ابهام دولت در تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری
با وجود توضیحات مکرر در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری هنوز هم ابهاماتی وجود دارد.
تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری با هدف شفافیت در اقتصاد عنوان شد، اما حالا به نظر می‌آید با ابهام‌هایی که در اجرایی شدن این طرح وجود دارد دولتی‌ها را هم به توضیحات متفاوت وا داشته است.
در حالی که طی هفته‌های اخیر بحث داغ اعلام معیارهای تشخیص حساب تجاری در محافل اقتصادی مطرح بود، وزیر امور اقتصادی و دایی با اظهارتی در خصوص معیارهای تشخیص تجاری بودن یا نبودن حساب، پیچیدگی‌ها در این حوزه را افزایش داد.
بر اساس این گزارش احسان خاندوزی در آخرین اظهاراتش با تاکید بر اینکه امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم، گفت: بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
وزیر اقتصاد موضوع را به کم‌دقتی در خبررسانی تقلیل داد و اضافه کرد: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم‌دقتی در خبررسانی بود.
رئیس حرف معاون را نقض می‌کند
این گلایه وزیر و انتقاد از شیوه خبررسانی در حالی منتشر می‌شود که معاون وی، رئیس سازمان امور مالیاتی بارها صراحتا در این مورد صحبت کرده و موضوع را در جانب مختلف تشریح کرده است.
داوود منظور در ۲۸ شهریور در این خصوص گفت: شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریزی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: تعداد واریزی به حساب‌های افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است، اما وقتی به حساب شخصی ۱۰۰ بار یا بیشتر واریزی انجام داشته باشد، نشان‌دهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالا برای فرار مالیاتی از این ترفند استفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود برخی از مشاغل مشتری را وادار می‌کنند وجه را به حساب‌های معین واریز کنند که این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است.
منظور گفت: البته گاهی پیش می‌آید که مثلا در یک حساب، شارژ ساختمان واریز می‌شود و یا به حساب خیریه‌ها واریزی‌های متعدد داشته باشیم، اما احراز هر دو شرط ۱۰۰ واریز یا بیشتر و مجموع واریزی‌ها ۳۵میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب شوند.
وی ادامه داد: البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایل‌های حساب‌های بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده است و ممکن است در آینده مثلا جای شرط ۳۵میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغییر هستند اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند.
بانک مرکزی چه می‌گوید؟
رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره شناسایی حساب‌های تجاری گفت: اصل موضوع تفکیک حساب‌های تجاری هم ساماندهی کارت‌خوان‌ها بود که به‌صورت کامل انجام‌شده است. برای مابقی افراد هم برآوردها نشان می‌دهد از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های تجاری می‌شوند.
صالح‌آبادی درباره معیار اعلام شده برای شناسایی حساب‌های تجاری نیز اظهار کرد: ۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵میلیون تومان در ماه، صرفا یک مظنه و نشانه برای شناسایی حساب‌های تجاری است و وحی منزل هم نیست. البته این معیار مربوط به مجموع حساب‌های بانکی یک فرد است، نه اینکه هر حساب جداگانه با این معیار بررسی شود.
مبنای حساب تجاری چیست؟
سخنگوی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به‌طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود:
اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰میلیون ریال باشد. بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. به‌عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به‌عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.
مصطفی قمری‌وفا در ادامه افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به‌عنوان حساب تجاری باشند.
در عین حال بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است.
اصغر ابوالحسنی عنوان کرده، چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.
او همچنین از ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند و برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است
با توجه به اظهارات صریح مقامات بانکی مرکزی و حتی سازمان امور مالیاتی درباره معیار تشخیص حساب‌های تجاری روشن نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با چه استنادی موضوع را مطرح کرده و معتقد است در حوزه خبررسانی کم‌دقتی صورت گرفته است. اعتراض وی به رئیس کل بانک مرکزی و معاونان و زیرمجموعه‌اش در چنین شرایطی کمی ابهام دارد و روشن نیست آیا تصمیم دقیقی در این زمینه در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است یا خیر؟
ارسال نظر