قیمت خرید تضمینی گندم به کجا رسید؟ / تاخیر طولانی در تسویه حساب!

قیمت غیررسمی اعلام شده (۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان) نیز با مخالفت برخی از گندمکاران مواجه شده. این فقط یکی از گلایه‌های آنها است و در این شرایط، مقامات دولتی در ماه‌های اخیر به دفعات وعده خودکفایی گندم را داده‌اند. آیا این وعده به راحتی قابل تحقق است؟

تاکنون، دولت هنوز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را اعلام نکرده است، در حالی که زمان اعلام این نرخ تا پایان تیر وقت داشت. در تاریخ ۲۳ شهریور، رسانه‌ها درباره تأخیر در تصویب قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی توسط شورای قیمت‌گذاری خبر دادند. خبرگزاری مهر قیمت مصوب برای گندم را به مبلغ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما وزارت جهاد کشاورزی در یک اطلاعیه اعلام کرد که این نرخ تایید نشده است و رسانه‌ها باید منتظر اعلام رسمی قیمت باشند.

بر اساس قانون، این وزارتخانه یک هفته فرصت داشت که نرخ‌های مصوب در شورای قیمت‌گذاری را تایید و رسانه‌ای کند. حالا اما هفته‌ها گذشته و این اتفاق هنوز رخ نداده است.

این در حالی است که گندمکاران در سال‌های اخیر معمولا نسبت به قیمت مصوب گندم اعتراض داشتند. حالا هم برخی نمایندگان مجلس و اعضای تشکل‌های کشاورزی قیمت غیررسمی اعلام شده را مناسب می‌دانند اما گروهی از کشاورزان معتقدند نرخی کمتر از ۲۵ هزار تومان برای آنها به صرفه نیست.

این مورد در کنار گلایه‌های جدی گندمکاران به تاخیری که در تسویه مطالبات آنها در سال زراعی گذشته رخ داد، پرسشی را ایجاد کرده که آیا وعده مکرر خودکفایی گندم، به راحتی قابل تحقق است؟ فاطمه پاسبان، کارشناس کشاورزی در این مورد تردید دارد؛ او معتقد است دولت نمی‌تواند حجم تولید را به کشاورزان دیکته کند و به جای این باید شرایط تولید را برای آنها بهبود ببخشد. او همچنین پیشنهاد می‌کند دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند و به فعالان اقتصادی اجازه دهد محصول را به قیمتی که در بازار کشف می‌شود بفروشند. اگر هم قرار است فرایند خرید تضمینی را ادامه دهد، قیمت‌گذاری باید استانی باشد.

- گندمکاران نسبت به تاخیر طولانی در تسویه حساب خرید تضمینی سال گذشته گلایه زیادی داشتند. از آن سو، قیمت تضمینی امسال نیز هنوز اعلام نشده است. با این وجود مقامات دولتی و حتی برخی فعالان صنفی وعده خودکفایی در تولید گندم را می‌دهند. به نظر شما چنین وعده‌ای سال آینده می‌تواند تحقق پیدا کند؟

