کنترل رشد نقدینگی، افسار تورم را می‌کشد؟
یکی از اهداف اقتصادی دولت سیزدهم، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بود که این مهم با توجه به وضعیت بازار در دو سال آخر دولت قبل، امری ضروری به نظر می‌رسید و طبیعی بود که دولت بخواهد بخش زیادی از تمرکز و توان خود را در این حوزه معطوف کند.
با اقدامات انجام شده و اعمال نوعی نظم مالی در دولت و پرهیز از برداشت‌های غیرضروری و غیراصولی، این هدف در سه ماهه اول سال میسر شد.
نکته مهم در این بین اما تاثیر زودهنگام آن بر بازار است. به عبارت ساده‌تر این دستاورد دولت باید خیلی زود اثر خود را بر معیشت اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه نشان دهد خاصه اینکه اقتصاد کشور در سال‌های متمادی به دلایلی از جمله تحریم، بلوکه‌شدن حساب‌های بانکی و محدودیت‌های آن، کاهش درآمدهای نفتی کشور و صدالبته افزایش چشمگیر حجم نقدینگی، تورم خیلی بالایی را تجربه کرده و می‌کند.
در واقع دولت باید از این کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم بهره ببرد و با اصلاحات اساسی در سیستم بانکی (که برخی از این اصلاحات آغاز شده) متغییرهای مختلف را در جهت کاهش نرخ تورم همسو کند که البته با توجه به روند کاهشی نرخ رشد یکساله نقدینگی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود و به کمتر از ۴۰٪ در ابتدای سال ۱۴۰۱ رسید، این هدف دور از ذهن نیست.
نکته مهم در این حوزه اما همسویی و همگرایی تمام ارکان اقتصادی کشور و صدالبته نظارت جدی (و حتی در ورت نیاز قهری) بر بازار برای پیشگیری از سوداگری و یا احتکار است.
دولت برای ادامه این روند نباید خود را بی‌نیاز نهادهای نظارتی ببیند بلکه بایستی در ادامه، نقش‌های جدی برای این نهادها نیز تعریف کند.
نکته آخر اینکه تمام آمار و ارقام تنها و تنها زمانی واقعی و باورپذیر می‌شوند که در کف بازار و روی سبد معیشتی خانوارها تاثیرگذاری مثبت داشته باشند.
منبع: روزنامه روزگارما
ارسال نظر