اسناد رفسنجان تبدیل به معضلی برای منطقه آزاد قشم شده است

عادل پیغامی، مدیر عامل منطقه آزاد قشم در نشست خبری خود که امروز شنبه ( ۲۹ مهرماه) برگزار شد، گفت: نیازمندی‌ها، آسیب‌ها و ضعف‌ها که از گذشته باقی ماندند خود را به ما نشان می‌دهند. در واقعا هر کدام از ما که خود را به عنوان مسئولین نظام تلقی می‌کنیم نباید شاهد دوگانگی در فعالیت میان دستگاه‌ها باشیم، بنده از زمان حضور در قشم با جدیت و همیت استان، مسائل قشم و مخصوصاً اسناد رفسنجان مورد توجه قوه است.

او افزود: در چند ماه گذشته شاهد این بودیم که اسناد مالکیت جزیره قشم به سرانجام رسید. در دو جبهه بسیار مهم با کمک قهرمانی، رییس دادگستری کل استان هرمزگان و دادستان کل استان توانستیم مسائل جزیره قشم را حل کنیم.

۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند از املاک قشم به نام رفسنجان است

در ادامه این نشست، قهرمانی، رئیس دادگستری کل استان هرمزگان در پاسخ به پرسش خبرنگار گسترش‌نیوز مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه رفسنجان در حیطه استان کرمان قرار دارد اما املاکی در قشم وجود دارند که به نام رفسنجان هستند؟

وی تصریح کرد: حدوداً ۵۰ سال پیش که در جزیره قشم دفترخانه نبوده فردی از رفسنجان آمده و سند صلح برای آنها تنظیم می‌شد. مجموع این اسناد ۷ هزار و ۱۴۲ فقره است که هم اکنون یکی از چالش‌های جدی منطقه قشم که قوه قضائیه پیگیر آن است و امیدوار هستیم که بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم. البته ابعاد این زمین‌ها مشخص نیست.

همچنین پیغامی نیز در توضیحات تکمیلی در مورد اسناد رفسنجان اظهار کرد: در سال ۱۳۴۶ اسناد به صورت رسمی ثبت نمی‌شدند، در همان سال‌ها حوزه ثبتی قشم به رفسنجان واگذار شده بود که حدود و ثغور آن مشخص نبود‌. سند رفسنجان به معضلی تبدیل شده که افراد ادعا می‌کردند و می‌گفتند سند رفسنجان دارم و این امر بار قضایی داشت.

او خاطرنشان کرد: منطقه آزاد باید با مقررات زدایی به مکانی برای رشد تبدیل شود. قانون تشکیل مناطق آزاد یکی از مترقی‌ترین اسناد ایران است اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. یکی از قوانین منطقه آزاد است که هر وزارتخانه یک اداره در منطقه قشم داشته باشد. در ماده ۶۵ آیین‌نامه مذکور به این نکته اشاره شده که دستگاه‌های دولت مکلف به واگذاری اختیارات خود به مناطق هستند که در صورت اجرا نشدن مردم ضرر می‌بینند.

وی تصریح کرد: چنانچه در عمل دوگانگی وجود دارد که منجر به عقب‌ماندگی منطقه آزاد قشم شده است. پیغامی در پایان یادآور شد: طبق قانون شهرداری نباید مجوز صادر کند بلکه باید از اداره منطقه آزاد مجوز دریافت کنند اما در عمل چنین امری اتفاق نیفتاده کما اینکه در یک مورد شهرداری به فردی برای مغازه مجوز صادر کرده اما زمان پرداخت مالیات که از او مجوز منطقه آزاد را می‌خواهند، ندارد.

این خبر به‌روزرسانی می‌شود....