راه حل جلوگیری از سقوط اقتصاد ایران

مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه شریف که سابقه همکاری با دولت‌های مختلفی را در کارنامه کاری خود دارد، در نشستی که در نمایشگاه «کیش اینوکس» داشت؛ تلاش کرد تا به ریشه مشکلات اقتصادی ایران بپردازد.

سوال‌هایی که باید بپرسیم

وقتی رشد اقتصادی ایران کاهش پیدا می‌کند طبیعتا اثر اول خود را روی سرمایه‌گذاری می‌گذارد و در نهایت مصرف مردم و رفاه مردم را پایین می‌آورد؛ بنابراین در ابتدای کار این سوال پیش می‌آید که اولا چرا رشد اقتصادی ایران در بنگاه باید اتفاق بیفتد؟ و چرا شرایط نامساعدی دارد و کاهنده است؟ این سوالی است که از منظر اقتصاد کلان شکل می‌گیرد. کنار این سوال بزرگ اقتصاد کلان چند سوال دیگر هم می‌توان مطرح کرد که به یکدیگر مرتبط است. در حال حاضر مشکلاتی را در اقتصادمان می‌بینیم که بعضا ممکن است عجیب به نظر برسد. مثلا فرض کنید از نظر بهره‌مندی انرژی چه نفت و چه گاز یک کشور استثنایی محسوب می‌شویم؛ یعنی شبیه ما کشوری را نمی‌توان پیدا کرد؛ اما هم‌زمان با بحران انرژی هم مواجهیم! خب این سوالی است که باید از خودمان بپرسیم چرا این اتفاق افتاده است؟ یا سوال دیگر اینکه تجارت کشور‌های مختلف دنیا با جا‌های دیگر در یک قالب رسمی و متعارفی انجام می‌شود، اما بخشی از تجارت ما به‌صورت قاچاق است. این چیز عجیبی است! چرا که قاچاق معمولا در کالا‌هایی مثل اسلحه یا مواد مخدر یا انسان و... گفته می‌شود. اینکه همین اقلام موردنیاز خانوار هم قاچاق تامین می‌شود و یک نظام سازمان‌یافته‌ای برای آن وجود دارد این سوال را مطرح می‌کند که چرا این‌طوری است؟ یا چرا نرخ بهره بانکی ما عدد‌های منفی خیلی بزرگی دارد؟ اتفاقات عجیبی در لایه‌های میانی اقتصاد ایران می‌افتد که توضیح می‌دهم با پدیده رشد پایین در ارتباط هستند.

سازوکار‌هایی در اقتصاد ایران هستند که در نهایت منتهی به تورم می‌شوند. توجه داشته باشید که این عوامل و سازوکار‌ها رشد اقتصادی را هم تخریب می‌کنند. در واقع دو سازوکار درباره رشد در اقتصاد ایران وجود دارد؛ یکی سازوکار‌هایی که مخرب رشد هستند. دوم سازوکار‌هایی که رشد را تضعیف می‌کنند. من درباره سازوکار‌هایی حرف می‌زنم که به تخریب رشد می‌پردازند. تخریب هم از منظر نهادی که متولی رشد است یعنی بنگاه اقتصادی را تخریب می‌کند و باعث می‌شود که رشد اقتصادی نتواند شکل بگیرد.

توضیحی که می‌خواهم بدهم مرتبط است به عواملی که منتهی به تورم می‌شود. به‌خصوص با تاکید بیشتر بر نحوه مواجهه با پدیده تورم. اولین مورد عملکرد مالی دولت است؛ یعنی بودجه و عوامل فرابودجه که به معنای عواملی است که در جداول بودجه دیده نمی‌شود ولی عملکرد مالی دولت در آن هست. مثل همین مناسباتی که بین بانک‌ها و دولت برقرار است یا مناسباتی که بین دولت و تامین اجتماعی است. هیچ جای بودجه این مناسبات دیده نمی‌شود ولی جزو عملکرد مالی و بودجه است.

بودجه متورم در دوران خوب

تامین مالی بخشی از فعالیت‌هایی که دولت انجام می‌دهد از طریق درآمد‌های نفتی صورت می‌گیرد یا بخشی هم به‌صورت مالیات انجام می‌شود. وقتی بخش مهمی از درآمد‌های بودجه از محل نفت تامین می‌شود بنا بر این قیمت نفت و میزان صادرات آن، وابستگی پیدا می‌شود. قیمت نفت یک عامل نوسانی است حتی در این چند سال تحریم دیده‌ایم که مقدار صادرات هم نوسانی است؛ بنابراین یک متغیر نوسانی اینجا داریم. وقتی این متغیر در دوره‌های خوب قیمت خود به سر می‌برد معمولا بودجه متورم می‌شود.

