افشای درآمد ۱۴ هزار تریلیون تومانی رئیسی

مصوبه مولدسازی از اموال دولت در سال‌های اخیر یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های مطرح شده بوده است. کما اینکه اکنون نیز در روز‌های اخیر خبری منتشر شده که هیات مولدسازی اختیارات خود را به یک شرکت خصوصی که گفته می‌شود از همشهریان رییس سازمان خصوصی‌سازی است، واگذار کرده است.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس اخیرا در این باره گفته است که: «هیات هفت‌نفره مولدسازی، وظیفه خود را در‌این‌باره به یک شرکت خاص واگذار کرده‌اند؛ شرکتی که طرف قرارداد سازمان خصوصی‌سازی است و این شرکت از ابتدا تا پایان فروش ۹ هزار ملک و تحویل به خریدار، کار را برعهده خواهد داشت. آن شرکت خاص برای این کار‌ها طبق قرارداد قرار است ۷۵ میلیارد تومان دریافت کند؛ اما از آنجایی که این شرکت با خریداران طرف است، حتما از خریدار هم کمیسیون و پورسانت‌هایی دریافت خواهد کرد. اگر ۹ هزار قطعه ملک را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، حساب کنید که این شرکت خاص چه رقمی را علاوه بر ۷۵ میلیارد تومان به‌عنوان حق کمیسیون دریافت خواهد کرد!»

این موارد بخشی از ابعاد ناخوانده این واگذاری عجیب بدون اطلاع رسانی و شاید حتی طی روال کاملا قانونی باشد.

در همین حال محمود جامساز، اقتصاددان به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که «عدم شفافیت در مورد عملکرد مولدسازی، راه را برای فساد بیشتر هموار می‌کند. متاسفانه سیاست‌های جمهوری اسلامی در روال فساد، به جای اینکه بازدارنده باشد، همیشه تسهیل کننده بوده و می‌بینیم در هر حوزه‌ای، فسادی که اتفاق می‌افتد، بیش از پروژه، هزینه‌بردار است».

در ادامه مشروح گفتگویی با محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی را می‌خوانیم:

*طرح مساله مولدسازی دارایی های دولت از همان ابتدا با حاشیه‌های بسیاری روبه‌رو بود. از ابتدا نیز بار‌ها گفته شد که سازوکار آن اصلا مشخص نیست و این مدل مولدسازی، حراج امول دولتی است. حالا در آخرین خبری که منتشر شده، گفته شده که اساسا هیات هفت نفره تعیین شده، کلا وظایف خود را برون‌سپاری کرده و به شرکتی خاص سپرده است. در واقع اگر روند قبلی سازوکاری غیرقابل ردگیری داشت گویا حالا سازوکار نامشخص‌تر است. فکر می‌کنید با این روند سرنوشت مولدسازی و اثرات آن در بودجه چطور خواهد بود؟

- از همان ابتدا که این مولدسازی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد، بسیاری بر این عقیده بودند که این حراج امول دولتی یا به‌عبارت دیگر، حراج امول ملی است.

این مصوبه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس و به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و اخیرا نیز از سوی دبیر مجمع تشخیص و دیدبان شفافیت، بر عدم شفافیت و فسادآور بودن آن تأکید شد.

اصولا چنین چیزی سابقه ندارد که سران سه قوه در مورد مساله‌ای به این مهمی یعنی فروش کلیه اموال و املاک مازاد دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر نهاد‌های وابسته، که به چندین هزار تریلیون تومان بالغ می‌شود، خارج از سازوکار مصوبات قانونی، تصمیماتی اتخاذ و درشکل مصوبه قانونی ابلاغ کنند. به موجب این مصوبه فروش کلیه اموال و املاک دولتی و نهاد‌های مرتبط تحت عنوان مولد سازی توسط هیاتی هفت نفره منتخب سران سه قوه، متشکل ازمعاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه، یک نماینده از سوی قوهٔ قضاییه و یک نماینده از قوه مقننه صورت می‌گیرد و این هفت نفر، اختیار بسیار نامحدود در فروش اموال مازاد دولتی دارند.

