کارشناسان از پیامدهای نبود تجهیزات در معادن
موج گرانی در بازار داخلی
براساس تصمیم جدید دولت، معافیت حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حذف شد. دولت با حذف معافیت حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، تولید را درگیر چالش کرده است.
به‌گفته فعالان اقتصادی و تولیدی، از جزئی‌ترین تا کلی‌ترین تولیدات در کشور (مواد غذایی و پوشاک و مصالح ساختمانی، تولیدات در بخش معدن، فولاد، خودرو، لوازم خانگی و...) همه وارد فاز جدیدی از گرانی خواهند شد.
در این میان برخی فعالان معدنی عقیده دارند در پی حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات، برخی پروژه‌های تعریف‌شده در بخش تولید متوقف می‌شود و این موضوع عامل اصلی گرانی کالاها در بازار داخلی خواهد بود.
نقش پررنگ تجهیزات در تولید
سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: کشورها برای تسهیل در تولید و تسریع در توسعه بخش‌های مختلف تولید امتیازهایی را به تولیدکنندگان می‌دهند؛ از این رو از برخی معافیت‌ها به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی استفاده می‌شود. به‌گزارش اقتصاد ۲۴، صمدی ادامه داد: حذف هر گونه عوارضی بر کالاهای تولیدی صادراتی جزو برنامه‌های حمایت از تولیدکننده است، در حالی که در کشور ما، دولت‌ها به‌شدت بر اخذ عوارض از کالاهای وارداتی که مشابه داخلی ندارد و نیز کالای صادراتی تاکید دارند. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: واردات ماشین‌آلات صنعتی-معدنی و کشاورزی باتوجه به ماهیت این نوع دستگاه‌ها، صرفا برای استفاده در تولید است و در بخش‌های دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ از این رو سال‌هاست که واردات ماشین‌آلات تولیدی شامل معافیت حقوق ورودی بوده است. وی تصریح کرد: شاید برخی ماشین‌آلات صنعتی مورداستفاده در بخش‌های مختلف تولید باتوجه به فناوری‌های روز دنیا لوکس به‌شمار بروند، اما در هر صورت در بخش تولید مورد بهره‌وری قرار خواهند گرفت و در نهایت باعث رونق اقتصاد و اشتغالزایی می‌شوند. به‌گفته صمدی، دولت مجوز واردات ماشین‌آلات و دستگاهی که مشابه داخلی داشته باشد را صادر نمی‌کند؛ از این رو ماشین‌آلاتی که وارد کشور می‌شود، قطعا مشابه آن در کشور وجود ندارد.
سیاست‌های ناصواب دولت
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به تبعات این نوع سیاست دولت در برابر تولید، گفت: از هم‌اکنون تاثیر چنین اقدامی بر نرخ محصولات و کالاهای تولیدی مشخص است. زمانی که در بخش تولید هزینه‌ها افزایش می‌یابد و نرخ تمام‌شده بالا می‌رود، یکسری از تولیدات از حالت اقتصادی خارج می‌شوند. وی ادامه داد: ظرفیت برای افزایش نرخ تمام‌شده در بخش تولید مشخص است و اگر تولید از حد تعیین‌شده گران‌تر شود، دیگر آن تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت و در نهایت چرخه تولید محصول متوقف خواهد شد. صمدی تاکید کرد: هر زمان هزینه تولید افزایش داشته باشد، نرخ تورم نیز روند صعودی خواهد داشت و بحران‌هایی با شدت بیشتر در اقتصاد ایجاد می‌شود. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: تولیدکننده نیاز به واردات تجهیزات و دستگاه‌ها برای توسعه تولید محصولات خود دارد. ادامه حرکت در تولید نیاز به واردات تجهیزات و دستگاه‌ها دارد، اما حالا با مصوبه گمرک، تولیدکننده برای جبران افزایش هزینه‌های جدید، نرخ تولیدات خود را افزایش می‌دهد که این به‌معنای واقعی افزایش تورم است!
افزایش نرخ بیکاری
صمدی با تاکید بر اینکه تاثیر حذف معافیت حقوق ورودی دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی صنعتی-معدنی و کشاورزی بر تولید غیرقابل جبران خواهد بود، گفت: صنعتکاران، معدنکاران، کشاورزان و تمام فعالان بخش تولید در برابر افزایش هزینه‌های تحمیلی، نرخ کالاهای خود را براساس آن افزایش می‌دهند. برخی پروژه‌های تعریف‌شده در بخش تولید به‌واسطه این تصمیم دولت متوقف خواهد شد، چراکه ایجاد خط تولید جدید و اشتغالزایی نیاز به واردات تجهیزات و راه‌اندازی دستگاه‌های جدید دارد. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: تورم، تعطیلی و افزایش نرخ بیکاری نتیجه اجرای چنین تصمیماتی در بخش تولید کشور است. این قوانین علاوه بر متوقف کردن چرخ تولید باعث افزایش تشریفات اداری خواهد شد که به‌دلیل تعدد و استمرار در تغییر قوانین، از ظرفیت بخش تولید کشور خارج است.
