در گفتوگوی گسترش نیوز با نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد:
خیز بلند دولت برای دیپلماسی اقتصادی
عباس مقتدای خوراسگانی: اکنون شاهد این هستیم که دولت خیزی بلند برای دیپلماسی اقتصادی برداشته است این موضوع مشهود و قابل مشاهده است. به همین جهت وزارت امور خارجه در کانون توجه است و بنظر می رسد در کوتاه مدت بخشی از ناکارآمدی های دولت قبل را در این جهت جبران کند.
بر اساس اسناد بالادستی به ویژه چشم اندار بیست ساله تا ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران به صورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است. این هدف مهم محقق نمی شود مگر از همه ظرفیت ها از جمله «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی به طور کامل و مفید استفاده شود. دولت یازدهم و به ویژه دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف اسناد بالادستی، هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل عنوان کرده بود. هم چنان که دولت یازدهم با حل مناقشه هسته ای به عنوان مهمترین مانع، گام بلندی را در این راه برداشت. اما با خروج امریکا از برجام این امر مهم که در حال فراز بود دچار فرود شد. در این اتمسفر بود که دولت سیزدهم روی کار آمد، مهمترین چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، اقتصاد و تأمین معیشت مردم بود، اما درعینحال تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، تفکیک پیشرانهای اقتصادی کشور از مذاکرات وین، پایاندادن به رانت ارزی و دیپلماسی بدیع و گسترده رابطه با همسایگان به کانون تمرکز دیپلماسی دولت سیزدهم تبدیل شد.
افزوده شدن مفهوم دیپلماسی اقتصادی به اولویتهای سیاست خارجی وعده «سید ابراهیم رئیسی» در دوران رقابتهای انتخاباتی بود. «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه دولت سیزدهم، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دیگر اعضای دولت سیزدهم هم در راستای عمل به این وعده جامه عمل به تن کردند. دولت با دو استراتژی مشخص این وعده را به مرحله اجرا آورده است. گرچه برای لمس مشخص این اقدامات در زندگی مردم، زمان نیاز است اما مجموع این تلاشها در چند حوزه مشخص قابل رصد است.
مجلس به دنبال اجرای دیپلماسی اقتصادی
در همین راستا برآن شدیم که با یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به گفتگو بنشینیم. با گسترش نیوز همراه باشید:
عباس مقتدای خوراسگانی نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با گسترش نیوز در مورد موضوع ذکر شده گفت: یکی از نکات برجسته ای که مجلس یازدهم به دنبال آن بود و به هنگام رای اعتماد به وزرا نیز آن را پیش بینی کرد مبحث دیپلماسی اقتصادی است. بنده به عنوان فردی که سالها مسئولیت دیپلماسی اقتصادی را در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجه را برعهده داشتم با وزرای پشنهادی صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد. امور خارجه و نفت، مذاکراتی داشته ام تا ببینم در برنامه پیشنهادی آنها موضوع دیپلماسی اقتصادی برجسته دیده می شود یا خیر؟
وی افزود: این امر جز موضوعات مورد اهتمام دولت بود و با همکاری مجلس صورت پذیرفت. اکنون کمیته دیپلماسی اقتصادی ذیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فعالانه پیش می رود. در همین راستا طرحی را که پیش نویس آن تهیه شده در هفته هایی آینده به مجلس ارائه خواهیم داد.
تاکید دولت بر دیپلماسی اقتصادی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنظر می رسد دولت سیزدهم، موضوع دیپلماسی اقتصادی را مورد توجه قرار داده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. به این جهت در هفته های گذشته جلساتی را با آقای امیر عبدالهیان و آقای صفری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه داشته ایم. در این جلسات بر موضوع دیپلماسی اقتصادی تاکید بیشتری کردیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: اکنون شاهد این هستیم که دولت خیزی بلند برای دیپلماسی اقتصادی برداشته است این موضوع مشهود و قابل مشاهده است. به همین جهت وزارت امور خارجه در کانون توجه است و بنظر می رسد در کوتاه مدت بخشی از ناکارآمدی های دولت قبل را در این جهت جبران کند.
ارسال نظر