مدت زمان این مصوبه نیز دو سال است، اما وزارت اقتصاد به عنوان مجری شناسایی کلیه این اموال در سراسر کشور طی یک سال تعیین شده و باید اموال و املاک مازاد و بلااستفاده دولت و شرکت‌های دولتی، بانک ها، موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه دولتی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و سازمان بنادر و کشتیرانی و دانشگاه‌ها و دیگر سازمان‌هایی که در مصوبه ذکر نام شده اند را با هدف مولدسازی شناسایی و به هیات هفت نفره معرفی کند. هدف از مولدسازی واگذاری اموال راکد و بلاستفاده به بخش به اصطلاح خصوصی است تا سودآور شوند و رشد اقتصادی را افزایش دهند. از سوی دیگر منابع حاصل از فروش این اموال و املاک در تامین کسری بودجه و انجام پروژه‌های عمرانی وزارتخانه‌ها صرف شود.

همان طور که عرض کردم اختیارات این هیات بسیار گسترده است به ویژه در فروش و واگذاری‌ها به هر شخص حقیقی و حقوقی متقاضی و به هر شیوه‌ای و‌ مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی که فی الواقع از منظر حاکمیت اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، همین نهاد‌های فرادولتی و خصولتی‌ها هستند که بازار‌ها را در اختیار و انحصار خود دارند و الا بخش خصوصی واقعی طی چهار دهه گذشته به قدری تضعیف و کم توان شده که قادر به مشارکت در مولدسازی نیست.

در ضمن افراد یا ارگان‌هایی که در برابر تصمیمات هیأت هفت نفره مقاومت و یا از اجرای آن جلوگیری کنند تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. این نیز از موارد چالش بر انگیزی است که انگیزه فساد را افزایش می‌دهد.

بی تردید اجرای این مصوبه خریداران بخش خصوصی را چاق‌تر و فربه‌تر می‌کند و قدرت انحصاری آنان را در بازار‌ها مضاعف می‌سازد.

اما این پرسش مطرح است که منظور از بخش خصوصی چیست؟ آیا همان بخش خصوصی که در اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی ذکر نام شده و به واسطه سیاست‌ها و انحصارات دولتی طی ۴ دهه فقط پوست و استخوانی از آن بر جای مانده است؟

- قطعا چنین بخش خصوصی قادر به مشارکت در طرح مولدسازی اموال و دارایی های دولت نخواهد بود؛ اما اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی شبه دولتی و فرادولتی و خصولتی، جزء بخش خصوصی به‌حساب می‌آیند که از رانت استفاده می‌کنند، این گروه از ثروت و قدرت اطلاعات برخوردارند و کلیه خرید و فروش‌های دولتی برای همین‌ها ثبت می‌شود؛ حتی واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، خودرو و دیگر اقلام وارداتی، هر یک و یا گروهی از اقلام وارداتی در اختیار متولیان خاصی است که فی الواقع اداره کننده بازار‌ها در جهت به حداکثر رساندن منافع خویش هستند. از این رو مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی بی معناست، زیرا بخش خصوصی از منظر حاکمیت اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، همین نهاد‌های فرادولتی و خصولتی‌ها هستند که بالاترین سهم را از حجم نقدینگی بیش از ۶۵۰۰ تریلیون تومانی در اختیار دارند.

یکی از موارد بحث برانگیز در این مصوبه تغییر کاربری املاک فروخته شده است؛ در این راستا شهرداری‌ها و ارگان‌های مرتبط موظف هستند در اسرع وقت بنا به درخواست خریداران املاک مازاد دولتی، مجوز تغییر کاربری را به سرعت صادر کنند. این رانت بزرگ به خریداران اموال دولتی، فساد در بازار ملک و مسکن را تشدید می‌کند.

