در گفتگوی گسترش‌نیوز با نماینده مجلس یازدهم عنوان شد؛
گرداب عمیق حذف یارانه کالاهای اساسی و بیکاری/ راهکار چیست؟
جعفر قادری می‌گوید: اقداماتی که اکنون در زمینه کسب‌وکار با مصوبات مجلس و به خصوص اصل ۴۴ قانون اجرایی سیاست تصویب شده، اگر توسط دولت به صورت جدی پیگیری شود؛ می‌تواند زمینه اشتغال را مهیا کند. مصوبات مرتبط با دانش‌بنیان‌ها و جهش تولید راهگشای حل معضل بیکاری و از بین رفتن مشاغل کاذب است.
مدتی پیش معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی از اقدامات دولت برای ایجاد شغل دفاع کرد و درباره محقق‌شدن وعده‌ها برای ایجاد اشتغال میلیونی و برنامه وزارت کار برای تامین یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان امسال نیز، به مردم امیدواری داد. اما از سویی دیگر او وظیفه دولت را ایجاد شغل نمی‌داند، بلکه تسهیل و هموارکردن مسیر و کنار زدن موانع را از رسالت‌های اصلی آن یاد کرد. او معتقد است بخش خصوصی و مردم در بسترسازی و رونق کسب‌وکار باید به صورت جدی‌تر و کوشا‌تر وارد عمل شوند و دولت تنها در بحث حمایت و نظارت بر روند آن‌ها فعالیت کند. این طرح را جعفر قادری نماینده مجلس یازدهم کارآمد دانست و درباره آن گفت: مشاغل دولتی نباید در آمار در نظر گرفته شوند و لازم است از آن‌ها چشم‌پوشی شود. اما با وجود محدودیت‌هایی که دولت برای بخش خصوصی ایجاد کرده، خصوصی‌سازی حرفه‌ها و جریان کسب درآمد در جامعه چگونه ممکن است؟ برای پاسخ به این پرسش در ادامه با گسترش نیوز همراه باشید.
دولت دست خصوصی‌ها را باز بگذارد
جعفر قادری حرکت به سمت چابک‌سازی بخش خصوصی و واگذاری مسئولیت تولید شغل به آن‌ها را مهم تلقی کرد و افزود: بعضی از شرکت‌هایی مانند سازمان برق و گاز، که در گذشته در حیطه اختیارات دولت بود باید به بخش خصوصی منتقل می‌شدند و بخشی از فعالیت‌هایی که توسط شهرداری‌ها انجام می‌گیرد نیز، باید تفویض اختیار شود. برای بهبود وضعیت اشتغال، چاره‌ای جز ایجاد رونق و تکاپو در بخش خصوصی نداریم. اقدامی که در بحث اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مطرح شده، باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و شایسته است، از این پس زمینه اشتغال‌های دولتی برچیده شود.
هدررفت بودجه‌های کلان دولتی با تصدی‌گری‌ها
نماینده مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از بودجه ۱۳۹۴هزار میلیارد تومانی صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، بنابراین باید به سمت‌وسویی حرکت کنیم که تصدی‌گری‌ها در دولت کاهش یابد و این نهاد اجرایی تنها عهده‌دار برنامه‌ریزی و نظارت باشد؛ چراکه درگیری دولت در اشتغال برای کشور هزینه‌بر است. تحقق این امر منجر به تحول بنیادین در بحث اشتغال کشور خواهد شد. اگر بخواهیم درگیر مناسبات تصدی‌گری و انحصار در دولت شویم، این نهاد دچار مشکلات حادی خواهد شد.
تحقق به وعده‌وعیدهای ایجاد شغل با رونق تجارت
قادری در توضیح به اقدامات وعده داده شده دولت برای تحرکات در بحث اشتغال بیان کرد: تحرکاتی که در بخش تولید مسکن اتفاق افتاده، زمینه‌هایی را برای ایجاد شغل فراهم میکند، همچنین تنش‌زدایی‌هایی که بین ما و برخی از کشورها انجام شده نیز منجر به رونق اقتصادی شده است. در پی این امر تجارت و مبادلات ایران با کشورهای همسایه بهبود یافته. توجه به تولید داخلی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های حاصل‌شده در نفت و انرژی نیز، خود زمینه برای رونق اشتغال را فراهم کرده است.
اقدام اساسی خانه ملت با تصویب این مصوبه!
نماینده مجلس یازدهم ادامه‌داد: مانع‌زدایی از محدودیت‌های به وجود‌آمده در کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی در ایران، مسئله حیاتی است که دولت و بخش خصوصی در این زمینه باید تلاش واحد و مضاعفی داشته باشند. از فعالیت‌های دیگری که توسط مجلس انجام شده، تصویب مصوبه‌هایی در جهت جهش تولید و حمایت از دانش‌بنیان‌ها بود که اگر به آن‌ها نیز ترتیب اثر داده شود در زمینه فراهم‌کردن اشتغال تاثیر بسزایی خواهد داشت.
