وزیر اقتصاد در یک قدمی احضار به مجلس

با توجه به وضعیت نامطلوب کشورمان در زمینه ی فضای کسب و کار، مجلس شورای اسلامی چاره اندیشی هایی انجام داد. طی مصوبه‌ای قرار شد با تولیت وزارت اقتصاد تمامی مجوزهای کسب و کار از یک درگاه ملی و واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود. قرار بود از این طریق جلوی هدررفت انرژی و وقت مردم گرفته شود، امضاهای طلایی برچیده و صدور مجوزها با سرعت انجام شود. اما عملکرد این درگاه تا الان بسیار ناامید‌کننده بوده است. به طوری که از ۶ فروردین تا اول خرداد، ۱۱۹۶ درخواست در درگاه برای دریافت مجوزهای وزارت صمت ثبت شده اما فقط ۱ مجوز صادر شده است. همچنین اگر عملکرد وزارت تعاون به دلیل اعلانی بودن مجوزهایش که اکثرا هم مربوط به مشاغل خانگی است، در نظر گرفته نشود، برای مجوزهای سایر وزارت‌خانه‌‌ها و دستگاه‌ها، در مجموع ۲۷۰۳۲ درخواست در درگاه ثبت شده اما کلاً ۶۴۲ مجوز (حدود ۲%) صادر شده است. نظرات احسان ارکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در این خصوص جویا شدیم و وی آنچه را که در ادامه می‌آید در پاسخ به سوالات ما مطرح کرد.

ارکانی با اشاره به این موضوع که تصویب قانونی در زمینه ی راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره ی واحد برای صدور مجوزها از افتخارات مجلس یازدهم است، تصریح کرد: از زمان اجرایی شدن این قانون ما گزارش هایی را مبنی بر عدم همراهی برخی دستگاه‌ها با این قانون داشته‌ایم. دستگاه‌ها مقاومت هایی را در برابر اجرای این قانون دارند و یا به نحوی تلاش می‌کنند اجرای آن را دور بزنند. از نظر ما، این مقاومت‌ها طبیعی است. زیرا برخی مدیران سال‌های سال از امضاهای طلایی برخوردار بوده‌اند و الان برایشان سخت است که مجوزها از یک پنجره ی واحد و به صورت برخط صادر شود.

وی ادامه داد: منافع عجیب و غریبی برای برخی از دستگاه‌ها در زمینه ی صدور مجوزها وجود دارد. وضعیت قبلی این بود که متقاضیان باید برای درخواست یک مجوز به ادارات مختلف مراجعه و با التماس، خواهش و پیگیری برای دریافت آن اقدام می‌کردند. اینکه این روند طی یک روال منطقی و الکترونیک صورت بگیرد، برای برخی از افراد قابل قبول نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما در یک بازه ی زمانی چندماهه به رصد عملکرد دستگاه‌ها در زمینه ی صدور مجوزهای کسب و کار می‌پردازیم و در نخستین فرصت دستگاه‌های متمرد و کسانی که می‌خواهند با قانون برخورد کنند را در مجلس مطرح می‌کنیم. چنانچه وزیر مربوطه نتواند پاسخگو باشد و مشکل را حل کند، ناگزیریم نسبت به برخورد قانونی اقدام لازم را به عمل بیاوریم.

وی با تأیید این موضوع که وزارت اقتصاد متولی راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور است و باید در این زمینه پاسخگو باشد، تصریح کرد: وزارت اقتصاد گزارشی را به مجلس در مورد نحوه ی اجرای این قانون ارائه داد. ما از طریق کمیسیون اصل نود، کمیسیون اقتصادی و دیوان محاسبات کشور اجرای این قانون را به صورت واقع بینانه و عینی پایش می‌کنیم و چنانچه عملکردها قانع‌کننده نباشد، ناگزیریم وزیر اقتصاد را به عنوان مسئول وزارتخانه‌ای که متولی راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور است و هم وزرایی که قانون مورد بحث در دستگاه‌های زیر مجموعه ی آنها اجرایی نشده است را احضار کنیم و با آنها برخورد قانونی داشته باشیم. طبق قانون بودجه، در صورت عدم صدور مجوزها از درگاه واحد صدور مجوزها وزیر اقتصاد به مجلس احضار می‌شود

وی در مورد گزارش وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه حدود ۸۰ درصد از درخواست‌های دریافت مجوز در مرحله ی "در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی" باقی مانده است، گفت: باید مرجع نظارتی مانند دیوان محاسبات را مکلف کنیم تا به صورت دستگاه به دستگاه به بررسی این موضوع بپردازد و گزارش خود را به کمیسیون‌های مربوطه و صحن علنی مجلس ارائه دهد. در ادامه باید بر اساس این گزارش دقیق و کارشناسانه ی دیوان محاسبات تصمیم گیری کنیم. اگر افرادی در این درگاه اطلاعاتشان را ثبت کرده‌اند و نسبت به اجرای قانون صدور مجوزها معترض هستند، می‌توانند موضوع را خطاب به کمیسیون اصل نود مطرح کنند تا نسبت به رسیدگی به موضوع و بازخواست وزرای مربوطه اقدام شود.

ارکانی خاطرنشان کرد: آمار موجود در زمینه ی صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور بسیار پایین و ناامیدکننده است. اما توضیحات وزیر اقتصاد حاکی از این بود که برای نخستین بار است زیرساخت‌های الکترونیک این کار در کشور مهیا می‌شود، به همین در یکی دو ماه اول کمی روند کند بوده است. با توجه به این شرایط، ما در مجلس ماه اول و دوم را مبنای قضاوت قرار ندادیم اما اگر قرار باشد در ماه‌های بعد هم همین روند ادامه پیدا کند، در مورد این موضوع تصمیم گیری خواهیم کرد. امیدواریم در آینده ی نزدیک روند تغییر کند در غیر این صورت نسبت به احضار وزرای مربوطه اقدام خواهیم کرد.