عـاقبت سرکـوب مـزد تعمیق رکود تورمی است
عضو کارگری شورای‌عالی کار با «سرکوب مزدی» خواندن افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: «طبقه کارگر حق دارد و باید کارزارهای اعتراضی خود را شکل دهد و صدای خود را به گوش همه برساند و نشان دهد در چه شرایطی زندگی می‌کند.
مسئولان باید به یک نکته توجه کنند؛ اینکه بزرگ‌ترین این کارزارها تنها ۳۵ هزار امضا داشته به این معنا نیست که مخالفان مصوبه امسال تنها همین تعداد هستند. نباید فریب این ارقام را خورد، زیرا این خوش‌باوری می‌تواند تصمیماتی را در دستور کار برخی بگذارد که آن تصمیم‌ها باعث شود همه مخالفان این مصوبه به میدان بیایند. این کارزارها صرفا نوک کوه یخ را نشان می‌دهد و تعداد معترضان و ناراضی‌ها چندده برابر امضاکنندگان این کارزارها است.»
علی خدایی با رد وجود منع قانونی برای افزایش چندباره مزد در یک سال تصریح می‌کند: «نمایندگان دولت وعده دادند امسال تورم کاهش خواهد پیدا کرد و از راه‌های دیگر مشکلات معیشتی را کاهش دهند. ما گرچه این منطق را یکسره رد می‌کنیم، اما منتظریم ببینیم دولت در ماه‌های پیش رو چه می‌کند. اگر از میزان تورم کاسته نشود و این وعده هم محقق نشود، ما به سرعت خواهان تشکیل جلسات شورای‌عالی کار و ترمیم مزد کارگران خواهیم شد.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این عضو شورای عالی کار را در ادامه می‌خوانید.
امسال نتایج مصوبه شورای‌عالی کار پیش از اینکه نخستین مزد ۱۴۰۲ پرداخت شود، خود را نشان داد؛ از جمله ابراز گلایه‌های گوناگون به حداقل افزایش ممکن دستمزد. چه شد که نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار حاضر به امضای مصوبه‌ای شدند که طی آن دستمزد کارگران حتی به اندازه تورم سال گذشته رشد نکرده بود؟
سوال بجایی است. در این روزها به نمایندگان کارگری انتقادات فراوانی وارد می‌شود که البته همه آنها برحق است و ما موظف به شنیدن آنها هستیم، اما امسال شرایط جلسات شورای‌عالی کار نسبت به همه سال‌های گذشته متفاوت بود. شرایط جلسات چنان عجیب بود که ما نیز در تعجب مانده بودیم که چگونه ظرف یک سال کلیه اصول پذیرفته شده را کنار گذاشتند و یکسره نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش نیافتن مزد تاکید داشتند. البته هر سال کارفرمایان با تمام وجود وارد عمل می‌شدند که دستمزدها افزایش پیدا نکند، اما نمایندگان دولت ترجیح می‌دادند لااقل در ظاهر بی‌طرفی خود را نشان دهند و به‌طور علنی به یک سمت جهت‌گیری نداشته باشند، اما امسال نمایندگان دولت از همان جلسه اول اعلام کردند مخالف هر افزایشی در سطح مزدها هستند و این رویکرد غیرمنصفانه را هم با بهانه کنترل نرخ تورم مطرح می‌کردند و می‌گفتند چون امسال باید تورم کاهش یابد افزایش مزد به هیچ وجه پذیرفتنی نخواهد بود. در نهایت گروه کارگری در حالی که چاره‌ای نداشت به رقم ۲۷ درصدی افزایش مزد «رضایت» داد.
یعنی چون دولت وعده داده بود امسال تورم کنترل می‌شود، شما حاضر به چشم‌پوشی از شرایط دشوار طبقه کارگر شده‌اید؟
خیر؛ این کار را نکردیم. قصد انجامش را هم نداشتیم. ما نیز چون دیگر مردم ایران 2 سال است وعده‌های بزرگی می‌شنویم که نه‌تنها محقق نشدند، بلکه در عمل عکس آن را شاهد بودیم. مثل اینکه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم گفتند تورم تک‌رقمی می‌شود، اما در عمل نرخ این شاخص بیشتر شد. از سوی دیگر ما هم می‌دانستیم کنترل تورم در سال جاری ربطی به افزایش و ترمیم مزدهایی که از تورم سال گذشته آسیب دید، ندارد. اما شما هم فراموش نکنید دو طرف از سه طرف با یکدیگر توافق کرده بودند و به‌نوعی ۷ رای بر «عدم افزایش» تاکید داشت و تنها ۳ رای در تلاش برای افزایش دستمزد بود. در این مسئله همان‌طور که گفتم دولت با تمام توان خود وارد عمل شده بود و در عمل کاری نمی‌توانستیم بکنیم.
