تحمیلی دیگر به جیب مردم

تفاوت تعرفه جاری با سال گذشته در این است که هزینه‌ها با فرمولی محاسبه می‌شود که حتی تا ۴ برابر افزایش خواهد یافت.گفته می‌شود در جدول پلکانی ارائه‌شده از پله ۴ تا ۱۲، به‌ازای هر پله، ۴۰ درصد به مبلغ گازبها اضافه و این قانون عطف به ماسبق هم خواهد شد، زیرا قبوض گازی که ابتدای سال دریافت شده، علی‌الحساب بوده است و مابه‌التفاوت هزینه از مشترکان دریافت خواهد شد! البته هنوز روشن نیست که صنایع‌معدنی، به‌ویژه فولادی‌ها، که به‌تازگی با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه گاز روبه‌رو شده‌اند هم، مشمول این تعرفه پلکانی خواهند شد یا خیر. اما فارغ از این بحث، آنچه موجب افزایش نگرانی‌ها شده، این است که با این شوک، تولید و بازار سرمایه دچار تلاطم می‌شوند و تاثیرات آن به‌صورت تصاعدی بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل خواهد شد.

در گزارش امروز صمت، بهرام شکوری رئیس انجمن مس و سنگ ایران و سعید باستانی، کارشناس اقتصادی و نماینده ادوار مجلس، نظرات خود درباره تبعات این تغییر را بیان کرده‌اند.

هر دم از این باغ بری می‌رسد

بهرام شکوری ـ رئیس انجمن مس و سنگ ایران: متاسفانه هر روز داستانی برای بخش معدن و صنایع‌معدنی ایجاد می‌شود و همه اینها هم‌ ریشه در گران اداره کردن کشور و کسری بودجه دولت دارد. به‌نظر می‌رسد، مسئولان در واقع از اداره کشور ناتوان‌ هستند و تلاش می‌کنند از هرجایی که به دست‌شان می‌رسد، این کسری بودجه را جبران کنند، اما متاسفانه به عواقب آن توجهی نمی‌کنند.کشور ما بالاترین ذخایر گازی را دارد و اگر نتوانیم با این موهبت الهی که در کشور داریم، مزیتی ایجاد کنیم و تسهیلاتی در اختیار صنایع خود قرار بدهیم، از بازار رقابت جا می‌مانیم، زیرا این مانعی علاوه بر مشکلاتی خواهد بود که درحال‌حاضر با آن دست‌به‌گریبان‌ هستند و این بخش کاملا زمینگیر می‌شود.

به معضلاتی دچاریم که...

اگر این تصمیم در اروپا اتخاذ شده بود، هیچ اشکالی بر آن وارد نبود و باید سوخت را به قیمت‌های جهانی محاسبه می‌کردند، اما وقتی خیلی از هزینه‌هایی که رقبای ما در کشورهای گوناگون ندارند، بر سر ما آوار شده و به معضلاتی مثل تحریم، قطع ارتباط بانکی با دیگر نقاط دنیا، دسترسی به نوآوری‌ها، چالش بی‌پایان سر راه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و...دچاریم که دیگران با آن روبه‌رو نیستند، از سوی دیگر برای تامین ارز و پیمان‌سپاری ارزی، تامین زیرساخت‌ها، هزینه‌های بسیار سرسام‌آور در حوزه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و دریایی و... هم با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم و علاوه بر همه اینها، افزایش نرخ گاز و حامل‌های انرژی هم در پیش است و این به‌نظر من، می‌تواند بخش معدن و صنایع‌معدنی را به‌کل تعطیل کند.

آنهایی که زندگی خود را می‌بازند

دولت از این موضوع غافل است که متاسفانه تولیدکننده‌ها تجارت نمی‌کنند که اگر امروز کسب‌وکارشان دچار مشکل شد، کار دیگری را انجام دهند و محصولات دیگری را وارد یا صادر کنند.تولیدکننده فولاد، مس، سنگ و... کاری جز این ندارد و مجبور است چون سرمایه‌گذاری کرده و هزینه فراوانی برای آن پرداخته است، باید به کار ادامه دهد، اما روزی می‌رسد که دیگر نمی‌تواند از پس مشکلات برآید و وسط راه همه زندگی‌اش را می‌بازد و در این صورت به‌نظر‌من، بزرگ‌ترین بازنده کشور خواهد بود که از توسعه بازمی‌ماند و در عمل نه‌تنها اشتغال ایجاد نمی‌شود، بلکه قشر عظیمی از همین مردمی که پای سفره فعالان اقتصادی نشسته‌اند، نان‌شان آجر خواهد شد.