گرچه رئیس جمهور اعلام کرده که فروش این اموال باید از طریق بورس و یا مزایده انجام شود و معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که اموال و املاک مازاد خود را از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی عرضه کنند، اما به دلیل چسبندگی و مقاومت مدیران دولتی این ابلاغیه اجرایی نشده و، اما با اختیاراتی که هیأت هفت نفره از آن برخوردارند، کلیه وظایف خود را به یک شرکت خاص که طرف قرارداد سازمان خصوصی سازی بوده و بدون انجام تشریفات قانونی و به صرف ارتباطات غیر رسمی، طی قراردادی واگذار نموده که از ابتدا تا انتهای فروش ۹ هزار ملک و تحویل به خریدار را در قبال دریافت ۷۵ میلیارد تومان کمیسیون انجام دهد.

معلوم نیست این شرکت از خریداران اموال دولتی چقدر کمیسیون دریافت می‌کند. خلاصه خوان گسترده‌ای از اموال مردم پهن شده و معدودی گرد آن نشسته و‌ تناول می‌کنند.

یکی از ایرادات عمده دیگر به این مصوبه همین نحوه واگذاری هاست که هیچ چارچوب قانونی مشخصی بر آن حاکم نیست و به سبب برخورداری هیأت مولدسازی از مصونیت قضایی، هیچ نوع نظارت و پاسخگویی در کار نیست. در حالی که در قانون اساسی، نظارت بر تمام نهاد‌ها حتی نهاد رهبری تصریح شده است.

مسئولیت و پاسخگویی دو جزء تفکیک ناپذیرند. چه توجیهی در پس اعطای مصونیت قضایی و پاسخگو نبودن هیأت مولدسازی نهفته است که شفاف سازی نمی‌شود.

قضات هم از مصونیت قضایی برخوردارند، اما این مصونیت معطوف به سمت قاضی و تغییر محل اوست؛ لذا چنانچه قاضی جرمی مرتکب شود، پرونده وی به دادگاه انتظامی قضات ارجاع می‌شود. نمایندگان مجلس هم از مصونیت پارلمانی در حوزه وظایف نمایندگی و دیپلمات‌ها نیز از مصونیت دیپلماتیک سیاسی برخوردارند. اما اعطای مصونیت قضایی به هیأت مولدسازی که هزاران هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را تعیین تکلیف می‌کنند از موارد نادری است که توجیه پذیر نیست و در این راستا نیز مرجعی نیست که از شورای هماهنگی قوا در خصوص اعطای اختیار تام همراه با مصونیت قضایی به این هیأت پرسش کند. بحث دیگری که پیش آمده مساله ۵۴۰۰ میلیارد تومان است که گفته فقط دستمزد همین هفت نفر است.

*بله، رقم بسیار عجیب و غریبی برای دستمزد تعیین شده است.

- آقای توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را همراه با انتقاد تندی اعلام کرد که این رقم جای شگفتی دارد. از حقوق‌ها و پاداش‌ها و حق مأموریت‌های نجومی تا دستمزد سوپر نجومی این هیأت همه یک پرسش مهم را به اذهان تداعی می‎کند و آن چپاول ثروت‌های ملی توسط مدیران ارشد و میانی به اصطلاح ارزشی است.

مگر این پول‌ها و دارایی‌ها متعلق به دولت است؟ دولت، نماینده مردم است. تمام اموالی که در اختیار دولت است، متعلق به مردم است. این دارایی‌ها یا از منابع مالیاتی خریداری شده اند یا از درآمد‌های نفتی.

از این رو مالک اصلی این دارایی‌ها مردم هستند و لذا تعیین سرنوشت این دارایی‌ها در مجلس شورای اسلامی باید صورت گیرد. اینکه نمی‌شود که روسای قوا بیایند و تصمیم بگیرند و به چنین اقدام عجیب و غریبی دست بزنند. وقتی اختیار بی‌حد و انتها و بی‌حد و حصر به این هفت نفر در این امر خطیر بدون نظارت و‌ حسابرسی داده شود، خود بسیار نگران کننده و چالش بر انگیز است.

