چه کسی مقصر اصلی فقیر شدن مردم است؟

تکانه‌های منفی خارجی و به تبع آن تغییرات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین محرک‌های چرخه‌های تجاری در ایران است که نه فقط بر میزان خالص واردات کشور اثرگذار است، بلکه ارزش دارایی‌ها و بدهی خارجی خانوار و بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد.

براساس مقاله‌ای که اخیرا در نشریه علمی برنامه‌ریزی و بودجه منتشر شده است، در دهه 1390 و به ویژه پس از 1396، رشد تقاضای کل و رشد نقدینگی عامل اصلی تورم نبوده، بلکه رشد بالای نقدینگی طی دوره 1401 - 1397 تعقیب کنندۀ نرخ تورم بوده است. به عبارت دیگر در این دوره موتور محرک تورم تغییر کرده است.

در نشریه علمی برنامه‌ریزی و بودجه، دوره 28 شماره 2، که در تابستان 1402 منتشر شده، مقاله‌ای با عنوان تکانۀ خارجی، فشار هزینه، و رکود تورمی منتشر شده است. مقاله ذکر شده به قلم سید احمدرضا جلالی نائینی استاد گروه اقتصاد و سیستم‌ها در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و شهید صیقلانی و دکتری اقتصادسنجی و پولی، گروه اقتصاد و سیستم‌ها در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تحریر شده است.

به طور کلی چهار رویکرد شناختی به پدیدۀ تورم و تفسیر کلی از آن می‌توان داشت: تورم فشار تقاضا، تورم فشار هزینه، تورم ذاتی (درون ساخته یا انتظاری) و تورم ساختاری. تورم از نوع فشار تقاضا وقتی به وجود می‌آید که تقاضای کل بر عرضه کل فزونی داشته باشد.

رشد سطح قیمت‌ها که در پی وقوع تکانه‌ها یا شک‌های هزینه‌ای مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش دستمزدها و هزینۀ به کارگیری مواد اولیه و کالاهای واسطه داخلی و وارداتی که از افزایش قیمت‌های جهانی یا مختل شدن زنجیره تامین کالا (به طور مثال بر اثر اِعمال تحریم) اتفاق می‌افتد، به وجود آورنده تورم از نوع فشار هزینه است.

تورم درون ساخته می‌تواند از نرخ‌های بالای تورم فشار تقاضا یا تورم فشار هزینه در قبل باشد که از مجرای انتظارات تورمی و مارپیچ دستمزد قیمت یا نرخ ارز، هزینه زنجیره تامین (کالاهای واسطه‌ای) ادامه پیدا کرده است.

برای درک بهتر از پدیدۀ تورم طی سال‌های اخیر، بهتر است که آن را در قالب وضعیت اقتصاد ایران ببینیم. حال به چند ویژگی ساختاری اقتصاد ایران اشاره کنیم. از ویژگی‌های اقتصاد ایران وابستگی به صادرات نفتی، ساختار تولیدی متمرکز بر فرآوری نهایی و وابسته به نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی، و همچنین بازارهای مالی کم عمق است که باعث شده وقوع تکانه‌های منفی خارجی و تکانۀ رابطه مبادله از مهم‌ترین محرک‌های نوسانات اقتصادی و چرخه‌های تجاری باشد.

بنابراین، تکانه‌های منفی خارجی و به تبع آن تغییرات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین محرک‌های چرخه‌های تجاری در ایران است که نه فقط بر میزان خالص واردات کشور اثرگذار است، بلکه ارزش دارایی‌ها و بدهی خارجی خانوار و بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد.

تکانه در امور مالی، به ظرفیت یک روند قیمت برای حفظ خود در آینده اشاره دارد. تکانه قوی می‌تواند در یک روند صعودی یا نزولی ادامه یابد و ممکن است با تغییر در حجم معاملات و سایر شاخص‌های فنی تأیید شود.

طبق پژوهش این مرکز و بر اساس مطالعات تجربی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود مهم‌ترین عامل تورم حاکی از آن است که در دهه 1390 - 1380 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی و روان بودن تجارت خارجی و گردش مالی خارجی هزینه تامین زنجیره کالا را ثبات نسبی بخشیده بودند.

پس ثبات نسبی نرخ ارز اسمی نه فقط باعث کم نوسان شدن قیمت کالاهای واسطه‌ای و مصرفی شد، بلکه موجب تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی گردید.

