دولت وقت می خرد، بازنشسته تحمل ندارد

 ستادکانون های بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی مشمول تامین اجتماعی در بیانیه ای گفت :  بیست و پنج روز از دستور رئیس مجلس مبنی بر حل مشکل و تحقق مطالبات جامعه بازنشستگان سایر سطوح گذشته است لیکن هنوز دولت اراده‌ای مبنی بر شفاف‌سازی و اعلام و اجرای این قانون از خود نشان نداده است وهمچنان به دنبال انحراف ؛ گذر زمان وعدم انجام تعهدات قانونی خود می‌باشد.

در بیانیه اعلام شده  :بر همگان روشن است که دولت به دنبال زمان خریدن می‌باشد و از طرفی مرتباً افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر را منوط به پایدار بودن صندوق‌ها اعلام می‌کند. آدرسی که قطع به یقین اشتباه است و خواهد بود.

 در بیانیه  آمده است :

آقای زاهدی وفا( سرپرست وزارت کار) در حاشیه جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، طی مصاحبه‌ای با شبکه خبر اعلام داشت  که در هفته جاری درمراسمی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار می‌شود، پیرامون وضعیت حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی با اصحاب رسانه گفت وگو  خواهد کرد.

صرف نظر از اینکه تحقق مطالبات قانونی بازنشستگان چه ربطی به روزخبرنگارکه آن هم زمانش گذشته است ، دارد!، واینکه آقای سرپرست وزارت خانه در این گفت‌وگو چه خواهد گفت و انتظارما نیز از این گفت‌وگو گو درواقع برآورده شدن خواسته‌های خود که همان اجرای دقیق مصوبه‌ی هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ۳۸ درصد به علاوه پانصد و پانزده هزار و صد و شصت و شش تومان است. بنابراین بازنشستگان عزیز وگرانقدر بی‌صبرانه منتظراعلام رسمی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند تا ببینند در این مصاحبه به حداقل انتظارات آنان که همان اجرایی دقیق مصوبه شورای‌عالی کار است، توجهی خواهد شد یا خیر!

اکنون نیز این بیانیه با این هدف صادر شده است تا هم کسانی که به دنبال ایجاد آرامش درکشور هستند و هم کسانی که دل در گروی خدمت به جامعه‌ی بازنشستگان بسته اند و هم آنانی که دغدغه‌ی استمرار مطالبات بازنشستگان از طریق اجتماعات را دارند، تلاش حداکثری خود را برای حل این موضوع و برطرف کردن این دغدغه به کار ببندند و از طریق رایزنی، دولت را مجاب کنند که مُرّ قانون را اجرا نمایند.

آگاه باشید که زمان در حال گذر است؛ هدف از صدور این بیانیه این است که توجه نمایندگان محترم مجلس و ریاست محترم قوه مقننه را به بی‌تفاوتی مجریان قانون در مقابل مصوبات و دستورالعمل مقام عالی ریاست مجلس که در قالب نامه‌ای به آن‌ها ابلاغ شد، به نوعی جلب گردد.

در عصر حاضر و در زمانی که کشور بزرگ ایران اسلامی یکی از پرچمداران تحقق عدالت انسانی در منطقه خاورمیانه است، صحیح نیست حقوق اولیه بازنشستگان و طلایه داران این کشور توسط دولتمردان نادیده گرفته شود.

بیست و پنج روز از دستور ریاست محترم مجلس مبنی بر حل مشکل و تحقق مطالبات جامعه بازنشستگان سایرسطوح سازمان تامین اجتماعی گذشته است، لیکن هنوز دولت اراده‌ای مبنی بر شفاف‌سازی و اعلام و اجرای این قانون از خود نشان نداده است وهمچنان به دنبال انحراف ؛ گذرزمان وعدم انجام تعهدات قانونی خود می‌باشد.

بر همگان روشن است که دولت به دنبال زمان خریدن می‌باشد و از طرفی مرتباً افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر را منوط به پایدار بودن صندوق‌ها اعلام می‌کنند. آدرسی که قطع به یقین اشتباه است و خواهد بود.