خسارت‌های تحریمی
صمدی با تاکید بر اینکه بخش تولید کشور همواره با قوانین مختلف مواجه است، گفت: دستورالعمل‌های یک‌شبه دولتمردان و متولیان، هزینه و دردسرها در بخش تولید را افزایش می‌دهد و در این بین تولیدکننده قید تولید را می‌زند و ناچار سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل می‌کند. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است وقتی عوامل تولید با افزایش نرخ مواجه می‌شوند، گرانی کالا و تورم نیز در جامعه ایجاد می‌شود. در این زمان دولت به‌دنبال دلیل گرانی‌هاست و تنها با دستور توقف افزایش نرخ‌ها، تولید را سرکوب می‌کند؛ در صورتی که منشأ گرانی و تورم عملکرد دولت است. وی ادامه داد: به اندازه کافی تولید در کشور ما خسارت ناشی از تحریم‌ها را بدون حمایت دولت می‌پردازد. این نوع دستورالعمل‌ها و مصوبات خلق‌الساعه وضعیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر و بحرانی‌تر می‌کند.
بازار داخلی، گرفتار افزایش هزینه
صمدی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان ما در شرایط یکسان با سایر تولیدکنندگان در کوچک‌ترین کشورهای همسایه، هزینه بالاتری را برای تولید می‌پردازند، گفت: باوجود شرایط یکسان، هزینه‌های تولیدکنندگان ایرانی ۲۵ درصد بیشتر از سایر تولیدکنندگان در کشورهای همسایه است. علاوه بر افزایش هزینه‌هایی که دولت برای تولید کشور رقم می‌زند، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، انتقال پول و هزینه واسطه‌گران بین‌المللی برای خریداری و واردات تجهیزات را نیز باید در نظر گرفت که به‌طور مستقیم بر نرخ تمام‌شده تولیدات اثرگذارند. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تاکید کرد: حذف معافیت حقوق ورودی دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی، موج گرانی در بازار داخلی ایجاد می‌کند و تولیدات ایرانی جای خود را در بازاری که تولیدکننده با چنگ و دندان و بدون حمایت دولت حفظ کرده از دست می‌دهند.
ضرورت تسهیل در تامین ماشین‌آلات معدنی
رضا محتشمی‌پور نیز مشکلات مربوط به حمل‌ونقل در بخش معدن را عامل اصلی افزایش هزینه‌های معدنکاری عنوان کرد. به گزارش معدن ۲۴، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است ممنوعیت‌های واردات ماشین‌آلات معدنی، موجب افزایش نرخ آنها شده و تسهیل در تامین ماشین‌آلات معدنی بسیاری از مسائل این حوزه را حل می‌کند. محتشمی‌پور در این باره اعلام کرد: به‌علت ممانعت‌هایی که براساس مقررات تنظیمی برای واردات ماشین‌آلات معدنی وجود دارد، نرخ این ماشین‌آلات در ایران بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی است. موضوع اصلی در حوزه ماشین‌آلات معدنی، امکان تامین است و با ایجاد تسهیل در تامین این ماشین‌آلات، بسیاری از مسائل مدیریت می‌شود. وی یادآور شد: البته پیش از مصوبه لغو معافیت‌های مالیاتی ازسوی مجلس شورای اسلامی، تعرفه کل اقلام وارداتی از جمله ماشین‌آلات معدنی، پیرو تغییر پایه محاسبه ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، کاهشی و با کاهش تعرفه ماشین‌آلات معدنی شرایط برای واردات آنها تسهیل شد.
سخن پایانی
بنا بر نظر فعالان معدنی، کهنه بودن ماشین‌آلات معدنی کشور، نبود فناوری‌های مناسب اکتشافی، کمبود قطعات و تجهیزات استخراج، نبود تجهیزات فرآوری روزآمد مواد معدنی و... باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های تمام‌شده تولید در معادن شده است. آنها معتقدند امروزه در بسیاری از معادن به‌دلیل کمبود تجهیزات تخصصی، از ماشین‌آلات راهسازی به‌جای ماشین‌آلات معدنی استفاده می‌شود، در حالی که این اتفاق نتیجه‌ای جز کاهش راندمان معادن در پی ندارد و در ادامه منجر به تعطیلی معادن خواهد شد.
ارسال نظر