دولت و تشکل‌های بخش کشاورزی سال‌هاست که وعده‌ خودکفایی را مطرح می‌کنند اما معمولا محقق نمی‌شود. بهتر است آنها به جای تکرار این وعده، به فکر ریشه‌یابی دلیل عدم تحقق آن باشند. البته خودکفایی مطلق هیچگاه اتفاق نمی‌افتد و اصلا نباید چنین انتظاری را داشت. چرا که متغیرهای زیادی در بحث کشاورزی دخیل هستند که همه آنها دست کشاورز نیست؛ از جمله تغییرات آب و هوایی و میزان بارش یا آفاتی که ممکن است محصولات را دچار مشکل کند. اما حجم تولید در سال‌های اخیر به حدود ۹۰ درصد نیاز کشور هم نرسیده است که بتوان آن را نزدیک به خوکفایی دانست. وعده‌های خودکفایی بیشتر به بزرگنمایی و شعار می‌مانند. چنین سخنانی از طرف هر شخصی که مطرح شود، نوعی اشتباه استراتژیک است؛ چرا که گندم را کشاورز تولید می‌کند و کسی نمی‌تواند حجم تولید را به او دیکته کند. در کل، بخش عمده تولید گندم در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی است و کشاورزان نیز مانند هر فعال اقتصادی دیگری، بر اساس هزینه و فایده خود، در مورد میزان تولید تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر آنها حس کنند که کشت گندم صرفه اقتصادی ندارد، حجم تولید خود را کاهش می‌دهند و از محصولات جایگزین استفاده می‌کنند؛ کما اینکه اکنون در بعضی مناطق این اتفاق افتاده است. در واقع، دولت و حتی فعالان صنفی نمی‌توانند از طرف کشاورزان در مورد میزان و نوع تصمیم بگیرند. اگر بخش دولتی به دنبال افزایش تولید گندم است، باید به جای وعده و شعار، با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حمایتی و تشویقی، کشاورز را به کشت بیشتر ترغیب کند. این موضوع متاسفانه هنوز نه برای سیاستگذاران ما جا افتاده است و نه حتی برای برخی فعالان صنفی که قرار است سخنگو و نماینده گندمکاران باشند. البته که کشاورزان ایرانی قشر نجیبی هستند و از نظر فرهنگی نیز برای گندم اصالت و اعتبار قائلند، اما بخش دولتی نباید از این موضوعات سوءاستفاده کند و رویه‌ای را در پیش بگیرد که آنها متضرر شوند.

درگیری کشاورز با انواع چالش‌ها از ابتدای فرایند تولید

- در شرایط فعلی دولت برای تحقق وعده‌ای که می‌دهد در مرحله نخست باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

مسئولان باید به جای شعار، برنامه مشخصی برای حمایتی از زنجیره ارزش گندم، از زمان تولید تا تبدیل آن به آرد داشته باشند. در حالی که در واقعیت، گندمکاران از ابتدای چرخه تولید، برای دسترسی به بذر، کود و سم باکیفیت، چالش‌هایی را تجربه می‌کنند. اکنون به ویژه در مناطقی که کشاورزی در قالب کوچک یا متوسط مقیاس، انجام می‌شود و کشاورزان به تعاونی یا تشکل خاصی برای حمایت دسترسی ندارند، پشتیبانی‌های لازم را نیز در فرایند تولید دریافت نمی‌کنند. در نتیجه آنها با چالش‌هایی بیشتری برای تهیه بذر، دسترسی به ادوات کشاورزی، تجهیز زمین به فناوری‌های روز آبی یا تامین مالی مواجه هستند. تا زمانی که این چالش‌ها و موانع برطرف نشود، نمی‌توان انتظار افزایش تولید یا بهره‌وری را داشت. به ویژه که برای استفاده بهتر از زمین‌های موجود و برداشت بیشتر محصول، افزایش بهره‌وری ضروری است. این موضوع نیز به سرمایه‌گذاری، تامین زیرساخت، به روز بودن دانش و فناوری و انتقال این دانش به کشاورزان، نیاز دارد. دولت باید در چنین زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کند؛ در این صورت است که می‌تواند امیدوار باشد خودکفایی نسبی هم در طول زمان رخ می‌دهد. در حالی که چالش‌های کشاورز ایرانی در همان مرحله تامین بذر و نهاده باکیفیت آغاز می‌شود. امسال، نارضایتی گندمکاران از تاخیر در تسویه حساب و بلاتکلیفی آنها در مورد قیمت خرید تضمینی نیز به این چالش‌ها افزوده شده است. در چنین شرایطی، نباید تعجب کرد اگر کشاورز تصمیم بگیرد محصولات دیگری را که چالش‌های کمتری در تولید دارند و راحت‌تر به فروش می‌رسند، جایگزین گندم کند. به ویژه که معمولا هم قیمت مصوب برای خرید تضمینی، گندمکاران را راضی نمی‌کند و به محلی برای مناقشه آنها و دولت تبدیل می‌شود. از سوی دیگر کشاورز به تنهایی نمی‌تواند بعضی شرایط مانند تاثیر تغییرات اقلیمی، کم‌آبی یا گسترش آفات کشاورزی را کنترل کند و نیاز به پشتیبانی‌های دولتی و صنفی دارد. دولت باید هم و غم خود را بر کنترل این چالش‌ها قرار دهد.

