ریسک بالای واردات خودرو / مشکل دقیقا کجاست؟

موضوع واردات خودرو مخالفان و موافقان بسیاری دارد. افراد منتقد با بیان اینکه واردات خودرو در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده و حمایت از تولید ملی را زیرسوال می‌برد، با آن مخالفت می‌کنند. همچنین عنوان می‌کنند با واردات خودرو ارز زیادی از کشور خارج می‌شود، در حالی که همین مبلغ می‌تواند در خط تولید سرمایه‌گذاری شود. در این میان، موافقان معتقدند در ۳ سال گذشته با وجود ممنوعیت واردات خودرو، اتفاق خاصی در شرکت‌های خودروساز به‌لحاظ کیفیت و قیمت رخ نداده و حتی کاهش تیراژ تولید سبب شده التهاب بازار تشدید شود. واردات توازن را در بازار برقرار کرده و خودروساز ناگزیر است در میدان رقابتی فعالیت داشته باشد.

براساس مذاکرات انجام‌شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های واردکننده، تاکنون ۱۰ شرکت برای واردات خودرو اعلام آمادگی کرده و تایید شده‌اند. این در حالی است که براساس سخنان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دو شرکت برای واردات ثبت‌نام کرده‌اند.

واردات خودرو و اشکالات جدید

جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد و در این‌باره طی نامه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری اعلام شد؛ ضرورت دارد ۳ ایراد هیات تطبیق مجلس بر آیین‌نامه واردات خودرو برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت حل‌وفصل شود.

محمدباقر قالیباف مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره ایراد آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را تشریح کرد و گفت: براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی برابر با ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هاست. این در حالی است که در آیین‌نامه واردات خودرو ارزش گمرکی خودرو به هزینه حمل‌ونقل منحصر شده و حقوق گمرکی شفاف نیست. از سوی دیگر، براساس قانون، سود بازرگانی باید از سوی هیات‌وزیران تعیین شود، اما در آیین‌نامه واردات خودرو سود بازرگانی از سوی کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تعیین می‌شود که مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواستار شفافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این بخش شده است.

همچنین براساس مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سازکار واردات خودرو نرخ ارز باید شفاف باشد تا از هرگونه رانت جلوگیری شود.

اعلام آمادگی ۱۰ شرکت برای واردات

عبداله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به‌دنبال کردن سیاست واردات خودرو از سوی وزارتخانه به ایلنا گفت: موانع پیشرو واردات خودرو رفع شده و تلاش داریم این مهم در سال جاری عملیاتی شود؛ واردات خودرو برای وزارت صنعت، معدن و تجارت اهمیت دارد، چراکه می‌خواهیم رقابت‌پذیری در این صنعت را حفظ کنیم و با زنده نگه‌داشتن جریان واردات به‌تدریج تعرفه‌ها را کاهش بدهیم. وی افزود: اولویت وزارتخانه واردات خودروهای اقتصادی است تا عواید واردات به طبقات خاصی از جامعه تعلق نداشته باشد؛ از این‌رو واردات خودروهایی که در محدوده اقتصادی هستند به الزام تبدیل شده است. در این‌باره بیش از ۱۰ شرکت برای واردات خودرو اعلام آمادگی کرده‌اند.

 البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است اشکالی که مجلس شورای اسلامی به واردات خودرو وارد کرده رفع و با جدیت جریان واردات خودروهای اقتصادی را دنبال کند.

ابهامات یک پروژه

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره موضوع واردات خودرو و اعلام آمادگی شرکت‌ها به  گفت: نخست اینکه احتمال واردات با آیین‌نامه فعلی ضعیف است. این آیین‌نامه شفاف نبوده تا بتوان هدف‌گذاری کرد. ابهامات زیادی در آیین‌نامه فعلی وجود دارد.