*مساله حالا البته واگذاری اختیارات هیات به یک شرکت نامشخص نیز هست.

- اصلا یکی از موارد نگران کننده آن است که این شرکت خاص، با مسئولیت محدود که این هیأت تمام وظایف خود را تنها با امضاء یک قرارداد به آن واگذار کرده، دارای چه پیشینه اعتباری و مالی است، مشخصات و عملکرد مالکان این شرکت چگونه بوده، صلاحیت آن چگونه و توسط چه ارگانی تأیید شده است؟

آیا این شیوه برون سپاری مسیر ظهور فساد را هموار نمی‌کند؟ بروز هزاران میلیارد فساد و اختلاس در فرایند خصوصی سازی که مسئولان آن فاقد مصونیت قضایی بودند درس عبرتی نبود؟ بر اساس گفته یکی از وزرای سابق وزارت اقتصاد فقط سه درصد خصوصی سازی، واقعی بوده است. حالا که این واگذارکنندگان مصونیت قضایی دارند و به‌هیچ‌کس پاسخگو نیستند، و اگر کسی اعتراض کند و در مسیر اجرا، مقاومت ورزد مجرم شناخته می‌شود، بگوید در این شرایط انتظار بروز فساد چقدر است؟

گفته می‌شود دارایی‌های راکد و مازاد دولت و‌ نهاد‌های وابسته در سال ۹۷ حدود ۷ هزار تریلیون تومان ارزیابی شده اند و به قیمت امروز به ۱۴ هزار تریلیون تومان بالغ می‌شوند. در گزارشی دیگر ارزش آن‌ها حدود ۱۰ هزار تریلیون تومان، برآورد شده است. ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی در ردیف درآمد‌های قانون بودجه سال جاری منظور شده است. با توجه به عمر ۲ ساله این مصوبه، درآمد‌های بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان چه سرنوشتی خواهند داشت؟

این موارد شفاف نیست و لازم است آشکار و صریح در معرض اطلاع عمومی قرار گیرند.

عدم شفافیت در مورد عملکرد مولدسازی، راه را برای فساد بیشتر هموار می‌کند. متاسفانه سیاست‌های جمهوری اسلامی در مسئله فساد، به جای اینکه بازدارنده باشد، همیشه تسهیل کننده بوده و می‌بینیم در هر حوزه‌ای، فسادی که اتفاق می‌افتد، بیش از پروژه، هزینه‌بردار است.

به‌هرحال واقعا این را یک نقص بزرگ می‌دانم و اینکه این هیات هفت نفره به هیچ‌کس پاسخگو نیست، به اعتقاد من باید تجدید نظر شود. مصوبه باید به مجلس برود و در کمیسیون‌های اقتصادی، پس از بررسی‌های دقیق، اصلاح و چکش‌کاری، تصویب شود.

گرچه همان مصوبه‌هایی هم که تصویب و ابلاغ می‌شود در اجرا از اهداف خود منحرف می‌شود. ما در اجرا هم مشکل داریم، چون در بروکراسی‌مان اشکال داریم، اشکال گزینشی داریم. گزینش‌ها به‌صورت علمی صورت نمی‌گیرد، براساس شایسته سالاری صورت نمی‌گیرد. مدیران ارشد و میانی بر اساس خویشاوندسالاری و روابط سببی و نسبی و رانت گزینش می‌شوند. این مدیران ارزشی دست بالایی در اجرا دارند به‌دلیل اینکه پشت این‌ها رانت وجود دارد، زیرا بر مبنای علم و تخصص گزینش نشده اند؛ بنابراین همیشه بستر رانت و فساد فراهم است. عاقبت این مولدسازی هم اگر با نظارت همراه نباشد به فساد ختم خواهد شد.