خراج در گرو آبادانی است

ما که دم از مسلمانی می‌زنیم، باید به فرمایش حضرت امیر درباره مالیات‌ستانی توجه کنیم. حضرت امیر در فراز ۷۹ تا ۸۶ عهدنامه مالک اشتر (ترجمه نهج‌البلاغه استاد محمد دشتی ۵۷۹، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی) می‌فرمایند: «مالیات و بیت‌المال را به‌گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات‌دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات‌دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه است و تا امور مالیات‌دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهد یافت، زیرا همه مردم نان‌خور مالیات و مالیات‌دهندگان‌ هستند. باید تلاش تو در آبادانی بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌شود و آن‌کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی به‌دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می‌کند و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد.»

مزیت رقابتی ما چیست؟

سعید باستانی، کارشناس اقتصادی و نماینده ادوار مجلس: گاز در صنایع به ۲ عنوان مصرف می‌شود که یا به‌عنوان سوخت است یا به‌عنوان خوراک. به‌طبع با تصمیم جدید و افزایش نرخ هر دو بخش، هزینه‌های تولید واحد صنفی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت منجر به افزایش نرخ نهایی خواهد شد، اما نکته نهایی در این است که ما کشوری دارای منابع عظیم گازی هستیم و وقتی می‌گوییم یک مزیت رقابتی در صنایع داریم، باید از آن به بهترین وجه استفاده کنیم. مزیت رقابتی کشور ما برخورداری از گاز است که باید از آن به‌عنوان سوخت یا خوراک براساس زنجیره ارزش و زنجیره تولید آن صنعت بهره ببریم و دولت باید در این میان نقش رگلاتوری را ایفا کند. البته در بسیاری از موارد، این نوعی مداخله قیمتی توصیه نمی‌شود، اما در این‌باره که به‌طورمستقیم روی تولید تاثیر می‌گذارد، رگلاتوری لازم است. نرخ گاز در کشورهایی که تولیدکننده این سوخت هستند، پایین‌تر از دیگر کشورها است. اما کشورهایی که خریدار این نوع سوخت هستند و واردکننده آن به‌شمار می‌روند، به‌طبع هزینه را براساس نرخ این حامل انرژی در بازار جهانی تعیین می‌کنند و به همان نسبت، نرخ در کشورشان افزایش پیدا می‌کند.

تولید حداکثری ارزش‌افزوده

البته سیاست تولید آنها هم متفاوت است و با حرکت به‌سوی افزایش بهره‌وری و تولید کالاهای جدید و باکیفیت آن را جبران می‌کنند و معمولا تولیدات‌شان با تولیدات دیگر کشورها تفاوت دارد. به‌عنوان‌مثال، وقتی کشوری مانند ایتالیا، بلژیک یا آلمان گاز خریداری می‌کند، صنعت پتروشیمی خود را به سمت و سوی تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر سوق می‌دهد. یعنی مجموعه‌ای از این کالاها را که در انتهای زنجیره تولید قرار دارد، به بازار عرضه می‌کنند که به همان نسبت، افزایش سود را به‌دنبال می‌آورد.