وی افزود: شرکت‌های واردکننده فقط اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توانند خودرو وارد کنند، اما مطلب این است که واردات خودرو با این قوانین مشکلات گذشته را تکرار و بلکه مسائل جدیدتری را به‌وجود می‌آورد.

او ادامه داد: آیا بانک مرکزی حاضر است مبلغ یک میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد؟ در آیین‌نامه مصوبه هیات‌دولت تاکید شده خودروهایی اجازه ورود دارند که حداکثر قیمت آنها ۲۰ هزار یورو باشد. آیا منبع ارزی آن مشخص شده است؟

این کارشناس حوزه خودرو اضافه کرد: زمانی که سخن از واردات خودرو زیر ۱۰ هزار یورو بود، انجمن مخالفت خود را اعلام کرد، زیرا تامین خودروهایی با کیفیت و استانداردهای موردنظر ایران با این رنج قیمتی ممکن نبود. در حال‌حاضر با نرخ تعیین شده (حداکثر ۲۰ هزار یورو) چند مدل محدود از برندهای جهانی (نه خودروهای چینی) مثل رنو کوییک، میراژ میتسوبیشی، یاریس تویوتا (یک مدل آن) می‌توان وارد کرد.

دادفر گفت: از خودروهای چینی صحبت نمی‌کنیم، زیرا برخی با واردات قطعات آن، به‌طور پک آن را در داخل مونتاژ و به‌نام تولید داخل به بازار عرضه می‌کنند. در ادامه هم مدعی می‌شوند امکان ساخت این خودروها در کشور وجود دارد.

احتمال تکرار اشتباهات گذشته

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه امیدواریم تا پایان مهر، ثبت‌سفارش و واردات خودرو عملیاتی شود، درباره ایرادات واردشده به آیین‌نامه از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالات مطرح‌شده نیاز به شفاف‌سازی دارد تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. به‌عنوان مثال، پرسش این است که کدام شرکت بازرگانی یا واردکننده‌ای حاضر است بدون تعیین سود مبادرت به سرمایه‌گذاری و واردات خودرو کند. براساس آیین‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخست خودروها وارد و در بورس کالا عرضه می‌شوند و پس از کشف قیمت و فروش آنها از سوی کارگروهی که برای این کار تعیین‌شده، سهم عوارض و حقوق گمرکی مشخص و سپس سود عادلانه به واردکننده پرداخت می‌شود. او تاکید کرد: این موضوع یکی از بخش‌هایی است که باید شفاف شود، زیرا با این رویه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. وی ادامه داد: همچنین در آیین‌نامه فعلی مقررات مربوط به اسقاط خودرو به‌ازای واردات تعیین‌تکلیف نشده و مشخص نیست همان قوانین برقرار است اجرا شوند یا تغییر خواهند کرد.

وی اظهار کرد: به‌نوعی باید گفت تمام امور به کارگروه‌هایی واگذارشده که وجود آنها هم شفاف نیستند.

این کارشناس حوزه بازار خودرو در ادامه سخنان خود، یادآور شد: هر قدر عدم‌شفافیت در امری بیشتر باشد، اعمال سلیقه در آن بیشتر بوده و برای انجام امور تفسیر به رأی خواهد شد.

دادفر عنوان کرد: در این‌باره اعتراض شده، زیرا متن آیین‌نامه به‌گونه‌ای است که هر زمان می‌تواند تغییر کند و به مشکلات شرکت‌های سرمایه‌گذار دامن بزند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه سخنان خود گفت: هنگامی که از دستورالعملی صحبت می‌شود به این معنی است که تمام جزئیات کالا و خدمات و در نهایت تکلیف مصرف‌کننده مشخص است، اما این جزئیات واردات خودرو، شفاف نیست و تنها بندی که در آیین‌نامه شفاف بیان شده این است که واردات خودرو بدون ثبت‌سفارش و تخصیص ارز ممنوع بوده و اجازه ترخیص داده نمی‌شود.