می‌شد صرفا برای اعتراض به این رویه از امضای این مصوبه یکطرفه خودداری کرد؛ در گذشته هم چنین کاری را کرده بودید. چه شد که حاضر به امضای مصوبه‌ای شده‌اید که ظاهرا با آن مخالف هستید؟
دولت یک سیاست خاص داشت. در جلسه آخر وقتی مشخص شد نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد نیستند، نمایندگان دولت و کارفرما گفتند اگر از امضای مصوبه خودداری کنید ما هم مزد کارگران را تنها ۲۰ درصد افزایش خواهیم داد. در واقع ما از میان دو شرایط افزایش ۲۰ درصدی مزد بدون امضای مصوبه و افزایش ۲۷ درصدی و امضای آن دست به انتخاب زدیم. باید توجه داشته باشید که پیشنهاد نمایندگان دولت و سرمایه‌داران افزایش تنها ۲۰ درصدی مزد بود.
این روزها صحبت از افزایش دوباره دستمزد می‌شود. چقدر می‌توان به این اتفاق امیدوار بود؟
در همین جلسات، در پاسخ به اعتراض نمایندگان کارگری، دولتی‌ها عنوان کردند اگر در تحقق وعده خود یعنی کاهش نرخ تورم ناتوان ماندند، در طول سال اصلاحی برای حقوق همگان، هم کارمندان و هم کارگران انجام خواهد گرفت. آنها قول دادند اگر تورم امسال کنترل نشد، دوباره جلسات شورای‌عالی کار را برای ترمیم مزد در دستور کار بگذارند. ما هم به‌عنوان بخش کارگری شورای‌عالی کار منتظریم ببینیم این وعده‌ها محقق می‌شود یا خیر. اگر نرخ تورم کنترل نشود خیلی زود درخواست برگزاری جلسات شورای‌عالی کار برای ترمیم مزد را خواهیم داد. شاید در اواخر بهار یا ابتدای تابستان چنین خواسته‌ای داشته باشیم. به‌هر حال مسئولان دولتی باید برای یک بار هم که شده پای وعده‌های خود بایستند و اگر باز هم چون 2 سال گذشته وعده‌های‌شان محقق نشد باید هر چه سریع‌تر به این سیاست یکسرهغلط خاتمه دهند.
برخی می‌گویند اصولا در ایران مزد تنها یک بار در سال افزایش پیدا می‌کند. از نظر قانونی منعی بر اصلاح و بازنگری نرخ مزد در طول سال وجود دارد؟
در اغلب سال‌ها چنین بوده، اما باید به نکات دیگری نیز توجه کنیم. در مصوبه مزدی امکان بازنگری هم وجود دارد. در سال ۹۸ هم که نمایندگان کارگری در خرداد یا تیر درخواست ترمیم دوباره مزد را داشتند این بحث مطرح شد، اما نمایندگان مجلس جواب استعلام ما را به این شکل دادند که برمبنای قانون کار منعی برای افزایش چندباره مزد در یک سال وجود ندارد و می‌توان در صورت لزوم چنین اقدامی را در دستور کار گذاشت. همچنین یک بار در سال ۸۵ مزدی تصویب شد، اما میانه سال دولتی‌ها تصمیم به کاهش آن گرفتند و این کاهش هم صورت گرفت. یک بار نیز در سال ۹۹ در مصوبه مزدی در خرداد تغییراتی ایجاد شد. با این وصف من فکر نمی‌کنم جز اراده و جهت‌گیری دولتمردان مانع دیگری برای افزایش یا ترمیم مزد در میانه سال وجود داشته باشد.
