پرونده درآمدزایی دولت از جیب سهامداران

افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای مالی ازجمله دغدغه‌هایی است که سیاست‌مداران را به فکر وضع طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه انداخت. در این طرح گفته ‌می‌شود اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

همچنین از سوی دیگر، سایر دارایی‌ها (طلا، ارز، جواهرآلات و...) با نگهداری کمتر از یک‌سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۸ بیش از پیش داغ شد و چون هنوز کفگیر دولت به لحاظ درآمد به کف دیگ نخورده بود، مدتی مسکوت ماند اما رفته رفته که دولت برای کسب درآمد خود عاجز شد، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و در حال حاضر هم می‌بینیم مجلسی‌ها سنگ این طرح را بیش از همه به سینه می‌زنند.

به‌طوری که به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند با همکاری کمیسیون برنامه و بودجه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در برنامه هفتم توسعه بگنجانند یا از دولت بخواهند برای تصویب زودتر، این موضوع را در لایحه بودجه قرار دهد. همچنین به تازگی مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به نقش طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بهبود اوضاع اقتصادی کشور، از تلاش مجلس یازدهم برای تصویب این طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده است. در این میان نکته مهم این است که آیا شرایط فعلی، اقتصاد آماده پذیرش چنین طرح‌هایی است و اینکه اینگونه طرح‌ها چگونه می‌تواند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

در دنیا چه می‌گذرد؟

تقریبا در همه کشورهای جهان دریافت مالیات بر عایدی سرمایه امری عادی است، هر چند ممکن است برخی قوانین آن متفاوت باشد. به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه به هر چیزی که تحت عنوان «دارایی‌های سرمایه‌ای» اطلاق می‌شود، تعلق می‌گیرد. برخی از این دارایی‌ها عبارتند از سهام، اوراق بدهی، دارایی‌های دیجیتال، جواهرات، مسکن، خودرو، فلزات گرانبها و... که میزان مالیات و نحوه و شرایط محاسبه آن برای هر یک متفاوت است. توضیح اینکه، در آمریکا از دسامبر ۲۰۱۷ مواردی همچون ثبت اختراع، نوآوری، مدل‌ها، طراحی‌ها و فرمول‌های سری فروخته شده از شمول دارایی‌های سرمایه‌ای برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خارج شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت مشمول نرخ‌های متفاوتی می‌شوند. به عنوان مثال، عایدی سرمایه کوتاه‌مدت در ۷ طبقه مالیاتی بین ۱۰ درصد تا ۳۷ درصد قرار می‌گیرد. اما برای عایدی سرمایه بلندمدت، نرخ‌های کمتری اعمال می‌شود که بر مبنای مجموع درآمد مشمول مالیات، بین صفر درصد تا ۲۰ درصد در نوسان است. نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید درباره مالیات بر عایدی سرمایه بدانند، این است که می‌توان با تمهیداتی رقم آن را کاهش داد. در واقع، با آگاهی سرمایه‌گذاران از برخی نکات کلیدی، دارایی سرمایه‌ای آنان در طبقه‌ای خاص با نرخ مالیات پایین‌تر قرار می‌گیرد.

غفلت از درد اصلی

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی معتقد است: به‌طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه در تمام دنیا رایج است و به هر میزان کشورها اقتصاد پایدارتری دارند، بر روی مباحث مالیاتی مانور بیشتری می‌دهند اما درمورد اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران چند نکته مطرح می‌شود؛ اینکه در اقتصادی که تورم آن در پنج سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده است (در سال جاری هم نزدیک ۴۷ درصد بوده است) وقتی مالیات بر عایدی سرمایه دریافت شود، عامل اولیه که باعث افزایش ارزش ساختگی تمام دارایی‌ها می‌شود، چیست (مثلا سیاست‌گذاری‌های اشتباه وزارت صمت در حوزه خودرو، اینکه خودرویی ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می‌شود اما چون دیگر واردات ندارد و ما با افزایش نرخ ارز مواجهیم، به قیمت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون می‌رسد)، حال اگر می‌خواهند از این موضوع مالیات دریافت کنند باید مشخص شود که ساختار این مالیات چیست؛ آیا فعالیتی است که فرد انجام داده یا ثروتی که ایجاد کرده است و مواردی از این دست.