قاچاق گندم به جای ورود محصول به چرخه تولید

- به موضوع تاخیر دولت در اعلام قیمت گندم اشاره کردید. آیا این شرایط ممکن است بر کاهش حجم تولید اثر بگذارد؟

می‌توان خوشبینانه گفت خیر، تاثیری ندارد ولی آنچه ما در واقعیت شاهد آن هستیم این است که کشاورزان بخشی از زمین‌های خود را از تولید گندم خارج کرده‌اند و محصولات جایگزین را کشت می‌کنند. دلیل آن هم نااطمینانی‌های مختلف به ویژه در زمینه قیمت خرید تضمینی است. گندمکاران از یک سو برای برای فروش محصول خود به دولت وابسته هستند؛ از آن سو نمی‌دانند متولیان امر، گندم را به چه قیمتی از آنها می‌خرند و پول آن را چه زمانی پرداخت می‌کنند. در نتیجه طبیعی است که کشاورزان تصمیم یگیرند یا حجم تولید خود را کاهش دهند یا در صورت امکان، محصول را به دولت نفروشند. باید پذیرفت که در سال‌های اخیر همواره بحث قاچاق گندم وجود داشته است و با وجود ممنوعیت مقطعی صادرات، گروهی از گندمکاران بخشی از تولید خود را با قیمت بالاتر به کشورهای دیگر فرستاده‌اند. در واقع کشاورز، گندم تولید می‌کند اما بخشی از آن را وارد زنجیره ارزش و مصرف داخلی نمی‌کند. حتی گندمکاران ممکن است با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی، بخشی از محصولات خود را نیز به دامداران بفروشند. به هر حال مساله فقط حجم تولید نیست؛ مهم این است که دولت بتواند محصول را از کشاورز بخرد و وارد چرخه تولید آرد و نان کند. در شرایط کنونی ممکن است این فرایند با مشکل مواجه شود. روشی که دولت برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان در پیش گرفته است، عقلایی نیست و به نااطمینانی در بخش تولید دامن می‌زند. در نتیجه ممکن است تولیدکننده روش کار خود و بازارهای فروش را تغییر دهد. اما دولت تصور می‌کند گندمکاران همیشه حاضر به همکاری به همان شیوه‌های قدیم هستند. در حالی که آنها راه‌های فروش دیگری هم دارند که لزوما خلق ارزش و ثروت نمی‌کند و در اشتغالزایی و پیشرفت اقتصاد کشور تاثیری ندارد. اگر دولت می‌خواهد چنین اتفاقی رخ ندهد باید در سیاستگذاری‌های خود تجدیدنظر کند.

قیمت‌گذاری یا حذف شود یا استانی

- البته قیمت خرید تضمینی در اواخر شهریور به صورت غیررسمی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. اما بعضی از کشاورزان معتقدند نرخ کمتر از ۲۵ هزار تومانی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. نظر شما در این مورد چیست؟

