نقش دولت در نوسان بورس / نرخ خوراک چه تاثیری دارد؟

فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه به تأثیراتی که ابهام در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر بازار سرمایه داشت، اشاره کرد. این تصمیم و ابهامات می‌تواند پیامدهایی بر روی بازار سرمایه داشته باشد. در بودجه سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش قیمت خوراک گاز صنایع و گاز سوخت تعیین شده است. همچنین، برآورد می‌شود که کاهش سود و زیان کل شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و سایر مصرف‌کنندگان گاز سوخت در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان باشد. اما عجیب است که پس از اعلام نرخ جدید، تأثیر واقعی بر روند بازار مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: آثار سود و زیان آن در حالی که سود شرکت‌های بورس و فرابورس حدود ۱۰۰۰ همت است، شاید عدد قابل توجهی نباشد. اما از آن مهمتر و اثرگذارتر که به ایجاد جو بی‌اعتمادی و منفی در فضای بازار بورس منجر می‌شود، متغیر بودن و شناور بودن سیاست‌های اقتصادی در راستای حفظ منافع ذینفعانه دولت است، یعنی یکی از بازیگران در اقتصاد و بازار سرمایه ما آنچنان اقتداری در بازار دارد که به هر شکل ممکن منافع و مسائل خودش را اولویت قرار می‌دهد و سازمان بورس به تنهایی از عهده استیفای حقوق حقه سهامداران و جلوگیری از شرایطی که به منافع ذینفعان بازار لطمه وارد می‌شود، برنمی‌آید. زیرساخت قانونی ما این است که سازمان بورس به تنهایی با ارسال نامه و مکاتبات و پیگیری‌های شفاهی و برگزاری جلسات، پیگیری‌های خود را انجام می‌دهد که تاکنون این روند نتیجه‌ای نداشته و ناموفق بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این زمینه آنچه مهم است، این است که فضا به گونه‌ای در اقتصاد و بازار سرمایه پیش می‌رود که قابلیت پیش‌بینی از شرایطی که بتوان ثبات را در وضعیت اقتصادی دید و برای سرمایه‌گذاری تصمیم گرفت، در حد دلخواه، مناسب و حداقلی وجود ندارد. بنابراین اینگونه تصمیمات متناقض، غیرکارشناسی، خلق‌الساعه و ذینفعانه علت اصلی جو نامناسب در بورس و بازار سرمایه است. اعداد و ارقام زیان در بدبینانه‌ترین حالت، ۵۶ همت است که کل شرکت‌های پتروشیمی استفاده‌کننده از گاز سوخت و فولاد و سایر صنایع را در بر می‌گیرد. اما اعداد نسبت به مجموع سود شرکت‌ها آنچنان قابل توجه نیست که شاخص را از دو میلیون و پانصد هزار واحد به زیر دو میلیون واحد کاهش داده باشد و این بی‌اعتمادی ناشی از یکه‌تازی و تصمیمات خلق‌الساعه دولت در راستای تامین نقدینگی و کسری بودجه است که نکته اصلی و صدمه زننده به اعتماد عمومی در بازار سرمایه است.