دولت متهم اصلی نقدینگی/ اجبار بانک مرکزی به خلق پول

نظریه مقداری پول، همبستگی بلند مدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش بینی می‌کند. به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیار زیادی در پی دارد. در سال‌های اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و لذا این گمان می‌رود که در رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، گسست ایجاد شده است. در همین راستا گفتگویی داشتیم با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. با گسترش نیوز همراه باشید:

دولت عامل اصلی گسترش نقدینگی در کشور

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: عامل اصلی نقدینگی در کشور، دولت ها هستند. دولت‌ها به خاطر تأمین منابع و برای برخی کارهای عمرانی یا کارهای جاری، بانک‌‌مرکزی را مجبور به خلق پول بدون پشتوانه کردند و در طی سالیان متمادی اضافه برداشت‌هایی از بانک‌‌مرکزی کردند. این امر باعث شد، پول بدون پشتوانه خلق و وارد جامعه شود. همین امر به تورم دامن زده است. بنده فکر می‌کنم که هیچ کسی به اندازه دولت‌ها در کشور نقدینگی و پول بدون پشتوانه خلق نکردند. متهم اصلی آن‌ها هستند. هیچ کسی هم به اندازه  دولت‌ها نمی‌توانند جلوی این کار را بگیرد و نظام اقتصادی ما را اصلاح بکند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این نقدینگی به سمت تولید برود، آیا تاثیری بر روند اقتصاد کشور خواهد گذاشت یا خیر اظهار کرد: قطعا باید این اتفاق رخ دهد، اما نقدینگی باید واقعی باشد تا به طرف تولید برود. نقدینگی واقعی‌ اکنون در کشور به طرف تولید نرفته و به طرف سوداگری رفته، در جامعه چرخیده و همین افزایش سرعت گردش پول یکی از متهمان تورم است. ما باید جلوی تولید پول بدون پشتوانه، جلوی نقدینگی و خلق نقدینگی را بگیریم. لذا نیاز است که نقدینگی واقعی در جامعه  به طرف سرمایه گذاری و تولید هدایت شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه بازارهای غیر مولد چه تاثیری بر چرخش نقدینگی و تورم دارند، اظهار کرد: در ادوار مختلف، افرادی که در دستشان پولی بود بر مبنای شرایط تصمیم می‌گرفتند که در بین بازارهای مختلف سرمایه‌شان در گردش باشد. البته مجلس یک سری قوانین را تصویب کرده از جمله مالیات بر عایدی سرمایه که تلاش بر این است جلوی سوداگری بدون هدف و غیر مولد را بگیرد. با این طرح سرمایه‌گذاران را تشویق  می‌کنند که نقدینگی را  به طرف تولید های مولد سوق دهد. در حال حاضر این قانون دارد مراحل خودش را طی می‌کند و امیدواریم که از قوانین مفید در کشور باشد.

خودروسازی در ایران صنعت نیست

مرحبا در پاسخ به این سوال که آیا واردات خوردو سبب خروج ارز خواهد شد یا خیر، اظهار کرد:  قطعا نه، زیرا ما منابع ارزی بسیار زیادی در خارج از کشور داریم. اکنون مدام در حال خرید و فروش و دادو ستد هستیم و کالاهای مختلف را وارد میکنیم. اما متاسفانه ما یک صنعت خودروساز بسیار بزرگ داریم که اسم صنعت را به یدک می‌کشد ولی بویی از صنعت نبرده است. درست است که کارخانه‌های تولید خودرو هستند اما در اصل مونتاژ  می‌کنند.

وی ادامه داد: ما صنعت خودروسازی به معنای چرخه  کامل را در کشور نداریم. خیلی از این‌ها سوداگر هستند یعنی قطعات را وارد می‌کنند، بعد آن‌را مونتاژ می کنند. ما اکنون کارخانه‌ای داریم که شصت سال است که خودرو تولید  می‌کند. ولی تازه از چین قطعات می آورد و به شکل مونتاژ تولید می‌کند. این صنعت نیست. این ها دارند از شرایط گلخانه‌ای که کشور برایشان ایجاد  کرده سواستفاده می‌کنند. این همه مردم ما پول می‌دهند، اعصابشان خراب می‌شود در نوبت قرعه کشی می ایستند و در نهایت خودرو‌های بدون کیفیت را دریافت می‌کنند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: نیاز است که ما درصدی از بازارمان را به طرف خودروهای با کلاس متوسط ببریم. نیازی به خودرو های لوکس نیست. خودروهای متوسط با کیفیت و قیمت مناسب وارد کنیم تا آن خودرو ساز داخلی بداند اگر نتواند رضایت مشتری هایش را  از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش جلب کند، مشتری می‌تواند انتخاب کند و از او خرید نکند. واردات خودرو انگیزه‌ای خواهد شد برای خودروساز داخلی تا تولیدش را به طرف تولید بهینه و با کیفیت ببرد. اما اگر حالت فعلی را داشته باشیم صنعت خودرو سازی ایران، به معنای واقعی خودرو ساز نخواهد شد. بنابراین ما حتما باید در این صنعت، تغییرات اساسی ایجاد کنیم.