یک کارشناس انرژی در گفت و گو با گسترشنیوز عنوان کرد؛
چند نکته درباره طرح بازتوزیع یارانه بنزین/ یارانه انرژی معنایی ندارد
طرح جدید بنزین دولت که تنها در کیش به صورت آزمایشی اجرا شده است نگرانی برخی را بر انگیخته است. زیرا از جزئیات این طرح خبری در دست نیست. اکنون سوال اینجاست که چنین طرحی منجر به آشفتگی بیشتر و قاچاق سوخت نمی شود؟
هفته گذشته ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین، از اتمام دوره آزمایشی اجرای طرحی موسوم به طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش خبر داد. براین اساس، اجرای آزمایشی طرح موصوف ۴ ماهه بوده و مقرر گردیده نتایج اجرای طرح در کمیتههای تخصصی بررسی و مراتب جهت تصمیم گیری به دولت ارائه شود. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که مخافان بسیاری را به دنبال دارد. روح الله کهن هوشنژاد، کارشناس انرژی در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز میگوید: براساس آنچه که از این طرح منتشر گردیده، همه افراد با کارت ملی اعم از اینکه مالک خودرو باشند یا نه، سهمیه بنزین ۲۰ لیتری دریافت میکنند. این طرح در جزیره کیش براساس کارت کیشوندی اجرا شده است. در این طرح، نرخ بنزین تغییری نکرده و بنزین یارانهای ۱۵۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان است و افراد فاقد خودرو که مصرف بنزین ندارند میتوانند سهیمه بنزین یارانهای خود را به دیگران انتقال داده یا به فروش برسانند.
وی ادامه داد: با توجه به اتمام آزمایشی طرح و فارغ از اینکه نتایج اجرای آزمایشی چه بوده و اصولاً این نتایج درحالحاضر منتشر نشده و در دسترس نیست، اما بد نیست چند موضوع را واکاوی کنیم. همانطور که از عنوان ستاد هماهنگی طرح مشخص است، هدف اصلی ارائه راهکاری برای اصلاح توزیع بنزین و باز توزیع یارانه های پنهان بنزین است که اجرای آن آثار مثبتی همچون اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق سوخت، استفاده بهتر از منابع انرژی و توزیع عادلانه درآمدهای ناشی از نفت و گاز را به دنبال دارد.
واردکننده بنزین نیستیم، یارانه انرژی معنایی ندارد
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه مسائل متعددی در رابطه با این مسئله باید مورد توجه قرار گیرند،ادامه داد: مسئلهای که باید مورد توجه قرار گیرد انکه طی یکدهه گذشته، مفهوم یارانه و اصطلاح هدفمندی یارانهها، بهویژه یارانه انرژی، به صورت نادرستی مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال برای محاسبه یارانه انرژی گفته میشود، چنانچه میزان بنزین مصرفی در داخل را به نرخ فوب صادر میکردیم، درآمد بیشتری عاید دولت میشد؛ بنابراین مبلغ مابهالتفاوت، یارانه انرژی تلقی میشود. این درحالی است که فقط آن مقدار از بنزین که وارد میشود و دولت آن را به نرخ بالاتری میخرد و به نرخ کمتری به مصرفکننده میفروشد، یارانه محسوب شود. بنابراین زمانی که واردکننده بنزین نیستیم، یارانه انرژی دیگر معنایی ندارد.
دهک های بالای جامعه به تنهایی پر مصرف نیستند
کهنهوش نژاد با اشاره به اینکه دهکهای بالای جامعه صرفا افراد پر مصرف نیستند در این زمینه توضیح داد: دیگر موضوعی که قابل اغماض نیست، در این طرح نیز همانند طرح هدفمندسازی یارانه ها، بنزین به طور مساوی به همه افراد (یا خانوارها) بدون توجه به سطح درآمد آنها پرداخت خواهد شد و لذا نقد موجود به طرح هدفمندسازی یارانهها در خصوص بازتوزیع یکسان درآمد برای همه خانوارها با هر سطح درآمدی به این طرح نیز وارد است. همچنین باید در نظر داشت افراد پر مصرف بنزین، لزوما دهکهای بالای درآمدی نیستند. دهکهای بالا خودروهای گران نرخ دارند که سوخت کمتری مصرف میکنند اما خانوادههای فقیر خودروهای قدیمی دارند که سوخت بیشتری مصرف میکنند.
