جریمه سنگین در انتظار این بانک‌ها / وزارت اقتصاد دست به کار شد

یکی از مشکلات فعلی خانواده‌های ایرانی که ضربه قابل ملاحظه‌ای به معیشت وارد می‌کند، هزینه بالای تأمین مسکن متناسب با نیاز به حساب می‌آید که بر مبنای قانون اساسی، وظیفه تأمین آن با دولت است.

بیش‌از دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهامات به سر می‌برد. البته عده‌ای از کارشناسان مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی ادعا می‌کنند که هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه تنها شدنی نیست.

با توجه به شرایط موجود تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی قطعاً چالش برانگیز و دشوار است، ناگفته نماند برخی تحلیلگران اقتصادی و سیاسی که منتظر بر زمین خوردن این وعده دولت سیزدهم هستند با شک و تردید نسبت به تحقق این وعده سنگین اقتصادی اظهارنظر می‌کنند.

توقف نهضت ملی مسکن به دلیل کم‌کاری بانک‌ها

تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، از همان روزهای نخست با چالش تأمین مالی مواجه شد و تا به امروز بر اساس برنامه ریزی‌ها پیش نرفته است. چراکه روند تأمین مالی چند هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها، تقریباً متوقف است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است، و طبق آمار موجود تمایل بانک‌ها بیشتر به اعطای تسهیلات برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.

طبق بررسی‌ها این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست.

البته در راستای قانون جهش تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانک‌ها نیز سعی می‌کنند که پول را در نزد خود نگه دارند به جای آنکه آن را برای توسعه کشور به کار برند.

وزارت اقتصاد برای جریمه بانک‌ها دست به کار شد

وزیر اقتصاد روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد.

در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

به گفته وزیر اقتصاد، در سال اول اجرای این قانون، که از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ است، سازمان مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد و حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه در سازمان مالیاتی برای بانک‌های متخلف صادر شده است که ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدید نظر قطعی شده و در روزهای آینده به محض اینکه هیئت هم ارز ابلاغ مطالبه نهایی و قطعی را صادر کند، بانک‌ها مکلف هستند که این جریمه را پرداخت کنند.

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست، جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم کار مطرح شود. جریمه‌ای که بر اساس قانون جهش تولید مسکن تاکید داشت: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده یعنی ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات مکلف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز شود.»

توضیحات بانک مرکزی در مورد جریمه مالیاتی بانک‌ها

فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در راستا گفت: جهش تولید مسکن از دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم و همه ارکان بانک مرکزی است. بر این اساس تلاش نظام بانکی همواره در راستای تسهیل و تسریع فرآیند تسهیلات‌دهی در این زمینه بوده و مشکلات این حوزه به‌طور مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی در ۲ سال گذشته، تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بوده است و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنی‌ها را در این زمینه با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این موضوع همواره به عنوان مهمترین محور مباحث مطرح بوده است.

وی افزود: در ۲ سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به‌طور کامل طی نشده است. بر این اساس با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات در برخی موارد شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است. بانک‌ها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این در حالی است که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.

وی خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از سوی متولیان ذی‌ربط شد و ابزار امیدواری کرد: با سرعت گرفتن فرآیند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی، این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.

جزئیات جریمه سنگین بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن

در خصوص جزئیات جرایم مالیاتی این بانک‌ها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، گفت: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تأمین نیازهای پروژه‌های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند. به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانک‌ها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.

مستوفی در ادامه به جزئیات جریمه بانک‌ها متخلف پرداخت و گفت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها طی این مدت زمانی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند. بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با این براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است. در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

مستوفی به دلایل بانک‌ها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطر نشان کرد: بیشتر بانک‌ها ناقص بودن سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی شده بودند به این بانک‌ها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.

وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مکلف است در خصوص اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک مرکزی اقدام کند، تصریح کرد: برخی از این جریمه‌ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که طبیعتاً اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمه‌ها کسر و اصلاح خواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره‌ای به برخی بانک‌ها متخلف داشت و گفت: براساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.

وی گریزی به ضمانت‌های اجرایی اخذ جریمه کرد از این بانک‌ها زد و گفت: با توجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می‌تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی اخذ کند. تاکنون ۲ مرتبه سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه لیست تسهیلات پرداختی بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده‌ایم ولی این بانک هنوز پاسخی به این نامه‌ها نداده است، با این حال طبیعتاً به محض دریافت این لیست جریمه‌های جدیدی مالیاتی برای بانک‌ها متخلف وضع می‌شود.

راه‌های فرار بانک‌ها از اعطای وام را مسدود می‌کنیم

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کم‌کاری بانک‌ها، گفت: برای اولین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ شده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، در صورتی که به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان میزان از تراز نامه مالی آنها کسر می‌شود و در اختیار بانک‌هایی که کسری تراز نامه مالی ندارند با اولویت بانک مسکن قرار داده شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این بند یک اقدام خیلی مؤثر و بازدارنده در برابر این اقدام بانک‌ها است. دلیل این اقدام این بود که جریمه‌های که برای بانک‌ها مستنکف تعیین می‌شد جواب نمی‌داد و حتی رئیس جمهور چندین بار در جلسه شورای عالی مسکن پرداخت وام از سوی بانک‌ها را پیگیری کرده بودند. با تمام بانک‌هایی که مکلف به اعطای وام مسکن هستند به این صورت برخورد می‌شود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن آئین نامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندین ساله و مسبوق به سابقه است.

شاکری بیان کرد: هنوز در این شیوه بانک مرکزی و بانک‌های عامل تا حدودی منظم تر شده‌اند. با اصلاح آئین نامه بانک مرکزی و اصلاح نظام بانک داری اسلامی شرایط خیلی بهتر شده است و نظم بهتری ایجاد شده است. معمولاً به تعهدات قطعی خودشان برای اعطای وام مخصوصاً بانک‌های خصوصی اصلاً عمل نمی‌کنند و بانک‌های دولتی به جز بانک مسکن هم آنچنان عملی به قانون ندارند و تسهیلات پرداخت نمی‌کنند.