دولت اینگونه توجیه می‌کند که، چون یکسری اهداف اجتماعی دارد که حتما باید محقق شود در نتیجه وقتی منابع هست باید همان موقع هزینه شود. یکسری سازوکار‌های اقتصاد سیاسی هم در این باره وجود دارد. محرک‌هایی وجود دارد که تمایل دارد بودجه را بزرگ کند و دولت به دنبال این است که با خرج کردن این پول‌ها اینگونه القا کند که دارم خوب کار می‌کنم. در دوره‌های افزایش درآمد‌های نفتی، بودجه بزرگ می‌شود بنابراین بودجه جاری و عمرانی و فرابودجه‌ای زیاد می‌شود.

این اتفاق از طریق مکانیسم فروش ارز به بانک مرکزی یا خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را زیاد می‌کند و باعث می‌شود که پایه پولی زیاد شود. این مسیر، چون با دوره‌های رونق نفتی همراه است تورم کمتری دارد؛ اما نقدینگی ایجاد کرده و پایه پولی هم بزرگ‌تر شده است. بعد کاهش درآمد‌های نفتی فرا می‌رسد و دیگر نمی‌توان هزینه‌ها را متناسب با کاهش درآمد‌ها کمتر کرد. در نتیجه اینجا دولت دچار کسری بودجه یا فرابودجه می‌شود؛ بنابراین بدهی دولت به بخش‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند و در واقع منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شود. این مسیری است که در آن رشد نقدینگی بیشتر از مسیر اول است به‌اضافه اینکه تورم هم بیشتر از مسیر اول است. به دلیل اینکه بخش عرضه اقتصاد هم منقبض‌شده و اثر افزایش نقدینگی بیشتر می‌شود.

چرا تورم در ایران مزمن شده است؟

البته یک مسیر برگشت هم وجود دارد و آن نظام بانکی است که مسیر دوم را تشدید می‌کند. چرا تورم یک پدیده مزمن است؟ ما از نیمه دهه ۴۰ بر اساس همین سازوکار جلو رفتیم، اما هرچقدر مسیر اول و افزایش درآمد نفت قوی‌تر بوده سازوکار‌ها بیشتر اتفاق افتاده و موجب شده که تورم ۲۰ درصدی را تا قبل از سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران درست کند. بعد از آن دوره کاهش درآمد‌های نفتی در سال‌های اخیر دنبال کردیم باعث شده که تورم ۲.۵ برابر شود.

چه تورم ۲۰ درصد و چه تورم ۵۰ درصد پدیده آزاردهنده‌ای در زندگی اجتماعی مردم است. وقتی تورم ۲۰ درصد است یعنی هر دو سال و نیم یک‌بار قیمت‌ها دو برابر می‌شود. وقتی تورم ۵۰ درصد است یعنی یک سال یک‌بار قیمت‌ها دو برابر می‌شود؛ بنابراین اینجا دولت نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد، اما درعین‌حال نمی‌تواند عنوان کند که، چون خودم باعث این اتفاق شدم پس رفتار خودم را اصلاح می‌کنم.

نظام قیمت‌گذاری دستوری به جای کاهش تورم

دولت چه کار می‌کند؟ دولت وارد فرایند قیمت‌گذاری می‌شود. به‌جای اینکه تورم را پایین بیاورد تلاش می‌کند با قیمت مقابله کند. دولت ابتدا به سراغ بنگاه اقتصادی می‌رود؛ یعنی جایی که محصول را به مردم عرضه می‌کند. بار‌ها گفته‌شده که این اتفاق به تخریب محیط کسب‌وکار می‌انجامد. بنگاه که در اینجا تحت‌فشار تعزیراتی قرار می‌گیرد، چون با تورم هزینه‌ها بالا می‌رود و اگر قیمت ثابت باشد زیان‌ده می‌شود. دولت این موضوع را می‌پذیرد و یک عدد را برای قیمت می‌گذارد؛ اما درعین حال امتیازاتی به بنگاه‌ها می‌دهد. در واقع دولت اینجا وارد قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌های تولید می‌شود.

