دولت از برنامه روحانی استفاده می‌کند / نماینده ها بودجه جنگی مصوب نکنند

کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی یک سوم مبلغ خود بودجه کسری ثبت شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی علت عدم جبران این مبلغ را رشد بی‌رویه نقدینگی دانستند. بودجه ۱۴۰۲ نیز مراحل ابتدایی تدوین خود را به سر می‌برد. دولت و مجلس آماده بررسی لایحه بودجه هستند اما ضمانتی وجود ندارد که رقم کسری بودجه افزایش پیدا نکند و به دوسوم اصل بودجه را کسری داشته باشیم که در این صورت بحران مالی در کشور دوچندان می‌شود. در این میان چندی پیش طرح اجرای بودجه دو دوازدهم نیز مطرح شد؛ البته چنین لایحه‌ای تنها در زمان جنگ تحمیلی و شرایط بحرانی انجام شده است. ادامه‌دار شدن کسری از یک سو و تدوین بودجه به صورت موقت و برای دوماهه اول سال از سویی دیگر، آسیب‌های بسیاری را به اقتصاد کشور خواهد زد. با وجود همه این موارد دولت هم حاضر به حذف هزینه‌های اضافه خود نیست و فشار کسری بودجه را با اخذ مالیات‌های بیشتر از مردم جبران می‌کند. برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ و شرایط اخیر اقتصاد به سراغ مهدی پازوکی؛ اقتصاددان رفتیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.

وجود رد پای برنامه‌های دولت پیشین

مهدی پازوکی؛ کارشناس بودجه، تیم اقتصادی دولت سیزدهم را بسیار ضعیف تلقی و اظهار کرد: این دولت برخلاف شعارهایی که مبنی بر افزایش نرخ رشد تا ۸ درصد و همچنین کنترل تورم داده بود، نتوانست به خوبی عمل کند و از همه مهمتر برنامه‌ای هم ندارد. دولت سیزدهم از ابتدا اعلام کرد، ۷ هزار صفحه برنامه دارد. در حالی که ۷ صفحه هم ندارد. اگر چنین برنامه‌ای موجود است باید منتشر کنند. دولت سیزدهم دولت پیشین را مورد نقد قرار میداد؛ بنابراین قضیه سیاسی است.  برنامه ششم که در سال جاری اجرا شده، متعلق به دولت روحانی است و احتمالا در سال ۱۴۰۲ نیز تمدیده خواهد شد. اگر برنامه دولت پیشین مورد نقد است چرا برنامه‌های آن را تمدید کردند و خود نیز برنامه‌ای ندارند.

ناعدالتی در دولت سیزدهم موج می‌زند

او ادامه داد: دولت سیزدهم تنها دولتی است که در عرض ۱۵ ماهی که به قدرت رسیده، موفق به کنترل نرخ تورم نشده است. روحانی زمانی که سال ۱۳۹۲ به قدرت رسید روند تورم کاهنده شد. یکی از دلایلی که او در دور دوم نیز ۲۴ میلیون رای آورد، همین روند بود که مردم احساس کردند مدیری سرکار آمده که از عناصر تکنیکال استفاده می‌کند. سعی کرد روند شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را مثبت کند اما اکنون چنین رشدی را در کشور نمیبینیم. برای مثال اگر نگاهی به سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بندازیم مدیران و معاونان این سازمان را با دوره قبل و حتی ۴۰ سال قبل بررسی و مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که ضعیف‌تر شده‌اند؛ بنابراین دولت بی‌انضباطی اقتصادی را به دلیل ناآگاهی تشدید کرده و پس از ۴۰ سال تعهد را در برابر تخصص قرار داده است. دولت مدیران خود را نه تنها از فرزندان این مملکت بلکه به صورت قومی و قبیله‌ای انتخاب کرده است؛ یعنی افرادی که جز باند هستند. کشور به آدم‌های با دانش، اندیشمند، تحلیل‌گر، کارشناسان خبره و صاحب‌نظر برای اداره امور نیاز دارد. چنین مواردی در دولت اخیر محقق نشده؛ برای نمونه وزیر کار سال گذشته ۵۷ درصد نرخ بیکاری را افزایش داده است.

پازوکی افزود: دولت سیزدهم؛ تنها دولتی است که در ۴۰ سال گذشته خودش لایحه افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را ارائه کرد اما خلاف عدالت انجام شد و تنها هزینه دولت را بالا برده است. به طور مثال تصور کنید ۲ نفر که کارشناس وزارت اقتصاد بودند؛ یکی از آن‌ها دارای بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی بوده که ۴۲ درصد افزایش حقوق شامل حالش شده است. این در حالی است که فردی که استخدام کشوری بوده، ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته؛ چنین روندی مطابق عدالت نیست.

مگر جنگ است که بودجه دو دوازدهم می‌بندند؟

این اقتصاددان کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ را محتمل دانست و عنوان کرد: اگر دولت سیزدهم سیاست حکمرانی‌اش مانند  سال جاری و بدون تعامل با جامعه جهانی باشد، قطعا کسری بودجه بیشتری در پیش خواهیم داشت. اگر دولت ترمیم نشود و از مدیران کارآمدی که در کشور داریم استفاده نکند وضعیت به همین روال است. کشور در حال حاضر به نظام حکمرانی درست و تدبیر نیاز دارد. دولت سیزدهم گروه‌هایی که بر سر کار آورده جز عقب‌مانده‌ترین آدم‌های دوره احمدی نژاد بوده‌اند؛ چرا که آن دولت با حدود ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت، اقتصاد ایران را به ورطه نابودی برد و همان‌ها را به جز چندنفری که در زندان‌ها به سر می‌برند، بر سر کار آوردند.

پازوکی در خاتمه ضمن اشاره به معایب بودجه چند دوازدهم خاطرنشان کرد: بودجه باید سالانه بسته شود و دو دوازدهم در شرایطی خاص مانند جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین معضل چنین بودجه‌ای، سیاست بی ثباتی در کشور است. عمده‌ترین عامل تورم، نقدینگی به حساب می‌آید که دولت سیزدهم با بالا بردن مخارج خود بر آن افزوده است. چرا بودجه قوه قضاییه، مقننه و مجلس که در قانون سال ۱۳۹۹، ۵۷۱ میلیارد تومان بوده الان ۲برابر شده است؟ مگر حقوق کارکنان ۲برابر شده که بودجه نهادهای مهم کشور افزایش یابد؟ یا شورای نگهبان که تعداد آن‌ها ۱۲ نفر است در سال گذشته چقدر رشد کرده که ۲۹۷ میلیارد تومان اعتبار آن است. سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر ۲ موسسه تحقیقاتی دارد که ساختمان‌های موازی هستند و یکی از آن‌ها برای انجام امور کافی است. دولت کشور را گران اداره می‌کند و برای کاهش کسری بودجه، باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم.