کیفیت، قربانی کمیت در ساخت و ساز

استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت که مناسب برای مصرف در صنعت ساخت‌وساز نیستند، در بین برخی فعالان این بخش رواج پیدا کرده است که این امر می‌تواند عمر مفید ساختمان‌ها را کاهش داده و کیفیت ساخت آنها را پایین آورد. بالا بودن کیفیت مصالح مصرفی و نحوه بکارگیری آنها از جمله بااهمیت‌ترین دلایل بهبود کیفیت ساخت‌وساز محسوب می‌شوند. متاسفانه بسیاری از مصالح ساختمانی مورداستفاده در صنعت ساختمان، دارای استانداردهای مناسب و از کیفیت مناسبی برای ساخت‌وساز برخوردار نیستند که این امر منجر به کاهش عمر مفید ساختمان‌ها به کمتر از ۳۰ سال شده است.

عوامل موثر در بهبود کیفیت ساخت

امروزه کنترل کیفی مصالح ساختمانی فرآیند بسیار مهمی محسوب می‌شود. در حقیقت، اطمینان از بالا بودن کیفیت مصالح ساختمانی یکی از مهم‌ترین مواردی است که بر بهبود کیفیت ساخت‌وساز تاثیرگذار است. همان‌طور که می‌دانید، متاسفانه امروزه بسیاری از مصالح ساختمانی که مورداستفاده قرار می‌گیرند، کیفیت پایینی دارند و حداقل استانداردهای کیفی مصالح را نیز ندارند.

کنترل کیفی مصالح ساختمانی باعث می‌شود تا با بهبود سطح کیفی مصالح، کیفیت پروژه‌های حوزه صنعت ساختمان نیز افزایش یابد. از طرفی، مصالح ساختمانی بی‌کیفیت سبب کاهش عمر ساختمان خواهند شد و این موضوع وقتی نمایان می‌شود که ۲ پروژه با استفاده از یک میزان مصالح ساختمانی تفاوت بزرگی در میزان عمر دارند. این موضوع نه‌تنها هدررفت سرمایه ملی را دربردارد، بلکه موجب خواهد شد تا پروژه‌های ساختمانی در مواجهه با اتفاقات ناخواسته و به‌ویژه بلایای طبیعی، جان انسان‌ها را به‌خطر بیندازد.

کارشناسان بر این باور هستند که به‌دلیل رشد روزافزون جمعیت، تورم و سرعت بالای ساخت‌وساز دیگر توجه چندانی به عمر مفید یک ساختمان نداشته و در پی راهی هستند که بتوانند نرخ تمام‌شده ساختمان را کاهش دهند و سود خود را بیشتر کنند، رعایت نکردن نکات فنی، استفاده از مصالح نامرغوب کاهش عمر مفید خانه و ساختمان را در پی دارد، ازاین‌رو لازم است که افراد در هنگام خرید ساختمان علاوه بر زیبایی، محله، امکانات به عمر مفید آن و مصالح به‌کار رفته در داخل ساختمان توجه کنند.

 در این گزارش، ضرورت توجه به بهبود کیفیت در ساخت را مورد بررسی قرار داده است.

برنامه‌ریزی برای تحقق تضمین کیفیت در ساختمان

فریدون گایینی، کارشناس مسکن به گفت: برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز از مرحله تامین سرمایه تا مرحله طراحی و انتخاب و تامین مصالح و همچنین اجرا و نظارت در ساختمان نیازمند یک برنامه بلندمدت هستیم. بدین‌‎معنی که اگر در حال‌ حاضر اقدام به برنامه‌ریزی برای تحقق تضمین کیفیت در ساختمان کنیم، حداقل نیازمند یک دوره ۵۰ ساله برای تسریع استانداردها و الزامات در کلیه بافت‌های معیوب و غیراستاندارد در سراسر کشور هستیم.