نهاده‌هایی که مفت عرضه می‌شوند

انرژی اولین نهاده است که با قیمت پایین فارغ از تورم به بخش تولید داده می‌شود. نتیجه همین چیزی است که می‌بینیم. تخریب محیط‌زیست و افزایش شدت مصرف انرژی و زیان‌ده شدن بخش انرژی و آسیب به این بخش و از طرف دیگر صنایعی توسعه پیدا می‌کنند که این نهاده ارزان را بیشتر استفاده کنند. بخش غیررسمی و قاچاق انرژی هم زیاد می‌شود. اما بنگاه‌ها باز هم هزینه‌های بالایی دارند؛ بنابراین پای نهاده دوم یعنی ارز باز می‌شود. دولت، چون خودش درآمد حاصل از صادرات نفت را به دست دارد، بی‌توجه به سازوکار‌های تعیین نرخ ارز، دست به قیمت‌گذاری ارز می‌زند تا مواد اولیه و نهاده‌ها با این نرخ ارز تامین شود. این همان چیزی است که منجر به کاهش نرخ ارز واقعی می‌شود و با این اتفاق واردات جایگزین تولید داخلی می‌شود؛ یعنی همان چیزی که در دوره وفور نفتی رخ می‌دهد. بیماری هلندی همین است که صنعت را آسیب می‌زند. نظام چند نرخی هم ایجاد می‌کند که خود به فساد منجر می‌شود. بخش‌های غیرقابل مبادله مثل مسکن نیز به دلیل افزایش نقدینگی و پایین نگه داشتن واردات، نقدینگی به سمت مسکن می‌رود و قیمت‌ها را با شدت افزایش می‌دهد و همین چیزی است که رخ داده است.

چرا کسری بودجه تشدید می‌شود؟

با این روند، دولت منابع خود را از دست می‌دهد و کسری بودجه تشدید می‌شود. فرض کنید شما شرکتی را به نام ستاره خلیج‌فارس برپا می‌کنید. هدف شما هم صادرات بنزین است؛ اما قیمت بنزین را در داخل پایین نگه می‌دارید. این موجب می‌شود که مصرف بنزین به‌شدت رشد کند. بنزینی که می‌شد صادر شود به‌اجبار باید در بازار داخلی مصرف شود. در بازار داخلی آن شرکت بنزینی که به قیمت بین‌المللی می‌توانست بفروشد را حالا باید به قیمت متوسط کنونی بفروشد و دولت می‌ماند و آن شرکت ستاره خلیج‌فارس. یا درباره ارز این موضوع دیده می‌شود. هزینه‌های دولت در حال افزایش است ولی نرخ ارز را پایین نگه داشته بنابراین کسری بودجه‌ای که به وجود آمده تشدید می‌شود.

مشکل اقتصاد ایران نرخ بهره نیست

مشکلات مالی وقتی در اقتصاد بزرگ می‌شود که سیستم بانکی در کنترل دولت باشد و نرخ بهره را خود تعیین کند. دولت برای یک کمک بزرگ به تولید نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد. تعیین نرخ بهره فارغ از تورم تعیین می‌شود. البته من اینجا توضیح بدهم که منظور من این نیست که همه این‌ها را برعکس کنیم و همه‌چیز درست شود. الان نظر من این نیست که نرخ بهره با تورم یکی شود، چون راه‌حل اقتصاد ما این نیست؛ اما عارضه‌ای که اینجا به وجود می‌آید پروژه‌هایی سودآور شوند که اصلا توجیه اقتصادی ندارند و بخش غیررسمی در بازار پول شکل بگیرد و بخش سرمایه‌بر توسعه پیدا کند در حالی که همین الان هم مشکل اشتغال داریم و منابع هم به سمتی می‌روند که در محیط اقتصاد کلان نوسان ایجاد می‌کند.

چرا قاچاق رشد می‌کند؟

دولت تعرفه‌ها را بالا می‌برد برای اقلام حمایتی با این توجیه که می‌خواهم تولید به‌صرفه باشد. تعرفه از کجا می‌آید؟ از گمرک. وقتی قرار به واردات چیزی باشد که تعرفه آن بالاست، بخش غیررسمی ایجاد می‌شود و یک کیلومتر آن‌طرف‌تر از گمرک بدون پرداخت تعرفه کالا وارد می‌شود. قاچاق این‌طوری شکل می‌گیرد.

