رشد نقدینگی، بمب ساعتی اقتصاد ایران

به‌اعتقاد کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی و جلب‌نظر سرمایه‌گذاران و رونق تولید، باید با مهار غول نقدینگی و تورم زمینه تحقق ثبات اقتصادی را فراهم کرد. به‌گفته قائم‌مقام بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و همین عدم استقراض نخستین گام دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی است. این اظهارات نشان می‌دهد مهار تورم و کنترل نقدینگی در مرکز اهداف دولت سیزدهم قرار دارد و برنامه‌هایی برای تحقق این اهداف مهم ارائه خواهد شد. دو شاخص نقدینگی و تورم رابطه معناداری با یکدیگر دارند، به‌طوری که افزایش بی‌رویه نقدینگی منجر به شکل‌گیری تورم افسارگسیخته در جامعه می‌شود. صمت درباره راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی با متخصصان حوزه به گفت‌وگو پرداخته است.

هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است

بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت، کنترل نقدینگی در اقتصاد است؛ بر این اساس تیم اقتصادی کابینه با همکاری بانک مرکزی باید۶ اقدام مهم را در دستور کار داشته باشند تا از سرعت رشد نقدینگی کاسته شود.

محدود کردن رشد ترازنامه

وی افزود: متاسفانه با اینکه نیمی از سال ۱۴۰۱ گذشته، هنوز اقدام خاصی در زمینه کاهش رشد نقدینگی انجام نشده است. یکی از مواردی که در سال‌های اخیر به رشد نقدینگی دامن زده، ناترازی بانک‌ها بوده است. این موضوع تا حدودی توسط بانک مرکزی پیگیری شده و اخیرا طبق تصمیم این نهاد، سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تسهیلات‌دهی بانک‌ها‌ عامل موثری در رشد ناترازی آنهاست، گفت: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مازاد بر توان، به خلق پول دامن می‌زنند و این پول خلق‌شده با انباشت نقدینگی عامل تورم می‌شود.

مشروط کردن اضافه‌برداشت

رادمنش رعایت انضباط پولی را دیگر راهکار موثر در کنترل نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در راستای ایجاد انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها را منوط با اخذ وثیقه ‌کند. این اقدام در کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی تاثیر بسزایی دارد. بر این مبنا بانک مرکزی به‌استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه‌برداشت» اجازه خلق پول را به بانک‌ها نخواهد داد.

عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

رادمنش معتقد است توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است، زیرا علت تورم در کشور ما افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی است.

وی ادامه داد: رشد نقدینگی دو ریشه دارد که عامل اول استقراض از بانک مرکزی و خلق پول و مرتبط با حوزه بانکی است و عامل دوم نیز راه‌های تامین اعتبار برای جبران کسری بودجه سالانه. طبق برآورد، بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. ضرر انباشته شبکه بانکی نیز به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود کسری بودجه می‌شود؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان جلوی این حجم خسارت ناشی از رشد نقدینگی‌ را گرفت.

نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها

وی با بیان اینکه لازمه کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته در کشور، نظارت مداوم بر پرداخت تسهیلات بانکی است، گفت: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا همان سمات از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» راه‌اندازی کرده، اما روند افزایشی نقدینگی کشور گواه این مدعا است که هنوز هم نظارت دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات بانکی صورت نمی‌گیرد و عملا این سامانه کاربردی نیست.

وی افزود: براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم‌گیری کنند.

اتاق شیشه‌ای بانک مرکزی

رادمنش دیگر راهکار کنترل نقدینگی را شفافیت عملکرد بانک مرکزی به‌ویژه در نظارت بر تسهیلات‌دهی کلان بیان‌ کرد و گفت: در قانون بودجه ۴۰۱، شفاف‌سازی در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص، جزو شرح وظایف بانک مرکزی اعلام شد؛ بر این اساس مقرر شد وظایف بانک مرکزی به‌ویژه در زمینه تسهیلات‌دهی‌کلان با شفافیت کامل انجام شود، این در حالی است که همچنان عملکرد بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ شرایطی که باعث شده بخشی از تسهیلات معوق وصول نشود و تامین مالی و نقدینگی بانک‌ها افزایش یابد.

