دولت سیزدهم آسان وام می دهد؟

اوائل اردییبهشت ماه امسال در راستای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از وام‌های خرد؛ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی ابلاغ شد که براساس آن متقاضیان بتوانند در سریع‌ترین زمان و با کمترین تضامین نسبت به دریافت وام مورد نیاز خود اقدام کنند.

تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به عبارت دیگر توسعه شمول مالی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم است که ابلاغ «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» یکی از آنهاست. همچنین اجرای مفاد دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف فراهم شدن شرایط لازم برای ارایه خدمات غیرحضوری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص از جمله مصادیق این هدفگذاری است.

از سوی دیگر با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر "گواهی امضاء الکترونیک" نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح "سفته الکترونیکی" در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.

چندی پیش علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر این موضوع اعلام کرد: «دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی‌های غیرحضوری که به‌طورکلی در شبکه بانکی است در دستورالعمل‌های ابلاغی دیده شده تا شبکه بانکی بتواند به طور عمومی و گسترده، این کار را انجام دهند. وی همچنین درباره ضامن وام‌های خرد افزود: در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده که بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

سهم ۱۱ درصدی تسهیلات خرد خانوار

بانک مرکزی در حالی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی را محقق خواهد کرد.

به تازگی نیز، سید عباس حسینی؛ معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد که ۱۱درصد تسهیلات را مربوط به پرداخت تسهیلات خرد خانوارهاست و در دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده که این رقم در مدت مشابه پارسال که ۲۷۴ همت بوده ۳۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، عملکرد دولت سیزدهم حاکی از آن است که از ابتدای سال تا کنون ۳۶۵ هزار فقره وام ازدواج به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که این میزان در ۱۲ ماهه سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان بود. ضمن اینکه مبلغ وام ازدواج امسال ۳۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.

در بخش وام فرزندآوری نیز از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا کنون ۲۶۵ هزار فقره به میزان ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که سال گذشته پرداختی در این بخش وجود نداشته است.

همچنین دولت سیزدهم در بخش وام ودیعه مسکن، عمکلرد خوبی داشته به نحوی که در نیمسال اول ۱۴۰۰ میزان پرداختی این وام صفر ریال بوده است، اما از ۶ تیر تا ۲۶ مرداد امسال، ۲۸ هزار فقره به میزان ۱۷۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.

وثایق مورد پذیرش بانک‌ها برای وام خرد

در دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال یا ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

اگرچه برخی بانک‌ها هنوز این دستورالعمل را به درستی رعایت نمی‌کنند، اما بانک مرکزی با عزم جدی در این مسیر گام برداشته و با نظارت‌های بیشتر سعی در یکدست کردن نظام بانکی دارد.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قرارداد‌های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت کند.

مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند.

اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.