وقتی نرخ ارز پایین نگه داشته شود و تعرفه بالا برود برای جبران سیاست ارزی، نتیجه‌اش همین پدیده قاچاق است که به یک کسب‌وکار سازمان‌یافته‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این در نتیجه سیاست ارزی و تورم موجود شکل گرفته است. اینگونه است که در اقتصاد ایران از یک‌سو قاچاق وجود دارد و از طرف دیگر فساد اداری اتفاق می‌افتد. چون هم تعرفه‌ها بالا می‌رود و هم موانع غیر تعرفه‌ای به وجود آمده است.

دولت‌ها تحمل صندوق توسعه ملی را ندارند

برای جمع‌بندی باید بگویم بر اساس یکسری اهداف که خیلی هم خوب بیان می‌شود توسط دولت، علاقه‌مند هستیم که از طریق سازوکار‌های رسمی و غیررسمی عملیات مالی دولت گسترش پیدا کند. به‌محض اینکه درآمد‌های نفتی افزایش پیدا کند این به جریان می‌افتد، اما چون درآمد‌های نفتی نوسانی است در زمان افزایش قیمت نفت این سازوکار محقق می‌شود و در زمان کاهش قیمت نفت مخارج دولت دیگر قابل برگشت نیست. تورم مزمن فزاینده در اقتصاد اینگونه به وجود می‌آید و دولت، چون می‌خواهد محصول نهایی به قیمت قابل‌تحملی به سفره مردم برسد در قیمت‌گذاری مداخله می‌کند و بعد امتیازات دیگری به بنگاه‌ها می‌دهد، برآیند این اتفاقات همین بحران انرژی، نوسانات نرخ ارز، نارسایی‌های نظام بانکی، نارسایی در تجارت خارجی و قاچاق و مشکلات محیط‌زیستی است. کل این برمی‌گردد به توجیه اولیه که وجود دارد. در برنامه سوم ۱۳۷۸ که برنامه تصویب شد در مجلس تحت عنوان حساب ذخیره ارزی، صندوق ثبات‌ساز ارزی را ایجاد کردیم. منظور این بود که همین نوسان را کنترل کند. اثر این مکانیسم‌ها در اقتصاد قوی است که همان ابتدای برنامه سوم کمتر از ۶ ماه بعد ماده ۶۰ برنامه سوم اصلاحیه خورد و تبدیل شد به سرمایه‌گذاری و نقش ثبات‌ساز از بین رفت؛ یعنی سیستم نتوانست بپذیرد. به دلیل تورم زیادی که وجود دارد نا اطمینانی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید که روی اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در کشور‌های اطراف ایران تمام کشور‌های نفتی صندوق‌های نفتی دارند و ورود درآمد‌های نفتی به اقتصاد را مدیریت می‌کنند؛ اما برای ما اینگونه نیست. به‌اضافه اینکه وضعیت ناپایدار ایران در روابط بین‌الملل شرایطی را به وجود آورده که انتظارات تورمی را بالا برده و موجب شده تا شوک‌های فارغ از این هم به اقتصاد وارد شود. عمده این شوک‌ها ارزی است و ۴ بحران ارزی طی یک دهه رخ داده که نمونه تاریخی بین‌المللی ندارد.

راه‌حل اقتصاد ایران این است

بررسی‌های زیادی که در سال‌های گذشته انجام دادیم نشان داده راه‌حل این است که یک عدد ثابتی از درآمد نفت وارد بودجه دولت شود. مثلا ۲۰ میلیارد دلار سالانه از درآمد نفتی به دولت داده شود. فارغ از اینکه قیمت نفت چقدر است و این همواره ثابت بماند.

این باعث می‌شود که سهم نفت در بودجه به‌تدریج کاهش پیدا کند و شوکی وارد نکند. مهم‌ترین قاعده مالی که ما نیاز داریم همین است. البته به لحاظ سیاسی، تصمیم‌گیرندگان ما این موضوع را نمی‌پذیرند؛ اما واقعا راه‌حل همین است. در این شرایط نقش اوراق، نوسان‌گیری از مالیات می‌شود نه نوسان‌گیری از نفت. چون اوراق نمی‌تواند این ظرفیت را داشته باشد که از نوسانات قیمت نفت جلوگیری کند. بعد از آن اصلاحات مختلفی در اقتصاد ایران می‌تواند شکل بگیرد.