مدیریت تقاضا و افزایش عرضه

وی دیگر اقدام چاره‌ساز برای کنترل نقدینگی کشور را مدیریت جریان نقدینگی و ثبات‌بخشی به شاخص‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: کنترل و مدیریت موثر بازار ارز، بدون استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند در کنترل نقدینگی موثر باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: امسال در کنار توسعه بازار متشکل ارزی و عمق‌بخشی به سامانه نیما، شاهد ایجاد بازار توافقی ارز بودیم که توانست به‌خوبی بازار ارز را مدیریت کند و شفافیت معاملات ارزی را افزایش دهد. نتیجه این سیاست ارزی، از بین رفتن فضای سفته‌بازی در بازار ارز و در نهایت ایجاد ثبات نسبی در جریان نقدینگی بوده، زیرا سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی، رویکردی است که در نهایت به خلق پول و رشد نقدینگی دامن می‌زد؛ بنابراین می‌توان گفت دولت در زمینه کنترل بازار ارز موفق عمل ‌کرده است.

رشد نقدینگی، معیشت را نشانه می‌گیرد

حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی درباره پیامدهای کنترل نشدن نقدینگی ازسوی دولت به صمت گفت: برای حل مشکلات معیشتی در درجه اول باید جلوی رشد بیشتر نقدینگی گرفته شود، زیرا جدا از تحریم‌ها، بیشتر آسیبی که به کشور وارد شده، ناشی از رشد نقدینگی است.

وی هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید را گامی مهم برای حل مشکلات و گرانی‌ها دانست و گفت: این کار مستلزم مداخله دولت و تصمیم‌گیری در زمینه منابع بانک‌ها و مبالغی است که به بورس و سایر بازارهای مالی واریز شده است.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم تصریح کرد: اقدام مثبتی که دولت تاکنون انجام داده و باید به آن ادامه دهد، عدم استقراض از بانک مرکزی است. در این صورت می‌توان در راستای کنترل رشد نقدینگی گام برداشت.

کنترل رشد پایه پولی

رادمهر با اشاره به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در یک سال گذشته گفت: ظاهرا کسری بودجه از محل دیگری تامین شده، این در حالی است که هنوز استقراض بانک‌ها تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک‌های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند. با ادامه این روند در کنار رعایت تراز عملیات بانکی می‌توان در راستای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی گام برداشت. در این صورت منابع و مصارف بانک‌ها دچار مشکل نمی‌شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد و به‌دنبال این شرایط دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد.

مشکلات اقتصادی پابرجاست

وی با بیان اینکه دولت مدعی کاهش سرعت رشد نقدینگی است، تاکید کرد: هرچند منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران سابقه ندارد، اما کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع عجیبی نیست.

این کارشناس یادآور شد: بنا بر آنچه گزارش‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند نزولی در اقتصاد ایران بعید است، چراکه عوامل افزایش رشد نقدینگی هنوز کنترل نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد کلان نیفتاده که رشد نقدینگی کشور کاهش یابد.

رادمهر اضافه کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین به‌دلیل پایین بودن ضریب تکاثر پولی بوده، نه کم شدن رشد پایه پولی؛ در حقیقت کاهش ضریب تکاثر پولی در ماه‌های نخست هر سال طبیعی است، به همین دلیل هر سال نرخ رشد نقدینگی در فروردین نزدیک صفر بوده؛ هرچند که شیبی ملایم و مثبت داشته است. با این حال امسال این نرخ رشد در روندی معکوس نزدیک به صفر با سیر منفی مواجه شده است. به‌علاوه اینکه امسال میزان کاهش نرخ رشد نقدینگی عدد قابل‌توجه و معناداری هم نبوده و انتظار می‌رود بانک مرکزی بتواند این روند کاهشی رشد نقدینگی را حفظ کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین می‌تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی در اعلام منفی بودن رشد نقدینگی عجولانه رفتار کرده است. در حقیقت با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی‌توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا خواهد کرد

سخن پایانی

آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که میزان نقدینگی در سال جاری از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، این در شرایطی است که بنگاه‌های تولیدی در عطش نقدینگی، به مرز رکود و ورشکستگی رسیده و گرفتار انواع و اقسام مشکلات هستند. البته نقطه امید این است که تاکید دولت سیزدهم روی کاهش نقدینگی برای کنترل تورم بسیار زیاد است؛ تا جایی که از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است. به‌هر حال روشن است بانک مرکزی بر موضوع رشد نقدینگی حساس شده و تصور آن است که اگر رشد نقدینگی کاهش یابد، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت، اما نکته مهم این است که اساسا در کوتاه‌مدت رابطه موثقی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد. به‌اعتقاد کارشناسان تا زمانی که اقتصاد ایران گروگان افزایش ۱۰۰ درصدی رشد نقدینگی است، رکود تورمی از ایران خارج نخواهد شد؛ بنابراین دولت تنها با «مدیریت عرضه و تقاضا»، «شفافیت در عملکرد بانک مرکزی»، «نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها»، «محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها»، «مشروط کردن اضافه برداشت» و «عدم استقراض دولت از بانک مرکزی» می‌تواند امیدوار به مهار رشد نقدینگی باشد.