هزار راه نرفته

در کشورهایی مانند ایران روند به‌خوبی طی نشده؛ دلیل روشن آن‌هم این است که استراتژی توسعه صنعت، چه درباره صنایعی که خوراک گازی دارند و چه آنهایی که وابسته به سوخت گازی هستند، به‌خوبی تدوین ‌نشده است. به‌عبارت‌دیگر، در حوزه پتروشیمی چون تکیه ما بر نرخ خوراک بوده است، به تولید پلیمرهایی با ارزش‌افزوده پایین و حجم تولید بالاتر بسنده کرده‌ایم و باوجوداینکه در گذشته فرصت‌های بسیار خوبی داشتیم، اما محصولات پایین‌دستی صنایع‌معدنی یا پلیمری و پتروشیمیایی ویژه را در کشور تولید نکردیم تا از این مسیر ارزش‌افزوده اصلی را تولید کنیم. البته این اقدامات نیازمند سرمایه‌گذاری است که بنا به دلایلی محقق نشده و در جذب سرمایه خارجی هم موفقیتی نداشته‌ایم؛ از این‌رو هم از مزایای انتقال تکنولوژی محروم مانده‌ایم و هم سرمایه که محرک تولید است، به بخش صنعت کشور تزریق نشده است. امروز که کشور در این وضعیت قرار گرفته است، برای صنایعی که مصرف گاز دارند، مثل تولید آهن‌اسفنجی که به سوخت گازی زیادی نیاز دارد، شاهد افزایش نرخ و کاهش سود خواهیم بود و بنابراین، شرکت‌های بورسی معمولا وقتی کاهش سود داشته باشند، به همان نسبت ارزش سهام خود را هم از دست می‌دهند و شوک بزرگی به بازار سرمایه وارد می‌شود. بنابراین همان‌طور که اشاره شد، برای تعرفه گاز باید رگلاتوری بهتری انجام می‌گرفت تا امکان تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر فراهم شود و علاوه بر آن، باید تکلیف صنایع و مصرف داخلی از مصرف خارجی و صادرات جدا می‌شد.

تبصره‌ای که مغفول می‌ماند

شرایط موجود نشان‌دهنده بی‌برنامگی دامنه‌داری در سند توسعه صنعت است و حوزه فولادی که گاز را برای سوخت خود مصرف می‌کنند و حوزه پتروشیمیایی که از گاز به‌عنوان خوراک استفاده می‌کنند را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. یکی از دلایل عمده این موضوع، غفلت از تبصره ۱۴ قانون بودجه است به‌نظرمن علت این است که تبصره فوق در ترتیب و طبقه‌بندی موضوعی سند بودجه، تبصره ۱۴ در اواخر متن و پس از احکام بودجه‌ای دیگر جا گرفته است و از این‌رو معمولا کمتر موردتوجه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، جدول بسیار مهم تبصره ۱۴ به‌عنوان درآمدها و مصارف، معمولا زمانی وارد بودجه می‌شود که چندان توجهی به آن نمی‌شود و به‌روشنی مشخص نیست که افزایش نرخ برای صنایع فولادی، سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها و... چقدر است و تاثیر آن بر بازار سرمایه چگونه خواهد بود و تاثیر آن بر تولید تا کجاست و رگلاتوری آن چگونه باید باشد. این در حالی است که نظر به اهمیت این بخش دولت باید قبل از اینکه تبصره ۱۴ در مجلس مصوب شود، همه این موارد را توضیح دهد. خلاصه اینکه، این اشکالی اساسی است که در سنوات دیگر هم دیده می‌شود و معمولا هم سعی می‌کنند در کمیسیون تلفیق با لابیگری آن را حل کنند و به‌این‌ترتیب، باز هم برای عموم نمایندگان شفاف نمی‌شود که تاثیرات و تبعات تصمیمات اتخاذشده چیست. بنابراین تاثیر آنی این تغییرات، شوکی به تولید وارد می‌کند که دامپینگ این شوک به بازار سرمایه هم منتقل می‌شود و تا مرحله شوک‌زدایی طی شود و شرایط به حالت عادی و طبیعی برگردد، همه بازار سرمایه را به هم می‌ریزد و مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد.