به‌عنوان یکی از اعضای کارگری شورای‌عالی کار، نسبت به کارزارهای اعتراضی شکل‌گرفته، چه موضعی دارید؟ آن را مخالفت با روش خود نمی‌دانید؟
طبقه کارگر حق دارد که از من ناراضی باشد و بخواهد نماینده دیگری در شورای‌عالی کار داشته باشد. من نیز پیش از هر چیز یک کارگر هستم و آرزو دارم روزی تشکل‌های کارگری ایران چون بسیاری از کشورها، چنان آزاد باشند که نمایندگان طبقه کارگر به‌طور مستقیم ازسوی آنها انتخاب شوند. تا آن زمان هم تمام تلاشم صرفا در راستای رفاه خانواده چندده میلیونی کارگران کشور است. وقتی من به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی کار که در تمام جلسات تصویب مزد حضور داشتم، از این مصوبه ناراضی و ناراحت هستم، طبقه بزرگ کارگر هم حق دارد که به آن معترض باشد و از این تصمیم عصبانی. من نیز با رغبت این مصوبه را امضا نکردم؛ در واقع من تنها به این رقم رضایت دادم، اما به هیچ وجه از آن راضی نیستم؛ پس کارگران حق دارند و باید نسبت به این مصوبه معترض باشند. باتوجه به رویه‌ای که امسال در جلسات شورای‌عالی کار شاهد بودیم طبقه کارگر حق دارد و باید کارزارهای اعتراضی خود را شکل دهد و صدای خود را به گوش همه برساند و نشان دهد در چه شرایطی زندگی می‌کند. مسئولان باید به یک نکته توجه کنند؛ اینکه بزرگ‌ترین این کارزارها تنها ۳۵ هزار امضا داشته به این معنا نیست که مخالفان مصوبه امسال تنها همین تعداد هستند. نباید فریب این ارقام را خورد، زیرا این خوش‌باوری می‌تواند تصمیماتی را در دستور کار برخی بگذارد که آن تصمیم‌ها باعث شود همه مخالفان این مصوبه به میدان بیایند. این کارزارها صرفا نوک کوه یخ را نشان می‌دهد و تعداد معترضان و ناراضی‌ها چندده برابر امضاکنندگان این کارزارها است.
درباره سبد معیشتی هم بحث‌های زیادی وجود دارد. واقعا حداقل هزینه‌های یک خانواده در بهمن سال گذشته تنها ۱۳ میلیون تومان بود؟
همان‌طور که در پاسخ سوال اول گفتم شرایط امسال جلسات شورای‌عالی کار بسیار عجیب و غریب بود و من نیز که چندین سال در این جلسات حضور داشتم، جا خوردم. مرجع رسمی اعلام آمارها، نهادهای دولتی هستند. در همین ماجرای تعیین سبد معیشت، انستیتو تغذیه ایران به ارائه ارقام دست می‌زد، اما امسال ناگهان کالری موردنیاز افراد را از ۲۷۰۰ کیلو به ۲۳۰۰ کیلو کاهش دادند و وقتی اعتراض کردیم وزارت بهداشت این ارقام را تایید کرد. در واقع دولتمردان پیش از جلسات هماهنگی‌های لازم را با یکدیگر داشتند تا با تمام قوا علیه افزایش دستمزدها بایستند. علاوه بر کالری در مسائل دیگری چون بعد خانوار هم ما چنین رفتارهایی دیدیم که در جای دیگری باید همه این اقدامات را بیان کرد.در هر حال با این روند بود که سبد معیشتی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانی به تصویب رسید. ما نیز این سبد معیشتی را واقعی نمی‌دانستیم. براساس سبد معیشتی که ما محاسبه کردیم و واقعی می‌دانیم حداقل هزینه‌ها ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تازه این نیز یک سبد حداقلی با رقم میانگین کل کشور بوده است.
چگونه دولت سیزدهم در سال اول فعالیت خود به تصویب افزایش ۵۷ درصدی مزد تن داد و امسال چنین سختگیری به خرج داد؟
واقعیت این است که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ که نخستین سال فعالیتش بود، می‌خواست نشان دهد چیزهایی تغییر کرده است. البته نباید این برداشت اشتباه را داشت که دولت در آن سال پشتیبان کارگران بود. خیر؛ دولت تنها به وظیفه ذاتی خود عمل کرد و بی‌طرف ماند. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۰ وزارت اقتصاد نماینده‌ای در شورای‌عالی کار نداشت که بنا به عرف اقدام درستی است، زیرا در ترکیب شورای‌عالی کار و در بخش نمایندگان دولت، وزیر کار به‌عنوان رئیس شورا حضور دارد و دو فرد دیگر هم باید به‌عنوان مطرح و به انتخاب وزیر و تصویب هیات وزیران در این جلسات حاضر شوند. در سال ۱۴۰۰ یکی از این دو نفر فردی حقیقی و صاحب‌نظر بود که صرفا نظراتی درباره وضعیت واقعی فقر و اقتصاد کشور مطرح کرد. علاوه بر این وقتی دولت بی‌طرف باشد، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به‌شکل واقعی مذاکره می‌کنند که در عمل نیز کارگران استدلال‌های فراوانی درباره ضرورت افزایش حقوق دارند و می‌توانند حرف و صدای طبقه خود را بلند مطرح کنند و به کرسی بنشانند. در این میان تصور اشتباهی هم وجود دارد که حداقل مزد ۱۴۰۱ در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد و تمام؛ در حالی که چنین نیست. از همان زمان فشارها برای کاهش مزد آغاز شد و تا شهریور نیز ادامه یافت. حتی برخی دولتی‌ها کاری کردند که وزارت کار مجبور شد دوباره شورای‌عالی کار را فرا بخواند و تلاش کند از دستمزدها بکاهد، اما نمایندگان کارگری حاضر به پذیرش این خواسته‌ها نشدند. پس آن افزایش مزد به‌راحتی حاصل نشد و فشارها هم زیاد بود. البته برگزاری این جلسات را رسانه‌ای نکردیم که متهم به چیزهای دیگری نشویم. فراموش نکنیم در دولت افراد مختلف با افکار گوناگون وجود دارند و به‌نظر می‌رسد اکنون این طیف (مانند بیشتر دولت‌ها) قدرت بیشتری دارند که حامی سرمایه و سرمایه‌دار و مخالف طبقه کارگر هستند.