وصل کردن مطالبات بازنشستگان اعم از ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ و افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ به پایداری صندوق‌ها آدرس اشتباهی است که دولت از لسان سرپرست وزارت کار بیان می‌کند و مضرات این آدرس غلط قطعاً گریبان گیر کسانی خواهد شد که به آن دامن می‌زنند.

واضح ومبرهن است که پایداری صندوق‌ها با افزایش حقوق بازنشستگان ایجادخواهد شد.

چراکه انگیزه‌ی بیمه‌پردازی را در بخش شاغلین ارتقاء و افزایش و جلوی فرار بیمه‌ای را خواهد گرفت و واقعیت‌های بیمه‌پردازی را در اذهان بیمه پردازان شاغل امروز به منصه‌ی ظهور خواهد رساند. اگر آن‌ها آدرس غلط می‌دهند! ولی ما به آن‌ها آدرس درست می‌دهیم؛ چرا که بی‌احترامی به بازنشستگان درشأن آنان نیست.

دولتمردان آگاه باشند که پایداری صندوق‌ها با افزایش حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات آنان از بین نخواهد رفت، بلکه‌ عدم اجرای تعهدات قانونی از سوی دولت سبب ناپداری صندوق‌ها خواهد شد.

همان گونه که در حال حاضر قانون را اجرا نمی‌کنند و با گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۱ هنوز در حال دادن وعده و وعید هستند. دقیقاً همین رویه را هم در رابطه با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی طی ده‌ها سال متداول انجام داده‌اند که امروز شاهد آن هستیم دولت، لقب ابر بدهکارترین و نامطمئن‌ترین شریک سازمان تامین اجتماعی را  یدک می‌کشد.

آدرس غلط ندهیم! آنچه که امروز ناپایداری را برای سازمان به وجود آورده است، تصویب قوانین حمایتی به جای قوانین بیمه‌ای، فراهم آوردن بستر فرار بیمه‌پردازی و بیمه‌ای وعدم ارایه لیست واقعی توسط کارفرمایانی هست که عملکرد آن‌ها نشأت گرفته از سوءبرداشت نسبت به تحرکات دولت در حوزه‌ی بیمه‌ای است.

لذا این که آدرس اشتباه می‌دهند و بعد موضوع افزایش پایداری سازمان تامین اجتماعی را به افزایش حقوق بازنشستگان واجرای ماده‌ی ۹۶ گره می‌زنند، آدرس غلط و حرف نابجایی است که از ناحیه‌ی مطرح کنندگان آن که بیشتر دولتمردان هستند، صورت می‌گیرد.

لذااعلام می‌گردد که زمان در حال گذر است و تاکنون موضع شفافی از سوی آقای زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاهده وشنیده نشده است وآنچه که شنیده ایم زمان خریدن دولت وپاسکاری قانون است.

ما امروزاعلام می‌کنیم که بازنشستگان طبق وعده‌ای که آقای زاهدی وفا در مصاحبه خبری خود داده اند، درصورت‌ عدم پاسخگویی صریح، شفاف و روشن و یک برنامه زمان‌بندی شده برای حل مشکل ، قطعاً دیگر بیش ازاین انتظار سکوت جامعه‌ی بازنشستگان را نداشته باشند.

به همین دلیل سریع و روشن اعلام می‌کنیم آنانی که به دنبال این هستند تا بازنشستگان را وادار به سکوت کنند ؛ دولت را وادار به اجرای تعهدات خود نسبت به قانون وتحقق مطالبات بازنشستگان کنند.

درپایان ازآقای دکتر زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که درحال حاضر مسئولیت تائید واعلام مصوبه ی هیات مدیره سازمان وفق مصوبه شورایعالی کارازسوی ریاست جمهوری به ایشان محول گردیده، انتظارداریم بدون فوت وقت به وظیفه قانونی خودعمل نموده وبازنشستگان سایرسطوح که مدت پنج ماه است به دلیل بلاتکلیفی حقوق و تورم بالای ۶٠ درصد درمشقت وسختی بسرمی برند را از نگرانی خارج کنند.