رشد تمام شد، تورم اوج گرفت

صندوق بین المللی پول برای سومین بار متوالی چشم انداز رشد جهانی خود را برای امسال و سال آینده کاهش داد این نهاد بین المللی هشدار داده که اقتصاد جهانی ممکن است به زودی در یک رکود کامل گرفتار شود. این گزارش از جهش نرخ تورم هم خبر می دهد.

صندوق بین المللی پول در به روز رسانی چشم انداز اقتصاد جهانی خود که در روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد: رشد اقتصاد جهانی احتمالا به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت که کمتر از پیش بینی ۳.۶ درصدی صندوق در ماه آوریل و ۴.۴ درصدی ژانویه است.

در این بیانیه آمده که انتظار میرود افزایش سریالی نرخ بهره که توسط بانک های مرکزی جهان برای کنترل تورم اعمال میشود باعث کاهش رشد تولید ناخالص جهانی تا سطح ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ شود‌.

چشم انداز ها از ماه آوریل به طور قابل ملاحظه ای تیره شده است، پیر اولیویه گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در وبلاگی نوشته تنها دو سال بعد از آخرین رکود، جهان ممکن است به زودی در آستانه رکود قرار بگیرد. 

 قیمت های مصرف کننده سریعتر از آنچه انتظار می‌رفت افزایش یافته اند، هزینه های غذا و انرژی بالاتر همراه با عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجب رشد تورم شده است‌‌. صندوق بین المللی پیش بینی می کند که شاخص قیمت مصرف کننده در سال جاری ۸.۳ درصد افزایش یابد، که بیشترین جهش از سال ۱۹۹۶ خواهد بود. برآورد تورم در ماه آوریل ۷.۴ درصد بود.

به گفته صندوق، خطراتی که در ماه آوریل برای چشم انداز اقتصادی پیش بینی شده بود در حال تحقق است. این خطرات شامل بدتر شدن جنگ در اوکراین، تشدید تحریم ها علیه روسیه، کاهش بیشتر رشد اقتصادی در چین و شعله ور تر شدن مجدد کرونا بود که موج تورمی را به راه انداخته که بانک های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره می کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در میان انبوهی از نگرانی ها، احتمال قطع ناگهانی گاز وارداتی اروپا از روسیه به خاطر جنگ، تداوم تورم و تشدید بحران املاک در چین نیز وجود دارد.

چشم انداز رشد اقتصادی کاهش یافته  و پیش‌بینی توسعه ایالات متحده بیشترین ضربه را خورده است، کاهش رشد اقتصادی در اوایل سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و سیاست های پولی انقباضی آمریکا دلیل کاهش ۱.۴ درصدی از آوریل و برآورد ۲.۳ درصدی رشد اقتصادی است.  

 پیش بینی رشد اقتصادی چین ۱.۱ درصد کاهش یافته و ۳.۳ درصد است، دلیل کاهش رشد اقتصادی چین افزایش محدودیت های کرونایی و تشدید بحران مسکن است که بر زنجیره تامین جهان اثرگذار خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول گفت: مهار تورم از طریق سیاست های پولی سخت تر باید اولویت اول مسؤلان باشد. این مسئله هزینه های واقعی اقتصاد را افزایش می دهد، اما تاخیر در عملکرد اوضاع را تشدید خواهد کرد. 

با توجه به اینکه بدهی اقتصاد های نوظهور و در حال توسعه به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده است، افزایش هزینه های استقراض جهانی و کاهش ارزش پول کشورها در برابر دلار، ارائه بدهی های دلاری را سخت تر میکند. بانک جهانی میگوید حدود ۶۰ درصد از ۷۵ کشور فقیر جهان در معرض خطر مشکلات بدهی قرار دارند و این ریسک در حال گسترش به سمت کشورهای با درآمد متوسط است.

 بیانیه صندوق بین‌المللی به وخیم تر شدن  نتایج اقتصاد جهانی نیز اشاره کرده و گفته شده اگر شوک های اضافی به اقتصاد جهانی ضربه بزند، نتایج اقتصاد جهانی بدتر هم خواهد شد.