ارز تک نرخی یا چند نرخی کدام است؟ مسئله نظارت مسئولانه دولتهاست
ارز دو نرخی یکی از سیاستها دولت بعد از اعمال تحریمها بود. سیاستی که از همان ابتدا مخالفان بسیاری چه در بین فعالان بازار و بازرگانان و چه در بین کارشناسان داشت.
با این حال، دولت وقت تنها راهحل ممکن برای افزایش قدرت خرید مردم در اقلام اساسی را ارائه تسهیلات مالی در قالب ارز دولتی دانست و با همکاری مجلس این تصمیم را اجرایی کرد.
موضوع مهم اما در سیاستگذاری اقتصادی اینست که بیش از برنامه، نحوه اجرا و صدالبته نظارت اهمیت دارد.
در واقع، بدون اجرای منطقی و بدون نظارت کارشناسانه، هیچ برنامهای نمیتواند اهداف خود را محقق کند؛ این امر در بخش ارز دولتی نیز رخ داد و به همین دلیل فضای بازار صادراتی و وارداتی کشور به سمت رانت اطلاعاتی، فساد مالی و قاچاق کالا (اغلب از مبادی قانونی) رفت. موضوعی که آسیبهای بسیار سختی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد.
فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازرگانان، صدور بیرویه و بدونمنطق مجوزهای وارداتی، کنترل ناصحیح صادرات و ممنوعیت برخی صادرات برخی اقلام مواردی از این دست سبب شد که فرصت کافی برای سودجویان فراهم شود تا در اندک زمانی، بازار چندقیمتی را ایجاد و سپس قیمتها را به سمت اعداد بالاتر هدایت کرده و از این راه به درآمدهای بسیار بالایی برسند.
به عبارت بهتر، آنچه دولت وقت به آن بیتوجه بود، نظارت کارشناسانه و دقیق بر بازار پس از اجرای سیاست ارز دو نرخی بود.
حالا اما دولت جدید که قصد دارد نظم را بر بازار حکمفرما کند و ارز تک نرخی را دوباره به چرخه مالی کشور بازگرداند نیز دقیقاً در همین نقطه ضعف دارد.
دولت جدید در حالی سیاست و یا به گفته دولتمردان جراحی اقتصادی را آغاز کرد که هیچ نظارت کارشناسانهای بر بازار ندارد و به همین دلیل کشور دچار تورمی کمسابقه شد بطوریکه که حالا قیمتها عملاً هیچ سقفی ندارند و قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده که موجی از نارضایتی را میتوان در رفتارهای اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه به طور واضح دید.
مسئله مشترک در هر دو رویکرد، فقدان نظارت مسئولانه دولتهاست. گویا هنوز دولتها به بلوغ کافی برای اجرای سیاستهای اقتصادی نرسیدهاند و همچنان کشور در مرحله آزمون و خطا قرار دارد. موضوعی که تبعات آن گریبان اقتصاد کشور را گرفت و در هر دو مورد این مردم بودند که هزینههای سنگین این سیاستها را از جیب خود متقبل شدند.
ارسال نظر