او تاکید کرد: اگر این موارد تعیین‌تکلیف نشوند، واردات انجام می‌شود، اما دوباره اتفاقات ۴ سال قبل تکرار شده و تعدادی از واردکنندگان سر از زندان در خواهند آورد. وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال در حوزه خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌های موردنیاز خودروهای وارداتی، مسائل روشن نیست در حالی که هر خودرو باید تا ۱۰ سال، تضمین خدمات پس از فروش داشته باشد. براساس ماده ۴ قانون حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شرکت‌های عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای باید قطعات و خدمات این محصولات را تضمین کنند.

وی یادآور شد: در دوره‌ای که خودرو از سوی گری‌مارکت‌ها وارد می‌شد، خدمات پس از فروش بیشتر صوری بود و امروز بسیاری از آن خودروها قابل استفاده نیستند.

دادفر در پایان گفت: کار کارشناسی روی صنعت و بازار خودرو انجام نمی‌شود و به‌جای رسیدگی فنی و حرفه‌ای، برخورد سیاسی با این صنعت می‌شود. این رویه در ادامه معضلات قبل را تکرار کرده و زمینه مشکلات جدید را فراهم می‌آورد.

ریسک بالای واردات

در ادامه فربد زاوه از کارشناسان بازار خودرو درباره احتمال واردات خودرو در چند ماه آینده به  گفت: مصوبه هیات‌دولت درباره واردات خودرو منتشر شده، اما هنوز آیین‌نامه تدوینی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمومی نشده است؛ بنابراین اشکالاتی که به این آیین‌نامه از سوی افراد غیردولتی وارد می‌شود، بیشتر گمانه‌زنی است.

وی افزود: مسیر طولانی بروکراسی اداری با توجه به قوانین جاری در امر واردات خودرو، ابهاماتی را در پذیرش واردات به‌وجود آورده، زیرا ۶ ماه زمان برای ثبت‌سفارش تا ترخیص خودرو، هزینه‌کرد سرمایه‌گذار را توجیه نمی‌کند، مگر اینکه فرد به برخی رانت‌ها دلخوش باشد یا شرکت، قدرت ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد.

او ادامه داد: به‌تازگی بخشی از خودروهای وارداتی به‌دلیل بی‌برنامگی دولت قبل، در نهایت به مزایده گذاشته و حراج شدند؛ بنابراین ریسک واردات خودرو بالا بوده و سود آن هر قدر هم باشد، فعالیت در این بخش را برای واردکننده توجیه نمی‌کند.

مصوبه ایراد دارد

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه فضای ناشفاف مشکلات را افزون می‌کند، گفت: براساس صحبت سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو باید ۱۹ شهریور منتشر می‌شد، اما تا امروز متنی به‌عنوان آیین‌نامه واردات خودرو منتشر نشده است.

زاوه درباره تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو هم عنوان کرد: براساس مصوبه هیات‌دولت، ارز موردنیاز باید از محل ارزهای صادراتی و رمزارزها تامین شود که در نهایت براساس برآوردها، اگر قرار باشد خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار وارد شود، ۱۰۰ امکان ورود هزار خودرو به کشور خواهد داشت و اگر سقف قیمتی را ۲۰ هزار دلار در نظر بگیریم، سهم واردات ۵۰ هزار خودرو خواهد بود.

زاوه در پایان عنوان کرد: اگر اشکالاتی به آیین‌نامه فعلی وارد می‌شود مانند مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی به آن ایراد گرفته، به اشکالات خود مصوبه هیات‌دولت برمی‌گردد؛ بنابراین هر آیین‌نامه‌ای نوشته شود در نهایت چالش‌هایی در امر واردات خودرو به‌وجود خواهد آورد.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، پرونده هزارتوی صنعت و بازار خودرو همچنان با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است. مدیران دولتی نه در بحث تولید توانسته‌اند به وعده‌های خود جامه‌عمل بپوشانند، نه در امر واردات، روشن است که مدیریت بازار قرار است چگونه انجام شود.