جدا از بحث‌هایی که در جلسات شورای‌عالی کار صورت گرفت، چقدر می‌پذیرید که دستمزد منجر به تورم می‌شود؟
این را حتی لیبرال‌ها و اقتصاددانان بازاری حامی سرمایه‌دار و مخالف طبقه کارگر قبول دارند که عامل اصلی ایجاد تورم و نرخ فزاینده آن در کشور ما نه دستمزد کارگران که بی‌انضباطی‌های مالی دولت، از جمله کسری بودجه چشمگیر است. من باور دارم که افزایش مزد در شرایطی که کسری بودجه وجود نداشته باشد، حتی یک درصد هم بر تورم کشور نخواهد افزود. در ماجرای کسری بودجه هم طبقه کارگر و ما نقشی نداریم. ما نه مسبب تحریم‌ها هستیم و نه بی‌انضباطی‌ها برای رفاه ما ایجاد شده است. افزایش مزد نه‌تنها تورم‌ساز نیست، بلکه می‌تواند رشد اقتصاد کشور را بیشتر کند. در تمام سال‌هایی که به‌بهانه کنترل نرخ تورم، سرکوب مزدی، در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، نه‌تنها نرخ تورم کاهش پیدا نکرد، بلکه رکود تورمی تشدید شد. امسال هم من فکر می‌کنم در نهایت چنین شود و رکود عمق پیدا کند و تورم هم کاهش نیابد. یکی از دلایل اعتراض به این مصوبه مزدی، رفاه خانوارهای کارگری است و سوی دیگر آن آرزوی افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی.
سرکوب مزدی را تعریف می‌کنید؟
افزایش حداقل دستمزد به‌نحوی که از قدرت واقعی دستمزد کاسته شود را سرکوب مزدی می‌گویند. اتفاقی که در ۳۰ سال اخیر رخ داده و نتیجه آن نه بهبود وضعیت کسب‌وکار که انواع بحران‌ها و بیماری‌های اقتصادی بوده و وضعیت فعلی را رقم زده است.
باتوجه به اینکه خودتان هم امیدی به کاهش تورم یا رشد اقتصادی ندارید، چه سیاستی را در شورای‌عالی کار در پیش خواهید گرفت؟
ما در تحلیل فکر نمی‌کنیم وعده‌هایی که دولتمردان با استناد به آن سرکوب مزدی امسال را مصوب کردند، محقق شود، اما وقتی زورمان نمی‌رسد، باید منتظر باشیم تا اگر خلاف وعده‌ها عمل شد، به‌سرعت وارد عمل شویم. ما به‌عنوان کسانی که آن مصوبه را امضا کردیم، به آن احترام می‌گذاریم. این مصوبه هم در حال اجرا است و بدون هیچ پیش‌داوری منتظر عملکرد کسانی هستیم که تمام توان خود را برای افزایش نیافتن مزد گذاشتند و قول دادند امسال معیشت شرایط بهتری داشته باشد. اگر آمارهای دو سه ماه اول امسال نشان دهد این وعده‌ها عملی نشده‌اند، همان زمان درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم مزد را خواهیم داد. آن زمان دیگر از همه ظرفیت‌های خود استفاده می‌کنیم. البته چون ممکن است سوءبرداشتی شکل بگیرد و برخی تصور کنند قصد تهدید آنها را دارم، فعلا درباره ظرفیت‌های خود سکوت می‌کنم تا در زمان مناسب به آن بپردازم.
