تضمین امنیت غذایی با اصلاح الگوی کشت

یکی از سرفصل‌های بخش اقتصادی از برنامه هفتم توسعه، تامین امنیت غذایی و تولید دست‌کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی است. از سوی دیگر، به موضوع اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی در این قیمت اشاره شده است. امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه در تمام ادوار به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی مناسب و فعال گفته می‌شود. درآمد خانوار از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی است. برای تامین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمان‌ها و نهادها با یکدیگر همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش، تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نقش ایفا کنند. سازمان مسئول امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این مواد غذایی را خریداری کنند. تولید دست‌کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی براساس اهداف برنامه هفتم توسعه در داخل، هدفی است که به‌گفته برخی کارشناسان تحقق آن با بکارگیری روش‌های گوناگونی میسر خواهد بود، اما نیازمند رعایت الزاماتی است. در این میان، مسئله مهم، توجه به جایگاه واردات در روند مبادلات تجاری است. می‌توان گام سخت دستیابی به این هدف‌گذاری را تحول بخش کشاورزی دانست که این مهم نیاز به اصلاح الگوی کشت دارد. از سوی دیگر، به علت گرم‌شدن کره زمین و پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی در آینده مشکل کم‌آبی برای کشاورزی خواهیم داشت. صمت در این گزارش به جایگاه امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است.

با منابع آبی کشور بازی نکنید

پیمان مولوی، اقتصاددان با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به صمت گفت: براساس گزارشی از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قرار بر این بود که ایران به کشور نخست منطقه تبدیل شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور چهارم منطقه شده است. همچنین در درآمد سرانه که برای محاسبه آن تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم می‌کنند، جزو ۳ کشور آخر هستیم و به لحاظ زیرساخت نیز کشور در رده متوسط قرار دارد. وی با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه، تولید داخلی دست‌کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی هدف‌گذاری شده، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری بر پایه تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل است، این مهم قرار است همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی محقق شود. وی افزود: اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی نیز هدف‌گذاری شده است. سال‌هاست در حوزه کشاورزی صحبت از مکانیزه شدن با استفاده از روش‌های جدید برای آبیاری می‌شود و موضوع خودکفایی هم همیشه مطرح بوده است.

مولوی در ادامه گفت: توجه به بخش کشاورزی و خروجی موارد یادشده در اقتصاد ایران موجب استفاده از تمام منابع آبی کشور شده است. به علاوه اینکه در حال‌حاضر شاهد بحران محیط‌زیستی هستیم. نمی‌توان با منابع آب زیرزمینی کشور به‌طور علمی برخورد نکرد و منتظر کسب نتیجه دیگری

 بود.  این بازی دوسر باخت بوده و در نهایت به کم‌آبی‌هایی می‌رسیم که نه‌تنها کشور ما، بلکه کل خاورمیانه با آن درگیر است.

 این اقتصاددان با بیان راهکاری برای برنامه‌ریزی بهتر در حوزه کشاورزی افزود: بهتر است پیش از اینکه مسئولان در اتاق‌های در بسته به ارائه برنامه‌ها بپردازند و تصمیم‌گیری کنند، با کارشناسان متخصص در هر حوزه مشورت کرده و از دیدگاه‌های آنها استفاده کنند. وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تحقق بهتر برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، تولید داخل محصولاتی مانند گندم، ذرت، خوراک دام و موادغذایی مورد مصرف مردم هدف‌گذاری شده است. تنها یک نوع کشت ممکن است جوابگوی این میزان مصرف باشد که آن هم کشت گلخانه‌ای است. از سوی دیگر، برای کشت هر هکتار گلخانه، بین ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است. این هزینه از کجا تامین می‌شود؟ از این‌رو قبل از هر برنامه‌ای باید یک دیدگاه جامع درباره موضوع آن برنامه داشته باشیم. مولوی با اشاره به گرانی و اوضاع اقتصادی کشور، بیان کرد: گرانی ناشی از کاهش قدرت خرید و افزایش لجام گسیخته نقدینگی است؛ در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، ممکن برای حفظ سطح تولید، با افزایش صادرات روبه‌رو می‌شویم؛ یعنی به‌دلیل اینکه مردم قدرت خرید کمتری دارند، صادرات محصولات کشاورزی بیشتر خواهد شد. آیا این هنر است؟ در غیر این صورت، ناچار به کاهش سطح تولید خواهیم بود. به‌عنوان مثال، قدرت خرید خودرو مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، از واردات خودروهای خارجی جلوگیری شده است. زمانی که مردم قدرت خرید یک ماشین لوکس خارجی ۳۰ هزار دلاری را ندارند، راهکار پیش‌روی آنها، خرید پراید است؛ خودرویی که مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارد و استفاده از آن می‌تواند زندگی فرد را به خطر بیندازد. این اقتصاددان در پایان ضمن انتقاد از نتیجه برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: برنامه ششم توسعه در سال پایانی با آمارهای ناامیدکننده از تحقق اهداف مواجه شد. دیوان محاسبات نیز تحقق کامل اهداف و احکام برنامه را در حد ۳۵ درصد برآورد کرده

 است.  برنامه‌ای که ۷۰ درصد آن محقق نشده، شکست خورده است و در نتیجه راهکارهایی که منجر به شکست شده، مجدد موجب به پیروزی نخواهد شد.