۲ مسئله لاینحل

برای حل معضلات تغییر بهای گاز و شوکی که به سبد هزینه خانوار وارد می‌کند، ابتدا باید این دو مسئله روشن شود که آیا قرار است کشور ما براساس مزیت نسبی خود، گاز را در اختیار بخش خانگی قرار دهد یا قرار است مانند کشورهای اروپایی که گاز را به نرخ جهانی خریداری می‌کنند، نرخ سوخت برای بخش شهری و تعیین شود. البته روشن است که مردم انتظار دارند باتوجه به منابع عظیم گازی کشور، این سوخت با نرخ مناسب به دست‌شان برسد. اما این رابطه بین مردم و حاکمیت یک رابطه دوطرفه و متقابل و به این صورت است که اول مردم آگاه شوند که ارزش واقعی گاز یا انرژی در مجموع چقدر است و این سوختی که می‌تواند ارزش‌افزوده زیادی در صنایع پیدا کند، نباید برای تولید گرمایش به هدر برود. بنابراین، دولت باید به مردم آگاهی دهد که در کشور ما بزرگ‌ترین منبع درآمدی کشور را برای ایجاد گرمایش هدر می‌دهیم و این اتلاف سرمایه بزرگی است، اما از سوی دیگر، مردم باید نتیجه کنترل مصرف گاز را ببینند و تاثیر منابع گازی را که به ارزش‌افزوده تبدیل می‌شود، در زندگی‌های خود مشاهده کنند و بهبود شرایط زندگی برای‌شان ملموس باشد و بدانند اگر گاز به ارزش‌افزوده تبدیل شود، سطح کیفیت زندگی افراد و رفاه اجتماعی بهبود پیدا می‌کند. اما مشکل اینجاست که مردم باور ندارند که اگر افزایش نرخ گاز و به‌تبع آن، کاهش مصرف به وجود آید، بهبودی در زندگی آنها ایجاد خواهد شد. پس باوجوداینکه استفاده از گاز برای ایجاد گرمایش استراتژی نادرستی بوده که از دیرباز شکل‌گرفته و جاافتاده است و ما به‌جای اینکه از انرژی‌های دیگر، مثل انرژی برق استفاده کنیم و گاز را در بخش صنعتی به مصرف برسانیم تا به ارزش‌افزوده بالاتری تبدیل شود، گازکشی گسترده در کشور صورت گرفت و این توقع عمومی ایجاد شد که دولت این سوخت را به ارزان‌ترین بهای ممکن در اختیار مردم بگذارد. این فرهنگ نادرستی است که از قدیم شکل ‌گرفته، اما نباید از این نکته غافل شد که بدون اقدامات جدی و زیربنایی دولت، افزایش بی‌مقدمه تعرفه گاز خانگی تنها هزینه خانوار را افزایش می‌دهد.

تبعات منفی پردامنه

درباره تاثیر بر نرخ تمام‌شده و بازار باید گفت به‌طبع نرخ تمام‌شده کالاها افزایش پیدا خواهد کرد و سود حاصل از فعالیت تولیدی در چه برای صادرات و چه برای مصرف داخلی کاهش پیدا می‌کند و این مشکل زمانی که در کنار هزینه‌های مالی که بر اثر تحریم به کشور تحمیل‌ شده و شرایط انتقال پول به داخل و... گذاشته شود، اثری تصاعدی خواهد داشت و قدرت رقابت‌پذیری در بازار جهانی و حاشیه سود را به‌شدت پایین می‌آورد. از آنجایی‌ که عمده شرکت‌های فعال در این حوزه بورسی هستند و ارزش سهام و حجم بازار کاهش پیدا می‌کند و شاهد افت شاخص خواهیم بود و این موضوع در کوتاه‌مدت تاثیر فراوانی بر بازار سرمایه خواهد داشت. علاوه بر این، مصرف‌کننده نهایی در کشور هم با افزایش شدید نرخ روبه‌رو می‌شود. چون به‌فرض وقتی نرخ گاز کارخانه تولید آهن‌اسفنجی افزایش پیدا کند، به‌همین‌ترتیب هزینه در صنایع پایین‌دستی مانند شمش، ورق و کالاهای حاصل از ورق افزایش پیدا می‌کند و در عمل باز این هزینه از جیب مردم برداشته می‌شود و به بازار تحمیل می‌شود و اگر برای مقابله با این آفت به قیمت‌گذاری دستوری متوسل شوند، بازار سرمایه از دست خواهد رفت.

سخن پایانی

در کشوری با منابع گازی فراوان و مشکلات اقتصادی فزاینده، دولت باید به‌دنبال مدیریت صحیح و بهینه مصرف گاز باشد تا آسیبی به صنایع و سبد خانوارها وارد نشود، زیرا در میانه افزایش تورم و فشار اقتصادی به این بخش‌ها، افزایش بی‌مقدمه بهای حامل‌های انرژی می‌تواند آثار و تبعاتی زمینگیرکننده‌ای به بار آورد.

شاید دولت بتواند پیش از افزایش گازبها اقدامات لازم را برای ترویج استفاده از دستگاه‌هایی با بهره‌وری بالاتر انجام دهد یا قوانین و مقررات مربوط به ساخت‌وساز را جدی‌تر اجرا کند تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود یا با در نظر گرفتن سبدی از انرژی مصرف گاز را کنترل کند. / روزنامه صمت