ضربه اقتصاد دستوری بر بازار / خودرو از بورس خارج می شود ؟

در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه میزبان علیرضا قدرتی، کارشناس ارشد بازار سرمایه بودیم و به بررسی روند فعلی بورس و مشکلات اقتصاد دستوری برای بازار سرمایه پرداختیم. در این برنامه حواشی اخیر عرضه خودرو در بورس کالا و اثرات آن بر بازار سهام بررسی شد و همچنین موانعی که اقتصاد دستوری و دخالت‌های دولت در بازار سهام ایجاد کرده است، مورد بحث قرار گرفت.

قدرتی در رابطه با دلیل ترس بورس از اقتصاد دستوری عنوان کرد: اقتصاد دستوری و دخالت دولت در تمام اقتصادهای جهان تا حدودی وجود دارد اما مسئله اصلی میزان این دخالت است به گونه‌ای که اقتصاد کشور را در مسیر درست قرار دهد. مهم‌ترین چالش بازار سرمایه در حال حاضر موضوع دخالت‌های دولت در آن است. دخالت‌های دولت تنها مربوط به قیمت‌گذاری نیست بلکه دولت در سایر زمینه‌ها شامل حاکمیت شرکتی و مدیریت شرکت‌ها نیز ورود می‌کند. به نظر می‌رسد دولت هنوز حق مالکیت سهامداران را به رسمیت نشاخته است و همین موضوع موجب از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار شده است.

یکی از مواضع اصلی مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا، انحصاری بودن محصولات خودروسازان است و مطرح می‌شود محصولات انحصاری نباید در بورس کالا عرضه شوند. علیرضا قدرتی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با این موضوع عنوان کرد: مقصر اصلی انحصاری بودن صنعت خودرو، دولت است که با دخالت‌های خود در قیمت‌گذاری و مدیریت مانع از ورود بخش خصوصی به این صنعت شده است. اما مسئله عرضه کالای انحصاری در بورس کالا حل شده است و سایر محصولات مانند فولادی‌ها نیز سال‌هاست که در بورس کالا معامله می‌شوند. این انتظار وجود دارد که تلاش‌های سازمان بورس و بورس کالا برای جلوگیری از خروج خودرو از بورس ادامه پیدا کند. اگرچه در شرایط نرمال عرضه خودرو در بورس بهترین گزینه نیست اما شرایط خاص اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که با توجه به زیرساخت‌های مناسب بورس کالا، این عرضه‌ها برای بهبود صنعت خودرو و مدیریت بازار پرالتهاب آن انجام شود.

او در رابطه با دلیل پافشاری دولت برای دخالت در مکانیزم بازار کالاهای مختلف که تنها به خودرو نیز محدود نمی‌شود و به صورت حجمی و قیمتی دخالت‌های مختلفی از سوی دولت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: دولت‌ها نسبت به تورم و دسترسی ارزان مردم به کالاهای اساسی مسئول هستند و یکی از ماموریت‌های مهم هر دولت کنترل تورم است اما اتخاذ یک راهکار مناسب برای کنترل آن بسیار حائز اهمیت است و قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند کارساز باشد چراکه موضوع تورم مربوط به یک بخش نیست و عوامل مختلفی در بروز تورم تاثیر دارند. در شرایطی که تورم در سطح جامعه در حال افزایش است، دولت نمی‌تواند با سیاست‌های تثبیت قیمتی با آن مقابله کند. به نظر می‌رسد دولت باید ریشه اصلی تورم یعنی پارامترهای اقتصاد کلان و نقدینگی را مورد توجه قرار داده و در جهت ثبات آن‌ها حرکت کند.