نرخ بهره روند بورس را تعیین نمی‌کند
بنابر تکلیف بودجه سال جدید بانک‌ها در صورتی می‌توانند اضافه برداشت داشته باشند که وثیقه مناسب نزد بانک مرکزی بگذارند و این مسأله باعث کاهش اضافه برداشت بانک‌ها شده است.
خالص عملیات ریپو بانک مرکزی که نشان‌دهنده مقدار پول جمع شده از شبکه بانکی است، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ عدد منفی را نشان می‌دهد؛ در فروردین هزار و ۸۰۰ میلیارد، اردیبهشت ۱۱ هزار میلیارد و تا ۲۳ خرداد ۱۹ هزار میلیارد تومان خالص عملیات ریپو است. علت را می‌توان از چند منظر دید؛ یکی جلوگیری از رشد ترازنامه‌ای بانک‌های تجاری، استفاده نکردن دولت فعلی از تنخواه‌گردان خزانه به عنوان نکته دوم و دلیل آخر تسویه بدهی دولت با بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.
سیاوش غفاری، تحلیلگر اقتصاد گفت: بنابر تکلیف بودجه سال جدید بانک‌ها در صورتی می‌توانند اضافه برداشت داشته باشند که وثیقه مناسب نزد بانک مرکزی بگذارند و این مسأله باعث کاهش اضافه برداشت بانک‌ها شده است. با پرداخت ماهانه ۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم و ورود این منابع به شبکه بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها کمتر شده است و از طرفی بانک مرکزی هم اقدام به جمع‌آوری پول از شبکه بین بانکی را می‌کند.
وی افزود: نرخ بهره بین بانکی در سال جدید صعود کرد و در حال حاضر به ۲۰.۷ درصد رسیده است، قیمت اوراق خزانه خیلی افزایش پیدا نکرده است که کارشناسان کمبود این اوراق در بازار را دلیل اصلی می‌دانند. رابطه بین سود بانکی و بازار سهام را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد؛ اول سال‌های ۸۸ تا ۹۱ که با افزایش نرخ سود بین بانکی بازار سهام ریزش کرد، از ۹۱ تا ۹۲ و متاثر از افزایش انتظارات تورمی هم بازار و هم نرخ بهره بین بانکی بالا رفتند ولی از ۹۲ به بعد این رابطه کاملا منفی شده است.
غفاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: در مورد انتظارات تورمی و نرخ بهره حقیقی باید گفت به دلیل عمق کم بازار ایران در بخش اوراق و سایر دارایی‌ها شاید نتوان مثل بقیه کشورها خیلی راحت در مورد انتظارات تورمی قضاوت کنیم و تنها می‌توانیم روی بعضی داده‌ها مثل حجم معاملات مسکن حساب کنیم، برای مثال در اردیبهشت ماه ۱۰۵۰۰ واحد مسکونی در تهران مبادله شده است که این مقدار بی‌سابقه‌ای است و تنها می‌توان آن را به رشد انتظارات تورمی مرتبط دانست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نسبت پول به شبه‌پول ابزار دیگری است که می‌تواند انتظارات تورمی را نشان دهد؛ از آذر سال گذشته این نسبت تقریبا ثابت بود اما با متوقف شدن مذاکرات هسته‌ای، این نسبت هم شروع به افزایش کرده و زنگ خطر تورم را به صدا درآورده است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود در ایران بیشتر از عوامل سیاسی متاثر می‌شود و مانند سایر کشورهای توسعه یافته نیست که تغییر نرخ بهره در سایر بازارها تاثیر داشته باشد. در حال حاضر شاهد کمبود نقدینگی در شبکه بانکی هستیم که این مسأله باید باعث رشد نرخ سود شود اما این اتفاق نمیوفتد در نتیجه بهره بین بانکی هم شاخص کاملی برای قضاوت نیست.
ارسال نظر