برخلاف دهه 1380، در دهه 1390 و به ویژه پس از 1396 رشد تقاضای کل و رشد نقدینگی پیشران اصلی تورم نبوده، بلکه رشد بالای نقدینگی طی دوره 1401 - 1397 تعقیب کنندۀ نرخ تورم بوده و نتیجۀ سیاست‌های مساعدتی (در مقایسه با سیاست‌های مقابله با تورم) بانک مرکزی بوده است.

به طور کلی‌تر، در دهه 1401 - 1391 سیاست‌های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران افزایش نرخ تورم بالای روند بلندمدت نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی/ مساعدتی نقش استمراردهندۀ تورم فشار هزینه را داشته است.

 به عبارتی دیگر، تابع واکنش سیاستی مقام پولی نقشی تعیین کننده‌تر در اثر دورهای بعدی تکانه ارزی بر نرخ تورم داشته است.

تکانه خارجی منفی، متفاوت کننده عملکرد نرخ تورم و رکود تورمی

تفاوت در عملکرد نرخ تورم و بروز پدیدۀ رکود تورمی را می‌توان  به وقوع تکانۀ خارجی منفی و انتقال اثر آن به هزینه‌ها و بخش عرضه و تشدید انتظارات تورمی نسبت داد. وقوع تکانۀ خارجی بر بخش پولی نیز اثرگذار بوده و از سال 1397 تغییر قابل توجهی در ترکیب نقدینگی اتفاق افتاده است.

به طور مشخص‌تر، نسبت پول به شبه‌پول افزایش یافته و حاکی از بالا رفتن تقاضای معاملاتی برای پول (برای خرید دارایی و تامین وجوه برای چرخاندن سرمایه در گردش) و کاهش تقاضای ریال به عنوان دارایی است.

نرخ رشد قیمت کالاهای واسطه‌ای و هزینه تامین زنجیره کالا عامل اصلی افزایش هزینه تولید و ایجاد موج تورمی از نوع فشار هزینه بوده است. افزایش رشد نقدینگی موجب استمرار این نوع فشار تورمی است.

نرخ رشد جبران خدمات (دستمزد) از نرخ رشد ارز، و نرخ های رشد شاخص قیمت تولیدکننده، تعدیلگر تولید ناخالص داخلی و سبد مصرف کالاها و خدمات مصرفی به میزان بسیار قابل ملاحظه ای پایین تر بوده است.

افزایش نرخ دستمزد، موتور اصلی ایجاد فشار هزینه؟

در سال‌های اخیر سهم هزینه کالاهای واسطه‌ای (مواد خام و اولیه، لوازم بسته بندی، ابزار و وسایل کار کم دوام) داخلی و خارجی در ارزش تولید نسبت به سهم هزینه جبران خدمات نیروی کار بسیار بالاتر بوده است. نرخ تورم در بخش‌هایی چون خدمات که فناوری با کاربری بالاتر و میزان مصرف کالاهای خام و واسطه ای وارداتی و تجارتی کم تری دارد، کم تر از نرخ تورم کالاهاست.

افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه‌ای قابل تجارت و وارداتی در بخش بنگاه‌های تولیدکنندۀ داخلی وابسته به این دسته از کالاها با بالا بردن هزینه نهایی تولید باعث انقباض تولید و افزایش نرخ تورم و با کاهش متعاقب تقاضای کل به وضعیت رکود تورمی می‌انجامد.

نتایج شبیه‌سازی‌های الگوی اقتباس شده در این پژوهش چنین عملکردی را برای اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تایید تجربی می‌کند. در الگوهای متعارف کلان افزایش نرخ دستمزد که با افزایش بهره وری همراه نباشد، موتور اصلی ایجاد فشار هزینه است.

طی دهه اخیر تورم ناشی از فشار هزینه (در مقایسه با تورم فشار تقاضا) ناشی از قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیروی عمده در جهت تقویت فشارهای هزینه ای بوده است.

در این پژوهش نشان داده شد که در دهه 1401 - 1391، به ویژه شش سال اخیر، تکانه‌های ارزی عامل اصلی رشد هزینه‌های تولید بوده، به علاوه، نرخ رشد دستمزد به‌طور قابل توجهی کم‌تر از شاخص تورم سبد کالا و خدمات مصرفی و نیز شاخص تعدیل کنندۀ تولید ناخالص داخلی بوده است. از این منظر، افزایش دستمزدها عامل مسلط در افزایش تورم فراتر از روند بلندمدت آن نبوده و در واقع متغیر تعقیب کنندۀ تورم بوده است.