ببنید به طور کلی، فرایند قیمت‌گذاری در ایران با اشکال همراه است. هزینه‌های تولید حتی در مقیاس یک استان، از منطقه‌ای به منطقه دیگر تفاوت دارد. بنابراین نمی‌توان قیمتی را برای خرید تضمینی در سراسر کشور تعیین کرد و انتظار داشت همه ذی‌نفعان از آن راضی باشند. بر اساس برنامه‌های توسعه، کشور باید به سمت تمرکززدایی و آمایش سرزمینی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای برود. برای مثال، هزینه تولید هر کیلو گندم در استان‌های کم‌آبی که درگیر خشکسالی هستند یا مناطقی که خاک نامرغوبی دارند، در مقایسه با استان‌های پرآب یا دارای خاک مناسب، متفاوت است. بنابراین طبیعی است که قیمت خرید تضمینی نیز برای گندمکاران نباید یکسان باشد. حتی نرخ تورم استان‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است و مرکز آمار هر ماه نرخ تفکیکی آن را اعلام می‌کند. چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت خرید تضمینی برای همه استان‌ها یکی باشد؟ دولت باید اختیار تعیین نرخ را به مدیران هر استان تفویض کند تا آنها با برآورد هزینه‌های تولید در منطقه، قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص کنند. البته هزینه تولید باید به درستی از طرف کسانی که دانش و توانایی لازم را داشته باشند، تعیین و احصا شود.

- بعضی کشاورزان هم البته، معتقدند که حمایت‌های دولت اسمی است و گاهی نیز سازمان‎های دولتی آنها را ناچار می‌کنند سم یا کود نامرغوب را تحت عنوان کالای یارانه‌ای خریداری کنند. از آن سو، قیمت مصوب خرید تضمینی نیز معمولا کفاف هزینه‌های تولید و سود آنها را نمی‌دهد. بر همین اساس، پیشنهاد حذف قیمت‌گذاری و در مقابل صدور مجوز خرید و فروش آزاد و صادرات را می‌دهند.

این هم رویکرد درستی است. کما اینکه در مورد برخی محصولات کشاورزی دیگر نیز قیمت خرید تضمینی وجود ندارد و کشاورزان با بازار طرف هستند. اگر دست دولت و واسطه‌های متعدد و رانتی از بازار حذف شود، قیمت واقعی می‌شود و در این صورت تولیدکننده نیز رضایت بیشتری دارد؛ چرا که از دغدغه خرید تضمینی رها می‌شود. اما در شرایط موجود، برخی افراد از فرصت‌های رانتی بهره می‌گیرند و تلاش می‌کنند که محصولات نامرغوب خود مانند کود و سم را به کشاورزان بفروشند. اگر دولت از مداخله در بازار خارج شود و به کار اصلی خود که سیاستگذاری، نظارت و تسهیل‌گری است بپردازد، مشکلات کاهش پیدا می‌کند. در این صورت، بخش‌های مختلف زنجیره تولید نیز با یکدیگر ارتباط منطقی برقرار می‌کنند. اما با دخالت دولت چنین ارتباطی شکل نمی‌گیرد.

ضرورت پرداخت دیرکرد تسویه به گندمکاران

- یکی از گلایه‌های گندمکاران، تاخیر طولانی دولت در تسویه حساب با آنها برای خرید تضمینی در سال زراعی گذشته است. آیا دولت قصد دارد دیرکرد این تاخیر را بپردازد؟

دولت بر اساس قانون باید این دیرکرد را به گندمکاران پرداخت کند اما در عمل با وجود تاخیر طولانی در تسویه با کشاورزان این اتفاق رخ نداده است. به نظر هم نمی‌رسد چنین قصدی داشته باشد. البته در سال‌های گذشته نیز در مقاطعی تاخیرهایی در پرداخت مطالبات گندمکاران رخ داده بود ولی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حساسیت روی این موضوع افزایش یافته و واکنش‌های بیشتری داشته است. به ویژه که به دلیل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و افزایش سخت‌گیری‌های بانک‌ها برای پرداخت وام، تامین مالی نیز برای آنها با چالش‌های جدی مواجه شده. در این شرایط مساله پرداخت دیرکرد برای کشاورزان اهمیت بیشتری پیدا کرده است اما ظاهرا دولت برنامه‌ای در این مورد ندارد.