|

رئیس سازمان خصوصی‌سازی رفت

قربان‌زاده که تاکنون به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی فعالیت داشت از پایان این مسئولیت خبر داد

اقتصاد رئیس سازمان خصوصی‌سازی رفت

حسین قربان‌زاده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

شنبه( ۳۱ تیر ماه)، پایان حدود ۲۲ ماه مسئولیت بنده در سازمان خصوصی‌سازی است. تشکر می‌کنم از اعتماد وزیر و از همه همکارانم که بی‌دریغ تلاش کردند.

وی با بیان اینکه دیگران باید در مورد عملکرد ۲۲ ماهه‌اش قضاوت کنند، تاکید کرد که: من سعی کردم جز حقیقت نگویم، به کار کارشناسی احترام بگذارم و بی وقفه تلاش کنم. از همه همکاران و مردم عزیز حلالیت می‌طلبم.

سازمان خصوصی سازی در اصطلاح، فرایند انتقال دارایی‌ها، شرکت‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و دیگر منابع و اموال عمومی دولت به بخش خصوصی است. این فرایند به منظور افزایش رقابت، بهینه‌سازی عملکرد و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی، انجام می‌شود.

در بسیاری از کشورها، سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انجام این فرایند، دولت به جای مالکیت و مدیریت مستقیم این منابع، از امکانات و تجربیات بخش خصوصی استفاده می‌کند و در عین حال، از درآمدهای حاصل از فروش این دارایی‌ها برای توسعه و رفاه عمومی استفاده می‌کند.

در عمل، هرگونه منبع و اموال عمومی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده و بهره‌برداری بخش خصوصی قرار گیرد، می‌تواند به بخش خصوصی انتقال داده شود. این منابع ممکن است شامل موارد زیر باشند:

  • شرکت‌های دولتی: شرکت‌های دولتی در بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و می‌توانند به بخش خصوصی انتقال داده شوند، تا در محیط رقابتی بیشتر و با بهره‌برداری از تجربیات و دانش بخش خصوصی، به عملکرد بهتری دست یابند.

  • بنادر و فرودگاه‌ها: از آنجایی که بنادر و فرودگاه‌ها به عنوان زیرساخت‌های حیاتی برای توسعه تجارت و گردشگری در بسیاری از کشورها محسوب می‌شوند، می‌توان آن‌ها را به بخش خصوصی انتقال داد تا بهره‌وری و کیفیت خدمات بهتری ارائه داده شود.

  • اموال عمومی: مثل زمین‌های دولتی، ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های دیگری که ممکن است برای توسعه اقتصادی و سایر اهداف استفاده شوند.

  • منابع طبیعی: شامل نفت، گاز، معادن و منابع آبی و ... که بسیاری از کشورها در این حوزه‌ها دارای منابع غنی هستند و می‌توانند به بخش خصوصی انتقال داده شوند تا بهره‌وری بیشتری از آن‌ها حاصل شود.

هر چند این موارد به طور کلی تمامی منابع و اموالی را شامل نمی‌شوند که ممکن است به بخش خصوصی انتقال داده شوند، اما به طور کلی هرگونه منبع و اموال عمومی که با بهره‌گیری از تجربیات بخش خصوصی، می‌تواند بهتر بهره‌برداری شود، می‌تواند به بخش خصوصی انتقال داده شود.

منبع: ايسنا
کدخبر: 300620

ارسال نظر

 

آخرین اخبار