فکر می‌کنید پیامدهای این تصمیم غیرمنصفانه چه خواهد بود؟
در این شکی نیست که این تصمیم پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت، اما باز هم من از پرداختن به آنها خودداری می‌کنم، زیرا جامعه‌شناسان بهتر از من می‌توانند به آن بپردازند. من در همان جلسات شورای‌عالی کار به طرفداران سرکوب مزدی هشدار دادم که با تصمیمات خود نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی کمک نمی‌کنند، بلکه با رشد نارضایتی هزینه‌های کشورداری را بیشتر می‌کنند. به‌هر حال در ماجرای مزد، دو منطق متضاد وجود دارد؛ یکی سرکوب مزد را اقدامی مثبت برای تولید می‌داند و نگاه دیگر آن را مضر. سرمایه‌داران، کارفرمایان، اقتصاددانان بازاری و دولتمردان طرفدار نظریه مثبت بودن سرکوب مزدی برای تولید هستند و کارگران و علاقه‌مندان به عدالت اجتماعی هم نظری یکسره متفاوت دارند. یک طرف بیشتر رسانه‌ها و تریبون‌های کشور را دارد و طرف دیگر با اینکه حامی منافع اکثریت است، امکان خاصی ندارد. پس این بار هم به سیاست غلط تن دادیم و چاره دیگری نداشتیم. باید یک بار دیگر در عمل ثابت شود این حرف‌ها پایه و مبنای عینی و علمی ندارد.
مزد ناکافی چقدر به فرهنگ کار مولد و فرار نیروی کار ماهر و غیرماهر از کشور منجر شده است؟
امروز بحران نیروی کار، یک بحران عیان در کشور ماست. ما سرمایه‌دارانی در بخش صنعت داریم که از نرخ حداقل مزد فعلی راضی نیستند، زیرا نیروهای کار ماهر آنها دائم می‌روند، در حالی که جایگزینی برای آنها نیست، چون این نیروهای متخصص یا به کشورهای همسایه می‌روند یا فعالیت‌های غیرمولدی چون دستفروشی یا مسافرکشی را برمی‌گزینند، زیرا درآمد بیشتری برای آنها دارد.
چرا این کارفرمایان برای جلوگیری از خروج نیروی انسانی ماهر از چرخه تولید، خود به افزایش مزد دست نمی‌زنند؟
این امر شدنی نیست، چون در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود و در این صورت دیگر تولیدات آنها توان رقابت با سایر تولیدات را نخواهد داشت، اما در این شرایط کیفیت تولید بالا می‌رود. اینکه ما مدافع تعیین حداقل مزد برای کل کشور و مشاغل هستیم هم از این مهم نشأت می‌گیرد که یک کارفرما به‌تنهایی چنین کاری نمی‌کند و اگر همه مزد را بالا ببرند فضای رقابتی هم حفظ خواهد شد. جالب اینکه برخی هم می‌گویند افزایش مزد به بیکاری منجر می‌شود. امروز زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مسئولان در برخی استان‌ها به‌دنبال اخذ مجوز برای استفاده از نیروی کار خارجی هستند. آنها نتوانستند کارگر ایرانی پیدا کنند و حالا چشم به نیروی کار مظلوم و بی‌پناه افغانستانی دارند که هیچ حقوقی در کشور ما ندارند.
امسال شرایط جلسات شورای‌عالی کار نسبت به همه سال‌های گذشته متفاوت بود. شرایط جلسات چنان عجیب بود که ما نیز در تعجب مانده بودیم که چگونه ظرف یک سال کلیه اصول پذیرفته شده را کنار گذاشتند و یکسره نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش نیافتن مزد تاکید داشتند
در جلسه آخر وقتی مشخص شد نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد نیستند، نمایندگان دولت و کارفرما گفتند اگر از امضای مصوبه خودداری کنید ما هم مزد کارگران را تنها ۲۰ درصد افزایش خواهیم داد.
عامل اصلی ایجاد تورم و نرخ فزاینده آن در کشور ما، نه دستمزد کارگران که بی‌انضباطی‌های مالی دولت، از جمله کسری بودجه چشمگیر است
افزایش مزد در شرایطی که کسری بودجه وجود نداشته باشد، حتی یک درصد هم بر تورم کشور نخواهد افزود.
ارسال نظر