وی در واکاوی ریشه‌های رعایت نکردن فاکتورهای کیفیت در ساختمان‌ها اظهار کرد: اشکال این است که سرمایه‌گذاران بدون آگاهی برای بهره‌مندی از بازار افسارگسیخته ساخت‌وساز به‌منظور جهش اقتصادی حداقل یک یا چند تجربه در ساخت‌وساز را امتحان می‌کنند و این چالش نخست در تحقق نیافتن تضمین کیفیت در ساخت‌وساز است و این مسئله در هیچ جای دنیا مانند ایران متعارف نیست که سرمایه‌داران خرد وارد صنعت ساخت شوند. گایینی ادامه داد: سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت‌وساز به‌طورمعمول به‌دنبال منفعت مالی بدون تجربه تخصصی در رعایت ملاحظات فنی و قانونی در پروژه هستند، اما سازنده باید حافظ منافع بهره‌داران در راستای رعایت مولفه‌های کیفی ساخت باشد، اما در این سازکار به این دلیل که سازنده در تابعیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، کیفیت فدای منافع بیشتر مالی می‌شود و اگر سازنده مخالفتی کند، از گردونه اجرای حذف و کار با سازنده دیگری ادامه می‌یابد.

 سازندگان غیرحرفه‌ای متقاضی محصول بی‌کیفیت گایینی با ابراز تاسف از اینکه در بخش تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی موثر در تضمین کیفیت ساختمان‌ها معضلات غیرقابل‌تصوری داریم، افزود: برای مثال برخی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک یا اتصالات یا بعضی تولیدکنندگان مصالح مدعی هستند، سازندگان غیرحرفه‌ای، متقاضی محصول بی‌کیفیت درجه ۳ و ناقص آنها هستند و محصولات نامرغوب سریع‌تر از محصول درجه یک به‌فروش می‌روند. در نتیجه، این روند معیوب، در بسیاری از موارد در ساختمان‌های لاکچری، از مصالح نامرغوب و بسیار بی‌کیفیت استفاده می‌شود، در حالی که بهره‌بردار، ساختمان را به‌عنوان یک ساختمان باکیفیت و گران‌نرخ خریداری می‌کند.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از دلایل اصلی، افت مولفه‌های کیفی در پروژه‌های ساختمانی، عدم‌تامین اعتبار کافی در مراحل پیشرفت پروژه است. به‌طورمتعارف، کمتر پروژه ساختمانی را پیدا می‌کنید که در میانه راه در راستای تامین نقدینگی متوقف نشود.

در نتیجه، این چرخه سرمایه‌گذار با کاستن از کیفیت و یا سر باز زدن از تعهدات موردنظر در بخش طراحی، کار پروژه را تمام‌شده تلقی و سال‌ها مشتری را معطل پایان کار رها می‌کند.

گایینی خاطرنشان کرد: به‌طورکلی یک منطق رایج در حوزه ساخت‌وسازهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، به‌نحوی که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فعال در این بخش به‌دنبال کسب سود بیشتر و در بخش دولتی نیز به‌دنبال کمیت در ساخت هستند و در این مفهوم، نقطه مشترک قربانی شدن کیفیت ساختمان است.

گایینی در پایان اضافه کرد: تحلیل تمام مولفه‌های موثر بر کیفیت و تاثیرات هر مولفه بر مولفه دیگر آنچنان معادله پیچیده‌ای را در صنعت ساختمان حادث کرده که سال‌های متمادی است که هیچ‌یک از ذی‌نفعان در قبال مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی قبول مسئولیت نمی‌کنند و قربانی عدم‌تضمین کیفیت، مردم هستند و مسبب فقدان کیفیت، پنهان در بین مولفه‌های موردبحث قرار دارد.

سیستم نظارت بر ساخت‌وساز تقویت شود

ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در رابطه با این موضوع به گفت: باید تنها به افرادی که دارای صلاحیت هستند، اجازه ساخت‌وساز داده شود تا شاهد کاهش کیفیت ساختمان‌ها در کشور نباشیم. همواره بحث خانه‌های امن و ناامن برای هر مستاجر و خریداری چالش‌برانگیز بوده است، چرا که خریداران می‌خواهند پول‌شان را به سرمایه تبدیل کنند و پس از مدتی در آن واحد ساکن شوند.

ساختماهایی ایمن هستند که طبق قوانین و ضوابط ساخته شوند. مسئله و مشکل ما در اجرا است، اما از نظر فنی و محاسباتی به‌اندازه کافی قوی هستیم، زیرا یک‌سری از تکنسین‌های فعال در این عرصه، آموزش‌های لازم برای فعالیت خود ندیده‌اند.