*این مولدسازی به همین شکل وارد برنامه هفتم توسعه شده و قرار است در بودجه نیز تاثیرگذار باشد. بودجه نویسی هم به زودی شروع می‌شود. آیا می‌تواند کمکی کند و آیا می‌شود جایگاه خاصی برای آن در بودجه در نظر گرفت؟

همینطور که برای بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از این محل منظور شد، برای بودجه سال آتی هم به طور قطع رقمی برای آن تعیین می‌شود.

اصولا ارقامی که برای هزینه در بودجه وجود دارد، همه قطعی است. یعنی تمام نهاد‌های غیر دولتی، نهاد‌های فرادولتی، نهاد‌هایی که فقط اسم دارند و هیچ‌کجا ثبت نشده‌اند، در مصارف بودجه دارای ردیفند، یک ریال از خواسته خودشان نمی‌گذرند، همه را می‌گیرند؛ بنابراین تمام هزینه‌های بودجه و مصارف بودجه قطعیت می‌یابد، اما بخش بزرگی از درآمدها، موهوم است. به همین جهت بودجه در واقع ناتراز است، اما در عمل در راستای ترازبخشی به بودجه و یا به مفهوم دیگر تأمین کسری بودجه، اقداماتی صورت می‌گیرد که باعث افزایش بسیار شدید نقدینگی و تورم می‌شود. تا این ناترازی بودجه وجود دارد، این روش‌های عجیب و غریب هم هست. چرا می‌خواهند مولدسازی کنند؟ برای اینکه می‌خواهند ناترازی بودجه را اصلاح کنند.

اما بودجه اصلاح پذیر نیست، زیرا هر چقدر نهاد‌های فرادولتی احساس کنند پول بیشتری به دست دولت می‌رسد، از آن طرف، درخواست مصارف خود را افزایش می‌دهند.

هیچ دولتی هم قادر نیست در مورد زیاده خواهی‌های نهاد‌های فرا دولتی که طی سال‌ها از بودجه تغذیه کرده اند بایستد. آنان تا ریال آخر از هزینه‌های خود را دریافت می‌کنند و دولت قادر نیست به این نهاد‌ها اعلام کند که امسال توان تأمین هزینه‌های آن‌ها را همانند سال قبل ندارد؛ لذا ناچار خواسته آنان در بودجه منظور می‌شود. هزینه‌های جاری دولت هم هرسال به طور مسرفانه در افزایش است از جمله حقوق‌های نجومی مدیران ارشد و‌ میانی و هزینه‌های پاداش و مأموریت و ... و بودجه وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط. این در حالیست که حقوق و دستمزد همواره با کمترین افزایش‌ها روبه رو هستند.

یادم می‌آید قبل از انقلاب در سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حقوق یک مدیرکل، ۴۵۰۰ تومان بود. حقوق یک کارشناس ارشد در سال اول، سه هزار تومان بود؛ یعنی تفاوت آنچنانی میان حقوق‌ها نبود. اینک حقوق نجومی ۶۰ میلیون و ۸۰ میلیون تومانی را با حقوق ده میلیونی یک کارمند مقایسه کنید. خیلی ناتراز است؛ ناترازی در حقوق، ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در عرضه و تقاضا، ناترازی در صندوق‌ها اعم از بازنشستگی و سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری، همه ناشی از ناترازی بودجه است و تا ناترازی بودجه درست نشود که آن هم با این سیستم و این ساختار امکانپذیر نیست، تمام این طرح‌ها چه مولدسازی باشد و چیز‌های دیگر باشد، به نتیجه نخواهد رسید. در آن فساد است، چپاول است، عده‌ای می‌خورند، میلیاردر می‌شوند. پول‌هایش را هم به این طرف و آن طرف می‌فرستند. دوباره بودجه کم می‌آورد، سراغ بانک مرکزی می‌روند و چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی و تورم و قس علیهذا....