بزرگترین برنامه اقتصادی کشور در مجلس ماند

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی اکنون درگیر برنامه هفتم توسعه است که در اواسط هفته آینده کار برنامه هفتم به اتمام می رسد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شامگاه سه‌شنبه در آیین افتتاحیه پنجمین نمایشگاه ملی خرما در بوشهر اظهار کرد: یکی از نکات برنامه هفتم توسعه کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس، تعیین تکلیف وضعیت نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی است.

وی بیان کرد: این موضوع یکی از چالش‌هایی است که بخش خصوصی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند و به دلیل اجرا سیاست‌های ناصحیح که در بانک مرکزی شاهد آن هستیم وضعیت نامناسبی در بخش صادرات غیرنفتی کشور رقم زده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرچه در گذشته نیز به رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده بود که عواقب این سیاست‌ها که به نوعی سرکوب صادرات محسوب می‎ شود، وضعیت نامناسب تراز تجاری در کشور در پی خواهد داشت.

پورابراهیمی ادامه داد: امروز برای نخستین بار در عملکرد هفت ماهه تراز تجاری کشور شاهد وضعیت ۷.۷ میلیارد تراز منفی در کشور هستیم که یکی از اصلی ترین دلایل آن، سیاست‌های نادرست بانک مرکزی در نحوه مواجهه با تسویه تعهدات بخش کشاورزی است.

برنامه هفتم توسعه هفته آینده برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‎ شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: چندین بار نیز گفته شد که تداوم این وضعیت به طور حتم به نفع اقتصاد کشور و بویژه حوزه کشاورزی نخواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه در بودجه ۱۴۰۲ مصوب شده تعهدات با روش منطقی در تسویه اعمال شود اما به دلایل مختلفی نهایی نشد و در حوزه اجرا نیز با مشکلاتی همراه بود.

وی گفت: با پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس و پیشنهادهای این کمیسیون نحوه جدیدی در تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان ایجاد شده است.

پورابراهیمی گفت: صادراتی که بتواند برای کشور رونق اقتصادی بیاورد بدون تردید نخستین نفع آن برای حوزه تولید خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: براساس مصوبه ماده ۱۱ برنامه هفتم که پیشنهاد کمیته اقتصادی در صحن تصویب شده در سال آینده مجموعه تعهدات ارزی ناشی از صادرات محصولات بخش کشاورزی، صنایع دستی، دانش بنیان و مجموعه ای از خدمات فنی و مهندسی در کشور مشمول قیمت گذاری ارزی بانک مرزی نخواهد بود.

پورابراهیمی ادامه داد: پیش بینی شده که با این رویکرد اتفاق مثبتی برای تسهیل در امور صادرات بخش کشاورزی انجام و صادرات کشور با جهش همراه خواهد شد که این عدد و رقم قابل اثبات است.

برنامه هفتم توسعه هفته آینده برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‎ شود

وی گفت: در چندین سال پیش که نحوه تسویه تعهدات ارزی به شیوه کنونی و با رویکرد کنون بانک مرکزی نبود صادرات بخش کشاورزی بسیار بالاتر بوده است.

پورابراهیمی افزود: عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهایی و بریکس که با تلاش رئیس جمهور در دولت سیزدهم محقق شده یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های کشور در حوزه اقتصادی است که باید از این فرصت برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی استفاده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال و با وجود پیوستن ایران به سازمان‌ها و گروه‌های مختلف، رشد لازم در حوزه صادرات محصولات کشاورزی محقق نشده که عمده دلیل آن نیز نحوه برخورد بانک مرکزی با تسویه تهعدات ارزی صادرکنندگان است و باید در این حوزه بازنگری شود.