رهبر بیان کرد: به‌دلیل اینکه، سیستم نظارتی کارآمدی وجود ندارد و از طرف دیگر، هر فردی با هر شغلی وارد کار ساختمان شده است، با چنین مشکلاتی مواجه شده‌ایم. اگر سیستم نظارتی قوی و کارآمد وجود داشت، تنها به افراد دارای صلاحیت اجازه فعالیت داده می‌شد؛ چرا که مجری این کار باید متخصص باشد و صرف داشتن سرمایه به این حوزه ورود پیدا نکرده باشد. فعایت همه اصناف ارزشمند است، اما این مسئله به‌معنای آن نیست که در کار ساخت‌وساز نیز ورود پیدا کنند. اکنون بازار ساخت‌وساز به‌دست مشاغلی نظیر طلافروشان، بازاریان، پزشکان و… که صاحبان سرمایه هستند، افتاده است؛ در صورتی که تخصصی در این زمینه ندارند. وی در ادامه توضیح داد: سیستم نظارتی که اکنون وجود دارد، به این شکل است که در طول ساخت‌وساز، چندین‌بار نظارت بیشتر وجود ندارد. در حالی که چنین رویه‌ای درست نیست و در تمامی مراحل به‌صورت مستمر باید نظارت کافی وجود داشته باشد. رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در رابطه با مقاوم نبودن ساختمان‌ها می‌گوید: دلیل مقاوم نبودن ساختمان‌ها باز هم مربوط به مرحله اجرا می‌شود، زیرا مصالحی که تولید می‌شوند، باید از استانداردهای خاصی عبور کنند. ساخت‌وساز زیرساخت‌ها امری دشوار است و می‌تواند خطرات جانی را به‌دنبال داشته باشد، در صورتی که افراد متخصص در آن راستا فعالیت کنند، جای نگرانی وجود ندارد، در نتیجه نه‌تنها کیفیت بالا می‌رود، بلکه هزینه‌ها هم تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

رهبر در خاتمه اضافه کرد: به‌طورکلی عمر یک ساختمان باید بیش از ۱۰۰ سال باشد، اما شاید این سوال پیش بیاید که چرا عمر ساختمان‌ها در حال کاهش است و چرا به ساختمان‌های بالای ۲۰ سال لقب فرسوده می‌دهند که این موضوع هم بی‌دلیل نیست. زمانی که زمین ارزشش بالا می‌رود، فروش آن برای سرمایه‌گذار نفع دارد، در صورتی که ساختمان‌های فرسوده آجری در برخی نقاط وجود دارد که با مصالح نامرغوب و به‌صورت غیرکارشناسی‌شده ساخته می‌شود که پس از ۱۰ و ۲۰ سال نیاز به بازسازی دارد یا ارزش زمین به‌قدری بالا رفته که تنها برای زمین آن قیمت‌گذاری می‌کنند که برای سرمایه‌گذار هم مقرون به صرفه است.

سخن پایانی

یکی از مواردی که بخش مسکن سال‌ها است، تلاش دارد آن را به نقطه مطلوب برساند، بالا بردن کیفیت ساخت‌وساز است. افزایش نرخ مصالح ساختمانی دلیلی بر کاهش کیفیت ساخت‌وساز است. افزایش نرخ مصالح ساختمانی باعث شده تا میزان استفاده از مصالح غیراستاندارد در صنعت ساختمان‌سازی افزایش یابد و ساخت‌وساز مسکن برای قشر متوسط به تهدید بدل شود، اما بیشتر دولتی‌ها و حتی کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که تولید انبوه هر کالایی به‌ویژه مسکن همراه با کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز خواهد بود. همچنین یکی از معضلات کنونی کشور، ورود اشخاص فاقد صلاحیت در چرخه تولید مسکن و ساختمان است که بیشترین خسارت‌های مادی و معنوی را به جامعه تحمیل می‌کند. بیشتر ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت، کلاهبرداری‌ها، رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان، سودجویی‌ها، پرداخت رشوه برای پنهان داشتن ایرادها و... از سوی این گروه فاقد هویت و صلاحیت، انجام می‌گیرد، بنابراین ضروری است برای جلوگیری از افت کیفیت ساخت‌وساز از ورود افراد فاقدصلاحیت و تنها به‌صرف داشتن سرمایه به بخش مسکن و ساخت‌وساز جلوگیری شود.