وی تاکید کرد: با توجه به ابعاد مختلف طرح از جمله ایجاد بازاری برای فروش بنزین، به نظر میرسد طرح دارای پیچیدگی بوده و مفاهمه و اطمینان عمومی نسبت به اجرای آن به سرعت حاصل نمیگردد. به طور کلی طرحی که برای جامعه ایرانی تعریف میشود باید بسیار ساده و بدون پیچیدگی در اجرا و استنباط جامعه از آن باشد که این مسئله باید به دقت مد نظر قرار گرفته و انواع پیوستها به ویژه پیوست رسانهای و ایجاد مفاهمه عمومی برای آن تدوین گردد.
پیچ و خم اجرایی شدن طرح باز توزیع بنزین
البته به نظر میرسد اجرایی شدن این طرح تبعاتی چون فروش آزاد بنزین با قیمتهای نجومی هم به دنبال داشته باشد. کهن هوشنژاد صحه بر این موضوع میگذارد و توضیح میدهد: به نظر میرسد نرخ بنزین در بازاری که افراد فاقد خودرو یا دارای مازاد اقدام به فروش بنزین خود خواهند کرد، مانند هر بازار دیگری دچار نوساناتی شود و از این حیث نمیتوان برای عملکرد بازار شرط گذاشت. گذاشتن هرگونه قیدی اعم از سقف نگهداری و سقف تعداد مبادلات به معنای دخالت دولت و نوعی قیمتگذاری دستوری خواهد بود و پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که اقتصاد انرژی از مصادیق بارز شکست بازار بوده و مکانیزم بازار و تخصیص بهینه از طریق نرخ و قیمتهای نسبی، معمولا در حوزه اقتصاد انرژی با شکست مواجه میشود. در اقتصاد انرژی ثابت شده که افزایش قیمت، نقش بسیار کمی در کاهش مصرف و تقاضا دارد؛ مگر اینکه نرخ بسیار بالا برود که آن هم تنها در کوتاهمدت، باعث افت مصرف میشود و در ادامه نیز تورم وحشتناکی را به دنبال خواهد داشت. تجربه یکدهه گذشته هدفمندی یارانهها در حوزه انرژی نیز گواه آشکاری بر این مسئله است.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: سهمیه بخش دولتی در این طرح مسکوت مانده درحالی که دولت نیز خود مصرفکننده است و میبایست ساختاری دقیق و غیر فسادزا برای مصرف این بخش طراحی گردد. ضمن آنکه آینده طرح باید مشخص شود. گامهای بعدی این طرح چیست؟ آیا طرح موقتی است و برای دورهگذار مثلاًگذار به آزادسازی نرخ طراحی شده یا دائمی است؟
وی در پایان خاطر نشان کرد: مباحثی که در کشور، درخصوص موضوع یارانهها مطرح میگردد نشان میدهد که همچنان رویکرد و تفکر هدفمندی یارانهها غالب است؛ نه آزادسازی انرژی. تجربه جهانی و تجربه بیش از یکدهه قانون هدفمندی بهخوبی نشان میدهد که رویکرد هدفمندی یارانهها کارآیی لازم را ندارد، اما از دیدگاه آزادسازی انرژی، منابع حاصل از طرحهای یارانهای نباید بازتوزیع شود؛ بلکه درآمد حاصله باید در اختیار دولت قرار گیرد و صرف توسعه نظام بیمه و تامیناجتماعی و ارائه کالاهای عمومی (بهداشت و آموزش) با کیفیت گردد.
ارسال نظر