کلاف سر در گم گرانی روغن موتور

اوایل خردادماه بود که خبر موافقت سازمان حمایت با افزایش ۲۵ درصدی نرخ روغن موتور منتشر شد. شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور با استناد به افزایش هزینه تولید به سبب افزایش نرخ برخی مواد اولیه، خواستار افزایش نرخ روغن موتور شدند. پس از آن سازمان حمایت با افزایش ۲۵ درصدی نرخ روغن موتور موافقت کرد.

با توجه به شرایط تورمی کشور، مسئله افزایش هزینه‌های تولید و نیاز تولیدکنندگان به افزایش نرخ محصولات تولیدی، موضوع عجیبی نیست، این موضوع اما در مورد تولیدکنندگان روغن موتور چندان صادق نبوده و مجوز سازمان حمایت برای رشد ۲۵ درصدی نرخ محصولات این شرکت‌ها قابل دفاع نیست.

سود خالص هزاران میلیاردی تولیدکنندگان روغن موتور

تقریباً تمام روغن موتور تولیدی کشور در شرکت‌های ایرانول، بهران، نفت پارس و نفت سپاهان تولید می‌شود. نگاهی به صورت‌های مالی منتشر شده شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور در کدال، وضعیت دخل و خرج این شرکت‌ها را آشکار می‌کند. جدول زیر خلاصه سود خالص شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور در سال گذشته با استناد به صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت‌ها در کدال را نشان می‌دهد.

همان‌طور که پیداست تمامی این شرکت‌ها از وضعیت سوددهی بسیار خوبی برخوردارند و مسئله زیان‌ده شدن این شرکت‌ها بدون افزایش نرخ عملاً منتفی است. با توجه به این که صدور مجوز سازمان حمایت برای افزایش نرخ به طور معمول منوط به بررسی وضعیت مالی تولیدکنندگان و با هدف حفظ روند تولید و زیان‌ده نشدن واحدهای تولیدی است، ارقام سود شرکت‌های یاد شده، مجوز سازمان حمایت برای افزایش نرخ را زیر سوال می‌برد. با این حال سود کلان شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور، تنها مسئله در موضوع افزایش نرخ روغن موتور نیست.

مالکیت دولتی و حاکمیتی تولیدکنندگان روغن موتور

نکته دیگر در مورد شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور آن است که عمده سهام آنها متعلق به دولت یا نهادهای حاکمیتی است. با توجه به مالکیت دولتی و حاکمیتی این شرکت‌ها، صدور مجوز افزایش نرخ برای این شرکت‌ها آن هم در میانه تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازارها، قابل دفاع نیست.

در شرایطی که دولت سیزدهم میراث‌دار طولانی‌ترین دوره تورمی بوده و بی‌ثباتی بازارهای مختلف است، صدور مجوز افزایش نرخ برای شرکت‌های دولتی و حاکمیتی، عملاً خنثی‌کننده تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و ارتقای قدرت خرید مردم است.

شرکت‌های دولتی و حاکمیتی اولویت آخر افزایش قیمت

در وضعیت فعلی که کشور درگیر تورمی چندلایه به جامانده از دولت قبل است، کار سازمان حمایت در مدیریت صدور مجوزهای افزایش نرخ به مراتب سخت‌تر از هر زمان دیگری است. در چنین شرایطی هرگونه مجوز نادرست برای افزایش قیمت، اثری دوچندان در معیشت مردم دارد. از همین رو می‌بایست تصمیمم گیری برای صدور مجوز افزایش نرخ با لحاظ تمامی جوانب انجام شود.

بر همین اساس، دولتی یا غیردولتی بودن مالکیت شرکت‌های متقاضی افزایش قیمت، می‌بایست از جمله ملاک‌های صدور مجوز افزایش نرخ قرار گیرد. چرا که در شرایط تورمی کشور، انتظار این است که شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در اولویت آخر برای افزایش نرخ محصولات خود باشند تا از این طریق شر کت‌های دولتی و حاکمیتی بخشی از بار افزایش قیمت‌ها را در شرایط تورمی کنونی به دوش کشیده و مانع از انتقال آن به مردم باشند.