تکلیف مدیریت سهام عدالت روشن شد

مهدی مسکنی با اشاره به پیش‌بینی سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون موضوعی بود که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد ولی اکنون در آستانه شروع برنامه هفتم توسعه هستیم و در پنج سال گذشته و این امر محقق نشده است.متاسفانه در این حوزه کاهلی صورت گرفته و رویکرد به گونه‌ای نبوده که در قالب تعاون اقتصاد مردمی را گسترش بدهیم.

بازبینی سند توسعه بخش تعاون در دولت سیزدهم

وی افزود: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدای حضور دستور بازبینی سند توسعه بخش تعاون را صادر کرد و این بازبینی کمتر از سه ماه انجام گرفت و با جلسات مختلفی که برگزار شد،‌ ۸۱ حکم برای بخش تعاون به تصویب رسید.یکی از احکام این است که شورای عالی هماهنگی تعاون به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود که محقق شد.موضوع بعد افزایش سهم بخش تعاون بود که در سند مشخص کردیم سالانه دو درصد سهم بخش تعاون افزایش یابد.

معاون امور تعاون وزیر کار که در یک گفت و گوی تلویزیونی سخن می‌گفت، احصای سهم بخش تعاون را یادآور شد و گفت: مرکز آمار ایران باید این کار را اجام بدهد و عدد واقعی سهم بخش تعاون را اعلام کند.معاونت تعاون وزارت کار با مرکز آمار ایران تفاهم‌نامه‌ای در این راستا امضا کرد و ما منابعی برای این منظور در نظر گرفتیم به این نحو که هزینه آن را به پژوهشکده مرکز آمار بدهیم و تا آنها به طور دقیق وضع تعاون و جایگاه آن را اعلام کنند.امیدواریم که در شورای هماهنگی تعاون این کار به نتیجه برسد.

وجود ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت دو میلیون نفر

مسکنی در ادامه از وجود بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۱۷ استان کشور تعاونی مرزنشین داریم و دو میلیون نفر از مرزنشیان، عضو این تعاونی ها هستند که قانون به آنها اجازه واردات و صادرات را داده و عمده کالای وارداتی و صادراتی توسط مرزنشینان، محصولاتی همچون مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی است.

وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم اتفاق خوبی که برای تعاونی‌های مرزنشین افتاد این بود که سطح مراودات تجاری آنها با توجه به تعداد کالاهایی که در کمیسیون ماده ۱۲ تعریف شده بود گسترش یافت و هر مرزنشین تا ۶۰۰ دلار می‌تواند تجارت کند و واردات و صادرات انجام بدهد.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پیگیری حل مشکلات مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین خبر داد و گفت: در دولت در تلاشیم تا مسایل مربوط به تعاونی‌های مرزنشین با جدیت بیشتر دنبال شود. گام اول برای توسعه مرزنشینان این که است که اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شکل بگیرد و فعال شود زیرا بر اساس قانون تعاون، ارکان بخش تعاون تعریف شده است و دولت باید حمایت و تسهیل‌گری، نظارت و تنظیم‌گری کند و مداخله و تصدیگری بپرهیزد.

صادرات ۱.۷ میلیارد دلاری تعاونی‌ها در سال گذشته

مسکنی با بیان اینکه تعاونی‌ها در یک ماه گذشته نسبت به سایر بخش‌ها دو برابر صادرات داشتند، اظهار کرد: به گواه گزارش رئیس کل گمرک ایران در سال گذشته سهم بخش تعاون در صادرات غیرنفتی ۱.۷ میلیارد دلار بوده است که با توجه به عدد کلی صادرات غیرنفتی که ۵۰ میلیارد دلار بوده عدد کمی است ولی انتظار داریم این سهم را ارتقاء بدهیم زیرا با ارتقای سهم صادرات تعاون،‌بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و در انتقال فرهنگ کشور اهمیت بسیاری دارد.

وی گفت: امروز اتاق تعاون ایران مدیریت مرکز تجاری مسکو را برعهده گرفته است و در پاکستان نمایشگاهی برگزار کرده‌ایم که ۱۲ تعاونی دانش بنیان پس از ۷۰ سال در اسلام آباد دورهم جمع شدند و ما در دولت این کار را تسهیل کردیم.

مسکنی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه اقتصاد تعاون در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت:در اسپانیا ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی در قالب تعاونی‌های خانوادگی است.دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا به شکل تعاونی اداره می‌شوند و مالک برند هواداران آنها هستند.در آمریکا شبکه برق روستایی توسط تعاونی‌های برقرار می‌شود و بحث ارزش کار و ارزش اجتماعی عادلانه در تعاون مورد توجه قرار دارد.

مردم مدیریت سهام عدالت را به دست می‌گیرند

معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به وجود ۴۹ شرکت تعاونی سهامی عدالت اظهار کرد: امروز در مدل سهام عدالت با وجود آنکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مالکیت را به مردم دادیم ولی مدیریت هنوز در دست مردم نیست و دولت قرار است که این کار را تعیین تکلیف کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ شرکت بورسی،۱۳ شرکت غیربورسی و ۴۹ شرکت تعاونی داریم که در قالب سهام عدالت بالاترین سوددهی را دارند.میزان دارایی شرکتهای سهام عدالت بیشتر از میزان دارایی‌های وزارت کار در قالب شرکتهای شستا، تامین اجتماعی،‌صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد است ولی با وجود سرمایه بالا در سهام عدالت مردم در مدیریت آنها نقشی ندارند. در همایش اقتصاد تعاونی، رئیس جمهور دستور دادند که این مساله رسیدگی و مرتفع شود و مسئولیت پیگیری کار با کارگروه مربوطه در وزارت امور اقتصاد و دارایی است و وزیر اقتصاد اعلام کردند که این اتفاق خواهد افتاد تا مردم بهتر بتوانند دارایی‌هایشان را مدیریت کنند.