دولت، اصل ۴۴ قانون اجرایی مجلس را دریابد
او با تاکید بر بررسی پیامدهای هر کدام از موضوعات یادشده بر اشتغال کشور مطرح کرد: در مجموع میزان افزایش و کاهش اشتغال باید مورد تحلیل قرار گیرد تا مقدار آن مشخص شود. اقداماتی که اکنون در زمینه کسب‌وکار با مصوبات مجلس و به خصوص اصل ۴۴ قانون اجرایی سیاست تصویب شده، اگر توسط دولت به صورت جدی پیگیری شود می‌تواند زمینه اشتغال را مهیا کند.
بیکاری مضاعف با گرانی‌ها مقارن شد
قادری در پایان خاطرنشان کرد: اینکه چه میزان شغل ایجاد شده را باید از طریق مراجع رسمی و مرکز آمار ایران پیگیری کنیم. باید به بررسی تعداد افرادی که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند، بپردازیم تا جزئیات دقیق اشتغال در کشور مشخص شود.برخی اقدامات می‌توانند در توسعه شاخص‌های اقتصادی کمک‌کننده باشند، اما برخی از معضلات و موضوعات معیشتی مانند افزایش قیمت‌ها و عدم تامین کالاهای یارانه‌ای احساس نیاز به شغل را در جامعه بیشتر نمایان میکند، که برای بهبود زندگی مردم، هر چه زودتر باید فکری اساسی برای تامین مشاغل اساسی داشته باشیم.
گویا هر چقدر منتقدان و صاحب نظران اعلام هشدار و خطر میدهند از وجود فساد در نهاده ای آموزشی (مدارس و دانشگاهها و مراکز مها رت آموزی بویژه خصوصی و غیر دولتی) کسی از بزرگان نظام و مسئولان کشوری و امنیتی تو جه لازم را نمیکند!
فساد عظیم و ترا ژیک، که منجر به نفوذ عوامل مستعد فساد و خیانت در نهادهای کشوری شده با دو بلای خا نمانسوز مدرکگرایی و مدرکفروشی، اجش در بح ران کرونا شاهد بود در آزمونهای آنلاین عم لا شغل کاذب حرام تست زنی باب شده، مراکز آموزشی با ظاهر قانونی (اما صوری و باتقلب و جلسات نمایشی و آموزش دروغین مجازی و آ نلاین) دارند نسلهای آینده کمسواد یا تقری با بیسواد تحویل میدهند، افرادی که بر اثر ترویج مدرکگرایی توسط مافیای فساد ضد علم ی، عملا افراد شاغل و جویای کار - حتی میا نسال- مجبور میکننند به دنبال به خریدن مد رک دیپلم یا مهارتی یا دانشگاهی، در شغل خ ود باقی بمانند و یا راتقای شغلی و استخدا م شوند!
حالا بجای اینکه بساط فساد آموزشی آزمون های الکترونکی آنلاین وامتیا ز برگزاری آزمون و دادن نمره از مدارس و م راکز مهارت آموزی (نمونه فاجعه بارش در مر اکز تحت مجوز وزرات ارشاد است)، میخواهند کنکور را آنلاین کنند و کار سطح آموزشی هم ین اندک مراکز دولتی که به ضرب نمره حضوری جدی، دانش آموز و دانشجوها را مجبور به خ واندن و مطالعه و دانش فراگیری میکنند را نابود کنند! متاسافنه اثبات شده به جز اقل یتی، عموما بخاطر پارتی بازی و عدم وجود ع دالت استخدامی و انگیزه نخبگی، فروپاشی اخ لاقیات و ایمان و بخصوص حلال و حرام، تبدی ل به نسلی تنبل و متقلب و مستعد فساد و خی انت کنند.
جلوی این مافیای ضد علمی کشور بگیرید و تمامی راههای این فساد خانم انسوز که چند نمونه اش گفته شد زودتر بگیر ید.
در حالی عامه مردم از فساد اقتص ادی دائما شکوه میکنند، اما تقریبا هیچ حس اسیتی به فساد آموزشی ندارند! در حالی است تمام مفاسد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و حتی معضلات خارجی مثل تحریمها و... همگی بر میگردد به نفود افراد نالایق و فاسد و خائن در نهادهای کشوری، این افراد قطعا بی سواد و کمسواد هستند در مقامهایی که حقشان نیست منصب گرفتند و امروز کشور به انواع فلاکت اقتصادی و سیاسی و مشکلات تحریم گرف تار کرده اند! سکوت امروز مردم در برابر ا دامه فساد اموزشی و تعمیقش با برنامه های فسادزایی مانند الکترونکی کردن و آزمون آن لاین، قطعا سالهای بعد فجایع بدتری کشور ف رو برده و کشور را به ویرانه ای از جهل و ظلم تبدیل میکند.