اختلاف آماری عجیب مسئولان از تورم/ ریشه آن در کجاست؟

 به‌تازگی علی صالح‌آبادی- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده و حالا این رقم به ۳۹.۹ درصد رسیده است، طی سخنانی اعلام کرد که روند تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود. البته صالح‌آبادی مطلبی در این باره که قرار است نرخ تورم به چند درصد برسد، عنوان نکرده اما همین اظهار نظر او تعجب گروهی از کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته و برخلاف تازه‌ترین تحلیل ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصاد ایران است.

سال ۹۷ بود که کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار تصمیم گرفت که مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آمارهای نرخ تورم و شاخص حساب‌های ملی فعالیت کند و بانک مرکزی دست از تولید و انتشار این آمار بکشد. البته، بانک مرکزی برای دوره‌ای کوتاه این رویه را پیش گرفت، اما آنطور که خودِ رئیس بانک مرکزی اعلام کرده این نهاد محاسبه نرخ تورم را هیچ‌گاه متوقف نکرد، بلکه همواره محاسبات انجام و اتفاقا منتشر شده است.

ریشه اختلاف آماری درباره تورم کجاست؟

البته، یک اتفاق دیگر هم طی این سال‌ها در جریان انتشار آمار و ارقام رخ داده و آن هم اختلاف معنادار بین داده‌هایی است که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. هرچند بانک مرکزی می‌گوید الگویی که این نهاد برای محاسبه نرخ تورم به‌کار می‌گیرد متفاوت از سایر مراجع است. همچنین بانک مرکزی نوسانات قیمتی به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی و تعداد شهرستان‌های تحت پوشش الگوی محاسباتی را از جمله دلایل این موضوع عنوان می‌کند.

مسیر متفاوت پیش‌بینی‌ها از روند تورم

رئیس بانک مرکزی در نشست خبری اخیر خود با تعدادی از خبرنگاران اعلام کرده که روند تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود. صالح‌آبادی به نرخ تورم اشاره‌ای نداشته اما در دفاع از عملکرد خود در کنترل تورم گفته که علت اینکه مردم احساس نمی‌کنند که تورم کنترل شده این است که به هر حال تورم ۴۰ درصدی، تورم کمی نیست.

در حالی رئیس کل بانک مرکزی از روند کاهشی نرخ تورم و همچنین اتفاق نیفتادن تجربه تلخ تورم دم می‌زند که بعضی از پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که در شرایطی که کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران ادامه دارد، رشد تورم طی دو سال آینده به طول می‌انجامد. یکی از این پیش‌بینی‌ها به صندوق بین‌المللی پول مربوط می‌شود که برای دو سال آینده نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده است. در ضمن، این نهاد اعلام کرده که اگر تحریم‌ها لغو شوند، نرخ ارز به ثبات برسد و صادرات نفت ایران هم به دو میلیون بشکه برسد، تورم هم به زیر ۱۰ درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در مهرماه سال جاری، تورم کمتری را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود؛ حدود ۴۰ درصد برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳.

گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که به دلیل کاهش رشد فعالیت اقتصادی جهان، تورم هم بالاتر از چیزی خواهد بود که در چند دهه اعلام شده است.

کشورهای جهان در دام تورم بی‌سابقه

تقریبا تمام کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ درگیر تورم دورقمی یا بالاتر – برای توصیف بهتر آن شاید بتوان از واژه «بی‌سابقه» استفاده کرد- هستند؛ دلیل این موضوع هم افزایش قیمت‌های انرژی در نتیجه تنش‌های ژئوپلتیک و خروج قیمت‌های مصرف‌کننده از حالت عادی به خاطر اختلالات حوزه عرضه است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد زیمبابوه، ونزوئلا و لبنان بیشترین تورم را در سطح جهان دارند. سوریه و سودان هم تورم سه رقمی دارند. ایران در بین کشورهای دارای تورم بالا، در جایگاه نهم قرار گرفته است.

هرچند اقتصاددانان معتقدند تشبیه اقتصاد ایران به اقتصاد ونزوئلا به بی‌راهه رفتن است. چرا که این کشور به لحاظ شاخص‌هایی مثل شادی، کیفیت محیط زیست یا آزادی فردی وضعیت به نسبت بهتری دارند. همین موضوع سبب شده تا تحمل تورم بالا برای‌شان میسر باشد. این موضوع در مقایسه ایران با بسیاری از کشورهای دیگر هم صدق می‌کند. بنابراین، پیشنهاد اقتصاددانان این است که دولت مهار تورم را مقدم بر امر دیگری در دستور کار خود قرار دهد.