او ادامه داد: نکته بعد اینکه اگر این مالیات را از افراد گرفتند، آیا می‌توانند از نهادها هم دریافت کنند؟ در این بین مسئله مطرح شده اینکه این مالیات قرار است کجا خرج و توزیع شود، آیا قرار است دوباره به شرکت‌های دولتی، زیان‌ده و مشکل‌دار تزریق شود؟

مولوی افزود: به‌نظر می‌رسد در ایران نمی‌توان سیاست مالیاتی منسجمی داشت، وقتی هر ثانیه هزار و صد دلار فقط عدم‌النفع صادرات نفت ایران است که سالانه ۳۵ میلیارد دلار می‌شود و عدد کمی نیست، قرار است مالیات بر عایدی سرمایه چقدر باشد و چند میلیارد دلار می‌خواهند بگیرند. حداقل ۳۵ میلیارد دلار در ۱۰ سال یعنی ۳۵۰ میلیارد دلار پول از بین رفته است درصورتی که می‌توانست در اقتصاد ایران در سرمایه‌گذاری سالانه تقریبا رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد را به ارمغان بیاورد و زیرساخت‌های آن را به‌روز کند.

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: پرسشی که به‌وجود می‌آید اینکه آیا قرار است با این طرح کسری بودجه دولت را که ناشی از ناکارآمدی آن است، پوشش دهند؟ و به‌طور کلی با مالیات بر عایدی سرمایه چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟ در این میان به‌نظر می‌رسد افراد اقتصاددانی که بر روی همه این مسائل فشار وارد می‌کنند، از کلان به قضیه نگاه نمی‌کنند و به دنبال جور کردن درآمد دولت به هر قیمتی هستند؛ گاهی اوقات با افزایش قیمت بنزین، برخی مواقع با مالیات، زمان‌هایی با افزایش قیمت گاز، ارز ۴۲۰۰ و یا حذف آن؛ بنابراین، این اقتصاد ذی‌نفعانه‌ای است که برخی بر روی آن کار می‌کنند. او تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در بخش توزیع چه برنامه‌ای دارند و قرار است به چه شخصی بدهند. در حال حاضر همه ما ایرانی‌ها نیازمند درآمد پایه همگانی یا UBI هستیم چون بسیاری از مردم در حداقل‌های خود مانده‌اند، حداقل‌هایی که بتوان نیازهای اولیه را مانند یک انسان جواب داد و این هزینه درآمد پایه همگانی امروز نفری یک و نیم میلیون تومان است. بر این اساس آیا قرار است این پول مالیات تبدیل به UBI شود. با طرح تمامی این نکات و پرسش‌ها در می‌یابیم بیشتر این دید وجود دارد که پول کم است و چگونه می‌توانیم از مردم کسب درآمد کنیم و برای آن عامل اصلی یعنی رفع تحریم‌ها، هزار و صد دلاری که حداقل از پول نفت می‌تواند وارد اقتصاد ایران شود و... فکری نمی‌شود.

حسین بوستانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس مزایا، معایب و تأثیرات طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر بورس را واکاوی کرد.

* ارزیابی شما از طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

این طرح در بعضی کشورهای دنیا در حال اجراست و علاوه بر اینکه افزایش منابع عمومی دولت‌ها را بر عهده دارد هدف جدی‌تری پشت آن است یعنی تنظیم‌گری و جهت‌دهی به حرکت نقدینگی در بازارها. در اقتصاد ما حجم بالایی از نقدینگی سرگردان وجود دارد که حرکت گاه و بیگاه این حجم عظیم بین بازارها اثر قیمتی نامطلوبی را به جای می‌گذارد. بر این اساس به نظر می‌رسید قانونگذار در ایران نیز با همان نگاهی که در دنیا به مقوله مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، این لایحه را تنظیم کرده باشد اما باتوجه به جزئیات آن به‌نظر می‌رسد آنچه در حال بررسی و احتمالا تصویب است، چندان با روح برقرار در باقی کشورها همخوانی ندارد و به جای اینکه این ابزار جهت‌دهی‌های تنظیم‌گری و مدیریت نقدینگی کشور را سامان دهد، بیشتر به دنبال افزایش درآمدهای عمومی دولت است، درنتیجه به طور کلی این قانون با آنچه باید باشد، فاصله دارد.