ضعف برنامه ششم در  توسعه بخش خصوصی

کامبیز میرکریمی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با انتقاد نسبت به نبود اقتصاد رقابتی در اجرای برنامه ششم به صمت گفت: در برنامه ششم توسعه دو نکته بسیار مهم وجود داشت. رشد اقتصادی ۸ درصدی با اقتصاد رقابتی و توسعه بخش خصوصی برنامه‌ریزی ‌شده بود. هرچند به‌دلیل تحریم و بخشنامه‌های گوناگون به این عدد نرسیدیم و بسیاری از برنامه‌ها نقض شد، اما این مفهوم توسعه است. با توجه به اینکه در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برنامه ششم حضور داشتم و عضو یکی از کارگروه‌های برنامه‌ریزی آن از سمت اتاق بازرگانی بودم از نزدیک شاهد این موضوع بودم که هیچ‌یک از موارد لازم برای رقابت در تولید و توسعه بخش خصوصی رعایت نشد. نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها، برنامه‌های خودشان را ارائه دادند، بدون اینکه برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی یا رقابتی کردن اقتصاد داشته باشند. برنامه ششم در حوزه رقابتی کردن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی دارای مشکلاتی بود. رشد اقتصادی بدون اقتصاد رقابتی و توسعه بخش خصوصی ممکن نیست و به اهداف توسعه‌ای خود نمی‌رسد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به بند تامین امنیت غذایی و تولید دست‌کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: این بند از برنامه ششم با اهداف بالادستی که توسعه صادرات است، تناقض دارد.  نمی‌شود اقتصاد کشور را 100 درصد مطیع تولید داخل کرد و در نهایت انتظار داشت کشورهای دیگر مرزهای اقتصادی خود را به روی کشور باز کنند. به‌واسطه امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد افزایش صادرات و واردات کشور هستیم.  اگر درهای واردات را به روی کشور ببندیم پس نتیجه موافقتنامه‌ها چه می‌شود؟ ایران قرار است در اقتصاد را به روی کشورهای دیگر ببندد، پس چگونه انتظار دارد کشورهای دیگر در اقتصاد خود را به روی آن باز کنند؟

استراتژی جایگزینی واردات

میرکریمی در ادامه با توضیحی درباره استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات، افزود: توجه به تولید داخل و جایگزینی واردات با توسعه صادرات متفاوت است. در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، اعطای تسهیلات ارزان و حمایتی به صنایع داخلی و سایر روش‌های مشابه، تلاش می‌کنند از صنایع داخلی حمایت کرده و تولیدات داخل را جایگزین کالاهای مشابه وارداتی کنند و تا حد ممکن تمام نیازهای داخلی یک کشور را با تولیدات داخلی پاسخگو باشند. در این زمینه چندان به قواعدی همچون وجود مزیت مطلق یا نسبی، کیفیت تولیدات داخلی در برابر کالاهای مشابه خارجی، توجیه اقتصادی تولید داخلی و نظایر آن توجهی نمی‌کنند. این در حالی‌ است که در استراتژی توسعه صادرات و رشد اقتصادی صادرات‌محور، مزیت‌های کشور در زمینه صادرات کالاهای گوناگون، نیاز شرکای تجاری به کالاهای تولیدی کشور و بازارسنجی تولیدات داخلی در عرصه بین‌المللی، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در تولید محصولات موردنظر برای صادرات و... سنجیده و سعی می‌شود با تمرکز بر چند صنعت اصلی، کیفیت تولید به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شده و با عرضه این محصولات به بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و به‌تبع آن توسعه کشور تحقق یابد و از این صنایع به‌عنوان موتور محرک اقتصاد استفاده شود. اگر قرار باشد برنامه هفتم با این شعار ۹۰ درصد نیاز از محل تولید تامین شود، بحث جایگزینی واردات مطرح است که برنامه‌های توسعه صادرات را نهی می‌کند.  میرکریمی ضمن تاکید بر اینکه امروزه مسئله تولید در کشورها مطرح نیست، بلکه بحث رقابت‌پذیری و صادرات تولید در اولویت است، بیان کرد: اینکه مرزهای کشور بسته و تنها نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شود، مغایر فرآیند دستیابی به توسعه است.

سخن پایانی

برخی کارشناسان معتقدند تحقق اهداف برنامه هفتم، نیازمند اصلاح الگوی کشت و تغییر روش کشاورزی از سنتی به صنعتی است. با این همه، اجرای این برنامه ممکن است بحران‌هایی را نیز با خود به همراه داشته باشد. یکی از این مشکلات، بیکاری نیروهای کاری است که سال‌هاست در حوزه کشاورزی مشغول هستند. باید دید آیا راهکاری برای این مسئله نیز گرفته شده است؟ از سوی دیگر، این بند، واردات به کشور را محدود می‌کند و ممکن است در نهایت با کاهش صادرات در روند مبادلات تجاری مواجه شویم.