گفتگوی گسترش نیوز با رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛
ماجرای تن دادن دولت به افزایش حقوق‌ها در اواسط سال/ جزئیات دقیق از پرداخت معوقات بازنشستگان
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: امسال به دلیل افزایش حقوق۵۷ درصدی حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی و ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح ، اختلافی بین آن‌ها و شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری به وجود آمد. آن‌ها هم درخواست افزایش حقوق را داشتند که باعث شد که دولت لایحه‌ای را به مجلس بدهد.
مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین و همچنین دیگر منابع، هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گفته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه لایحه ۲ فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازنشستگان کشوری و لشکری و شاغلین همه شامل این لایحه می‌شوند. این افزایش حقوق تنها برای نیروی رسمی دولت نیست و کارکنان، بازنشستگان لشگری، کشوری و شاغلین، با هر قراردادی تا سقف ۲۰ درصد را شامل می‌شود. در این میان دولت برای کمک به اقتصاد خانواده‌ها، افزایش حق عائله‌مندی را پیشنهاد کرده است تا مبلغی به ازای هر فرزند برای حقوق‌بگیران دولت در نظر گرفته شود.
قوانینی مثل جوانی جمعیت، ضرایب حق اولاد کارکنان دولت در این لایحه در نظر گرفته می‌شود و افراد پرجمعیت‌تر ضرایب حقوقی بیشتر دارند. براساس گفته مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این افزایش حقوق شامل حقوق‌بگیران مجرد یا کسانی که فرزند ندارند هم، می‌شود. دوفوریت این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسیده اما کم‌وکیف آن باید در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود و پس از آن در دستور کار مجلس قرار گیرد. اگر این لایحه در مجلس به تصویب کامل برسد و توسط شورای نگهبان نیز تایید شود به مرحله اجرای افزایش حقوق‌ها خواهد رسید. از طرف دیگر بازنشستگان نیز خواستار پرداخت یکجای معوقات ۵ ماه گذشته خود هستند اما خبرها حاکی از آن است که از آبان‌ماه تا اسفند به تدریج پرداخت می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد، دولت منابع مالی مناسبی برای پرداختی‌های بازنشستگان و شاغلین ندارد. با این وجود این سوال پیش می‌آید که از پس افزایش حقوق ۲۰ درصدی آن هم اواسط سال چطور برخواهد آمد؟ این موضوع بهانه‌ای شد تا به سراغ علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی برویم و با او گفتگو کنیم. در ادامه همراه گسترش‌نیوز باشید.
اختلاف سازمان تامین اجتماعی با دولت
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: از ابتدای سال افزایش حقوق‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی پیگیری شد و در شهریورماه به نتیجه نهایی رسید. افزایش دستمزد حداقلی‌بگیران نیز در همان زمان به سرانجام رسید که آن هم در شهریورماه به صورت عملی به میزان ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان اجرایی شد. مصوبه‌ای که اخیرا در مجلس موضوع مورد بحث برای بازنشستگان کشوری و لشگری و همچنین شاغلین آن‌ها است. برای افزایش دستمزدها ۱۰ درصد در نظر گرفته بودند که بر سر این موضوع با سازمان تامین اجتماعی اختلافاتی وجود داشت.
او ادامه داد: در زمانی که مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه رایزنی‌های در این باره انجام می‌داد، همه نگرانی بر سر این بود که اگر چنین مبلغی پرداخت شود جواب کارمندان خود را نمی‌تواند بدهد. در هرصورت لایحه افزایش حقوق را دولت به مجلس تقدیم کرد که به صورت افزایش حقوق تا سقف ۲۰ درصد برای بازنشستگان و شاغلین لشگری و کشوری تصویب شده است. این موضوع ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد.
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسش موافقت مجلس با افزایش حقوق پلکانی بیان کرد: خانه ملت، طبق لایحه‌ای که دولت ارائه کرده افزایش حقوق‌ها را، تصویب می‌کند و شامل بازنشستگان و شاغلین لشگری و کشوری خواهد شد. لایحه جدید افزایش حقوق به عهده مجلس و دولت است.
سرنوشت نامعلوم منابع مالی برای پرداخت معوقات بازنشستگان
دهقان‌کیا درباره پرداخت معوقات بازنشستگان خاطرنشان کرد: این موضوع را کانون بازنشستگان باید پیگیری کند که در حال حاضر درگیر یکسری مشکلات خاص خودشان هستند. آنچه که به سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود را پیگیری و از مدیر عامل تامین اجتماعی درخواست کردیم مابه‌التفاوت پنج ماه را شروع به پرداخت کنند. باید از منابع مالی واریزی‌ها مطمئن شویم چرا که بعید است به این راحتی‌ها بتوانند معوقات را پرداخت کنند. واریز یک‌جا برای سازمان سنگین تمام می‌شود. در این میان بازنشستگان نیز نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت ۵ ماهه خود به صورت ماه به ماه معترض‌اند و خواستار واریز یکجای آن هستند. درخواست سازمان از مدیرعامل تامین اجتماعی این که از مهر شروع به پرداخت بدهی بازنشستگان کنند. اگر این کار را انجام دهند این قشر از جامعه رضایت بیشتری خواهند داشت.
افزایش حقوق هر ارگان به عهده کیست؟
او درباره افزایش حقوق‌ها در میانه سال خاطرنشان کرد: این موضوع جز بودجه دولتی به حساب نمی‌آید که دولت بخواهد اظهار نظری کند. در واقع افزایش حقوق حداقلی بگیران مشمول قانون کار است که طبق آن، شورای عالی کار در ابتدای سال مبلغی را برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. در حالی که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در چشم انداز بودجه دیده می‌شود. در سال ۱۴۰۰، ۱۰ درصد را برای حداقل‌بگیران در نظر گرفتند و برای بازنشستگان کشور و لشگری نیز به ترتیب ۹ هزار میلیارد تومان و ۶ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی آن‌ها در بودجه در نظر گرفته شد.
دهقان‌کیا در پایان گفت: امسال به دلیل افزایش حقوق ۵۷ درصدی حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی و ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح، اختلافی بین آن‌ها و شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری به وجود آمد. آن‌ها هم درخواست افزایش حقوق را داشتند که باعث شد که دولت لایحه‌ای را به مجلس بدهد. طبق چنین لایحه‌ای این افزایش حقوق تا سقف ۲۰ درصد است. افزایش دستمزد حداقل بگیران کشوری نیز در حد ۱۰ درصد نبوده تا به مرز ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان دولت موافقت کرده بود. موضوع تامین اجتماعی نیز به همین صورت بود.
آقای کیا خدا کمک کنه که حقوق ما باز نشسته های تامین اجتماعی با۵ملیون ششصد به ده روز نمیرسه محض خدا قرآن بدا د ما برسید داریم میمیریم از فقر و بد بختی