* مالیات بر عایدی سرمایه چه تأثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟

در بازار سرمایه سه بازه زمانی بالای شش ماه، زیر شش ماه و بعد از دو سال دیده شده که بنا بر نسخه‌ای که مطالعه کرده‌ام برای فروش اوراق بهادار در بازه زمانی کمتر از شش ماه ۲۰ درصد، بالای شش ماه ۱۰ درصد و بعد از دو سال ۵ درصد مالیات لحاظ شده است. در این میان وضع چنین مالیاتی ضمن کاهش جذابیت بازار سرمایه (به‌عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری شفاف و برتر در کشور) چندان با نقدشوندگی بازار همسو نیست و می‌تواند این موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهد چون خریدار در زمان خرید به این فکر می‌کند که بازه نگهداری چقدر خواهد بود و فروشنده هم در این مقطع به نرخ مالیاتی که باید پرداخت کند، نگاه می‌کند.

از سوی دیگر با اعمال این سیاست مالیاتی ممکن است جذابیت سهامی که تقسیم سود بیشتری دارند در مقایسه با سهامی که در حال اجرای طرح توسعه و خلق ارزش هستند برای فعالان بازار افزایش یابد و این در حالی است که خلق ارزش واقعی از مسیر انتقال منابع به بازار اولیه، تشکیل سرمایه و اجرای طرح‌های سودآور در دل شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. نکته دیگر اینکه به هر ترتیب معاملات کوتاه‌مدت در بورس با حذف فرصت‌های آربیتراژی خود نقش مهمی در افزایش کارایی بازار سرمایه دارد و فعالیت شاداب یک بورس از ترکیب معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت شکل می‌گیرد.

با اجرای این سیاست مالیاتی و محدود کردن معاملات کوتاه‌مدت، به نوعی یک بال بااهمیت معاملاتی را از کلیت بازار خواهیم گرفت که این خود تبعاتی را در پی خواهد داشت.در بعد کسب درآمد و کمک به خزانه دولت (که به نظر می‌رسد هدف غایی و پنهان قانونگذار هم بوده) باید توجه داشت که در حال حاضر از هر معامله نیم درصد مالیات مقطوع اخذ می‌شود که این رقم بسته به میزان گردش منابع سرمایه‌گذاران و به صورت تجمعی در طول سال به بالای ۲۰ درصد هم می‌رسد. از آنجا که اثر قطعی اجرای سیاست اخذ مالیات بر عایدی در بازار سرمایه کاهش حجم معاملات و تضعیف نقدشوندگی بازار خواهد بود، در برخی حالات حتی کاهش درآمد مالیاتی دولت از این بازار نیز قابل تصور است.

* برای تحقق اهداف مالیات بر عایدی سرمایه باید چه اقداماتی صورت گیرد؟

طبیعتا برای اینکه در فضای اقتصاد کشور تنظیم‌گری و جهت‌دهی صورت گیرد، ضروریست در کنار ایجاد موانع جدید مشوق‌های هوشمندانه‌ای هم تعریف شود تا حرکت نقدینگی از مسیر ناسالم به مسیر سالم سوق یابد. در حال حاضر به نظر می‌رسد با اجرای قانون از تمام بازارها صرفا با نسبت‌های مختلف کسب درآمد صورت خواهد گرفت و شاهد این ادعا، پیش‌بینی اخذ مالیات از فروش برخی دارایی‌ها حتی پس از ۱۲ سال است! بنابراین آن وجه تشویقی که باید مکمل این موضوع باشد در این طرح دیده نمی‌شود. در نهایت باید اذعان داشت، این قانون ورای ایرادات ساختاری که در دل خود دارد، به تنهایی هیچ مشکلی را از اقتصاد کشور حل نمی‌کند و در کنار وضع چنین رویه‌های مالیاتی، قانونگذار باید برای اصلاح سایر اجزای اقتصاد و ایجاد فرصت‌های معقول کسب سود و درآمد هم راهکار ارائه کند.