسترس مردم و بیماران قرار می‌گیرد. 

 بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، پس از حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در جمع خبرنگاران گفت: «در این جلسه تصمیم گرفته شد نرخ دارو هیچ تغییری نسبت به سال گذشته نداشته باشد. حداقل افزایش نرخ را در چند ماه اخیر داشتیم و نمودارها هم بیانگر این موضوع است.»

 در همین حال، رئیس سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با مهر، مدعی شد افزایش نرخ دارو در سال ۱۴۰۰ به‌خاطر رشد هزینه‌های تولید، اما بسیار کمتر از تورم عمومی جامعه بوده است. 

بهرام دارایی ضمن بیان این مطلب که تغییر نرخ برخی اقلام دارویی ناشی از تغییر نرخ ارز بوده، گفت: در مقطعی مانند ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ ارز به دارو تعلق نگرفت یا در مقطعی به‌دلیل محدودیت منابع ارزی، ارز نیمایی به دارو تعلق گرفت. در ادامه اظهارات مسئولان درباره گرانی دارو رئیس سازمان غذا و دارو، در نشست خبری که به‌صورت آنلاین برگزار شد، بر افزایش نیافتن نرخ دارو تاکید کرده است. رئیس سازمان غذا و دارو، در آن نشست که ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، با اشاره به موضوع گرانی دارو در چند ماه گذشته، بیان کرد: افزایش نرخ چند قلم دارو را نمی‌توان به کل بازار دارویی کشور تعمیم داد. این افزایش نرخ شاید ۵ درصد محصولات این حوزه را در بر گرفته باشد.

مردم حق دارند نگران تامین دارو باشند

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو معتقد است سازکار کنترل نرخ دارو، در دل بودجه ۱۴۰۱ دیده شده که اگر درست اجرا شود، نباید افزایش نرخ را در سطح مصرف‌کننده ببینیم. 

مجتبی بوربور درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر افزایش نرخ داروها به ایلنا گفت: من اسم این ماجرا را گران شدن دارو نمی‌گذارم؛ بلکه این واقعی‌شدن نرخ دارو است. برای اینکه عمده اقلامی که در کشور تامین و عرضه می‌شود با ارز نیمایی است و اکنون دارو هم به آن سمت حرکت می‌کند. وی افزود: این موضوع را در مصاحبه‌ای هم اعلام کردم که اگر تورم ۵ سال گذشته را جمع بزنید، امسال نسبت به سال ۹۵ میزان تورم کشور ۳۰۰ درصد بیشتر است، اما دارو به‌طور متوسط در این مدت ۱۱۰ درصد گران شده است. این اثر تجمعی باعث شد احساس افزایش نرخ قابل‌توجه دارو در مصرف‌کننده شکل بگیرد. مجلس کار هوشمندانه‌ای در بودجه انجام داده و ۷۰ هزار میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت نرخ دارو تخصیص داده تا از طریق بیمه و یارانه برای مصرف‌کننده توزیع شود. به‌علاوه اینکه بیمه قادر به پوشش داروهای تولید داخل است اما طبق روال مابه‌التفاوت افزایش نرخ را باید بیمار پرداخت کند. بوربور تاکید کرد: بخشی از این افزایش قیمتی که اکنون شاهد آن هستیم از نیمه دوم سال قبل شروع شده که برخی داروها از شمول ارز ترجیحی خارج شدند و از ارز نیمایی استفاده کردند.بوربور افزود: سازکار کنترل نرخ دارو، در دل بودجه ۱۴۰۱ دیده شده که اگر درست اجرا شود، نباید افزایش نرخ را در سطح مصرف‌ ببینیم. نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو معتقد است سازکار کنترل نرخ دارو درباره سازکار اجرای این سیاست‌ها اظهار کرد: بودجه در نظر گرفته شده باید از سوی دولت تامین و به نهادهای بیمه‌گر و بیمه‌ها داده شود و بیمه‌ها نیز به همان نسبت پوشش‌های خود را بیشتر کنند تا بیمار، درصد پرداختش به همان نسبت قبلی کاهش پیدا کند. طبیعتا این کار باید به‌سرعت اجرا شود چون تکلیف در بودجه مشخص است. 

بوربور تصریح کرد: خود من هم به‌عنوان مصرف‌کننده دارو و هم به‌عنوان کسی که در چرخه دارو فعالیت دارد، معتقدم مردم حق دارند نگرانی برای تامین اقلام دارویی داشته باشند، اما سازکارهای لازم برای رفع هرگونه مشکل حداقل ازنظر تئوری دیده شده و اگر دولت بتواند آن را اجرا کند، آرامش حاصل خواهد شد.

خطر ورشکستگی صنعت دارویی کشور

در همین حال عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بر ضرورت اصلاح نرخ دارو برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های داروسازی کشور تاکید کرد و گفت: اگر اقدام عاجلی برای خروج صنعت دارو از بحران انجام نشود، با مشکلات زیادی در حوزه دارو مواجه خواهیم شد. محمدمهدی حقوقی، توجه به اصلاح قیمت‌ها را از جهت تامین داروهای موردنیاز کشور ضروری دانست و افزود: با مشکل تامین داروی موردنیاز نیز مواجهیم. متاسفانه با شرایط موجود اگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای اصلاح نرخ دارو با حاشیه سود مناسب اقدام نشود، تولید بخش زیادی از محصولات شرکت‌های دارویی در حاشیه زیان قرار گرفته و عملا تولید این اقلام امکان‌پذیر نخواهد بود. 

وی با بیان اینکه نشانه‌های زیاندهی تولید دارو در شرکت‌های داروسازی کشور از سال گذشته نمایان شده، تاکید کرد: حاشیه سود دارو در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد بود و این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد رسید که باتوجه به افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ و افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ نهاده‌های تولید، شرکت‌های دارویی کشور دچار آسیب خواهند شد. وی آسیب‌های ناشی از بی‌توجهی به قیمت‌گذاری منطقی دارو را متوجه بازسازی و نوسازی صنعت دارویی کشور نیز دانست و تاکید کرد: شرکت‌های داروسازی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها با مشکلات فراوانی در تامین تجهیزات و بازسازی و نوسازی خطوط تولید روبه‌رو هستند. تامین نشدن تجهیزات و لوازم یدکی شرکت‌های داروسازی، به‌تدریج موجب ایجاد بحران دیگری در صنعت داروسازی شده و ممکن است کشور را در مواردی با کمبود دارو مواجه کند.

سخن پایانی

داستان پرحاشیه دارو همچنان ادامه دارد و تکلیف ارز ترجیحی این بخش هم مانند کالاهای اساسی روشن نیست. از سویی وزیر بهداشت مدعی است دارو گران نشده و نرخ داروها طبق سال گذشته خواهد بود، اما معاون او، افزایش نرخ داروها را تایید می‌کند. از سویی دیگر صاحبان صنایع داروهای انسانی بر ضرورت اصلاح نرخ دارو برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های داروسازی کشور تاکید دارند و معتقدند اگر نسبت به فرآیند قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت‌ها اقدام نشود، آسیب‌های فراوانی در کمین صنعت داروسازی کشور خواهد بود. باوجود موارد یادشده همچنان دولت طبق مصوبه مجلس مکلف است ارز ترجیحی را در صورتی حذف کند که سیاست جایگزین برای افزایش نیافتن نرخ کالا بر پایه شهریور ۱۴۰۰ را ارائه کند.